قواعد بازسازی + فایل صوتی
نخستین و حیاتیترین گام در این مسیر، تثبیت اقتصاد کلان است. اقتصاد ایران فارغ از هرگونه شوک خارجی با چالشهایی همچون تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و ناترازیهای مالی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست بازسازی که بدون توجه به این واقعیتها طراحی شود، میتواند به تشدید بیثباتی منجر شود. مهمترین خطر در این مقطع، توسل به سیاستهای انبساطیِ بیضابطه برای تامین مالی بازسازی است. رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت ممکن است به تحرک ظاهری اقتصاد بینجامد، اما در میانمدت به افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. بنابراین، انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت واقع بینانه نرخ ارز باید در صدر اولویتها قرار گیرد. در گام دوم، موضوع بازسازیِ زیرساختها اهمیت مییابد. زیرساختها ستون فقرات هر اقتصادی هستند و آسیب به آنها، کل نظام تولید و توزیع را مختل میکند. با این حال، نکته کلیدی در اینجا اولویتبندی است. منابع مالی کشور محدود خواهد بود و نمیتوان همه پروژهها را همزمان پیش برد. بنابراین، تمرکز باید بر زیرساختهایی باشد که دارای بیشترین تاثیر بر اقتصاد هستند؛ از جمله بخش انرژی، شبکههای حملونقل و زیرساختهای ارتباطی. در این مسیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی میتواند به کاهش فشار بر منابع دولتی کمک کند. اما تجربه جهانی به روشنی نشان داده است که بازسازی صرفا یک فرآیند فیزیکی نیست، بلکه پیش از آن یک پروژه نهادی و حکمرانی است. در واقع، اگر ساختارهای تصمیمگیری، نظام تخصیص منابع و سازوکارهای نظارتی اصلاح نشوند، حتی بزرگترین سرمایهگذاریها نیز به نتایج پایدار منجر نخواهند شد. دوره پساجنگ، بهدلیل تغییر موازنهها و افزایش آمادگی اجتماعی برای تحول، یک پنجره فرصت برای اصلاحات نهادی محسوب میشود. کاهش فساد، افزایش شفافیت، رفع تعارض منافع و بهبود محیط کسبوکار باید بهعنوان پیششرط های اساسی بازسازی در نظر گرفته شوند.
در کنار این موارد، اصلاح نظام بانکی و مالی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. نظام بانکی ایران سالهاست با مشکلاتی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، داراییهای منجمد و ناترازیهای مالی مواجه است. در دوره بازسازی، نیاز به تامین مالی به شدت افزایش خواهد یافت و اگر نظام بانکی اصلاح نشود، این نیاز یا از طریق خلق پولِ بیپشتوانه تامین خواهد شد یا اساسا تامین نخواهد شد. اجرای یک برنامه جامع برای ارزیابی کیفیت داراییها (AQR)، افزایش سرمایه بانک ها و توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی پروژههای بزرگ، از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر، هیچ فرآیند بازسازی پایداری بدون سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، نیازمند یک پیشنیاز اساسی به نام «اعتماد» است. این اعتماد از طریق ثبات اقتصادی، ثبات و پیشبینیپذیری سیاستها و تضمین حقوق مالکیت ایجاد میشود. در این چارچوب، طراحی بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران، تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مقررات رقابتی میتواند نقش موثری در جذب منابع مالی ایفا کند.
در همین راستا، سیاست ارزی و تجاری نیز باید با دقت و هوشمندی تنظیم شود. در دوره بازسازی، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای افزایش مییابد و اگر این فرآیند به درستی مدیریت نشود، میتواند به فشار بر بازار ارز و تضعیف تولید داخلی منجر شود. پرهیز از سرکوب مصنوعی نرخ ارز، اولویتبندی واردات و حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتی، از جمله اقداماتی است که میتواند تعادل لازم را در این حوزه برقرار کند. با این حال، نباید از این واقعیت مهم غافل شد که اقتصاد صرفا مجموعهای از شاخصها و متغیرها نیست، بلکه در بطن خود به سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وابسته است. جنگها معمولا با آسیبهای اجتماعی از جمله افزایش فقر مواجه هستند. بنابراین، سیاستهای حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر، ایجاد فرصتهای اشتغال سریع (به ویژه در پروژه های عمرانی) و سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی، باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از برنامه بازسازی در نظر گرفته شوند.
در کنار همه اینها، انتخاب بخشهای پیشرانِ رشد، میتواند به تسریع فرآیند توسعه کمک کند. ایران از مزیتهای قابل توجهی در حوزههایی مانند انرژی، صنایع پتروشیمی، برخی صنایع معدنی و همچنین ظرفیتهای رو به رشد در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال برخوردار است. تمرکز هدفمند بر این بخشها، همراه با اصلاح سیاستهای حمایتی، میتواند زمینهساز یک جهش اقتصادی در میانمدت باشد. در نهایت، نمیتوان از نقش دیپلماسی اقتصادی در این فرآیند چشمپوشی کرد. بازسازی اقتصادی در دنیای امروز، بدون تعامل با اقتصاد جهانی بسیار دشوار است. کاهش تنشهای بینالمللی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و تلاش برای پیوستن به زنجیرههای ارزش جهانی، میتواند دسترسی ایران به منابع مالی، فناوری و بازارهای جدید را تسهیل کند.
نهایت آنکه، بازسازی اقتصادی یک پروژه چند بعدی و پیچیده است که موفقیت آن در گرو هماهنگی میان سیاستهای مختلف و پرهیز از رویکردهای کوتاهمدت و مقطعی است. اگر بخواهیم این مسیر را در یک چارچوب ساده خلاصه کنیم، میتوان گفت سه رکن اساسی برای موفقیت وجود دارد: ثبات اقتصاد کلان، اصلاحات نهادی و جهش در سرمایهگذاری. هرگونه غفلت از این ارکان، میتواند تلاشهای بازسازی را با چالش جدی مواجه کند. دوره پساجنگ، در عین دشواری، میتواند به فرصتی تاریخی برای بازتعریف مسیر توسعه کشور تبدیل شود. استفاده از این فرصت، نیازمند تصمیمگیریهای شجاعانه، سیاستگذاریهای دقیق و مهمتر از همه، شکلگیری یک اجماع ملی در مورد ضرورت اصلاحات است. تنها در این صورت است که میتوان از دل بحران، بنیانهای یک اقتصاد قویتر، پایدارتر و رقابتیتر را بنا نهاد.
* رئیس کل سابق بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
