پیچیدگیهای تولید در صنعت نساجی
در سال گذشته فضای اقتصادی کشور با مجموعهای از شوکهای بیرونی مواجه شد که از یکسو شامل تداوم فشارهای تحریمی بود و از سوی دیگر رخدادهای امنیتی و سیاسی مانند جنگ ۱۲ روزه و تنشهای مقطعی در ماههای پایانی سال را شامل میشد. همین عوامل باعث شد افق تصمیمگیری بنگاهها کوتاهتر شود، بسیاری از برنامههای توسعهای متوقف شود و بنگاهها به سمت مدیریت بقا حرکت کنند.
در این میان صنعت نساجی بهعنوان یکی از صنایع اشتغالزا و وابسته به واردات مواد اولیه تحتتاثیر مستقیم این شرایط قرار گرفت و زنجیره این صنعت که حدود یکمیلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد میکند با فشار جدی در حوزه تامین مواد اولیه مواجه شد؛ همین موضوع پایداری تولید را تحت تاثیر قرار داد. این صنعت بهطور مستقیم به واردات الیاف پلیاستر، گرانولهای پتروشیمی و نخ وابسته است و هرگونه اختلال در واردات این مواد به سرعت در سطح تولید و اشتغال اثر میگذارد. همین وابستگی باعث شده است حساسیت این زنجیره نسبت به سیاستهای ارزی و تجاری افزایش پیدا کند.
در سالهای اخیر قیمت جهانی مواد اولیه نساجی تحتتاثیر رشد قیمت نفت و مشتقات آن افزایش یافته است. همین روند باعث شده است هزینه تولید الیاف و مواد پایه در بازار جهانی رشد قابلتوجهی را تجربه کند. برآوردها نشان میدهد این افزایش در برخی اقلام به حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد رسیده است و این موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.
در داخل کشور نیز تورم عمومی و کاهش قدرت خرید باعث شده است امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به مصرفکننده وجود نداشته باشد. همین مساله حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده است و در نتیجه توان سرمایهگذاری مجدد در این صنعت محدود شده است.
در کنار این موضوع، بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی نیز تشدید شده است و بسیاری از واحدهای نساجی که بخش مهمی از فروش خود را در شب عید محقق میکنند، در سال گذشته به دلیل وقوع شوکهای اقتصادی و امنیتی با کاهش جدی جریان نقدی مواجه شدهاند. همین موضوع توان آنها را برای خرید مواد اولیه در سال جدید کاهش داده است. در چنین شرایطی فرآیندهای اداری مرتبط با واردات نیز به یکی از گلوگاههای اصلی تبدیل شده است. ثبتسفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا با تاخیرهای متعددی مواجه شده است و این تاخیرها بهطور مستقیم بر استمرار تولید اثر گذاشته است و در برخی موارد باعث توقف خطوط تولید شده است.
از سوی دیگر تغییر مسیرهای لجستیک و محدودیتهای حملونقل نیز بر این وضعیت اثر گذاشته است. با توجه به وابستگی واردات به مسیرهای جنوبی کشور، هرگونه اختلال در این مسیرها هزینه و زمان تامین مواد اولیه را افزایش داده است. همین موضوع برنامهریزی تولید را دشوارتر کرده است.
در سطح کلانتر، بحث مذاکرات و احتمال تغییر در وضعیت تحریمها به یکی از متغیرهای تعیینکننده تبدیل شده است و فعالان اقتصادی معتقدند هرگونه گشایش در این حوزه میتواند دسترسی به فناوری، کاهش هزینه مبادله و بهبود شرایط صادرات را فراهم کند. در عین حال تجربه نشان داده است که بدون اصلاحات داخلی، این گشایشها به تنهایی کافی نیستند و نمیتوانند به رشد پایدار منجر شوند. در صورت عدم مدیریت مناسب شرایط، نگرانی از افزایش واردات کالاهای آماده نیز در صنعت نساجی وجود دارد و فعالان این حوزه معتقدند کشورهایی مانند ترکیه، چین، هند، پاکستان و ازبکستان در حوزه پوشاک و کالاهای نساجی مزیت رقابتی بالاتری دارند. بنابراین در صورت باز شدن بیضابطه بازار، فشار بر تولید داخلی افزایش پیدا میکند و اشتغال در معرض تهدید قرار میگیرد.
در همین چارچوب نقش دولت در سیاستگذاری حمایتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فعالان صنعت نساجی تاکید میکنند دولت باید زنجیره تامین را بهصورت یکپارچه مدیریت کند و همزمان به تامین مواد اولیه، حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال توجه داشته باشد و این نگاه را در تصمیمگیریها اعمال کند.
با وجود تمام این فشارها بخش قابلتوجهی از واحدهای نساجی همچنان تولید را ادامه دادهاند و تلاش کردهاند حتی در شرایط کاهش حاشیه سود، چرخه تولید را متوقف نکنند. این موضوع نشان میدهد صنعت نساجی همچنان از ظرفیت تابآوری برخوردار است، اما این ظرفیت در صورت تداوم فشارها بهتدریج کاهش پیدا خواهد کرد. صنعت نساجی در نقطهای حساس میان فشارهای بیرونی و محدودیتهای داخلی قرار گرفته است و آینده این صنعت به میزان توان سیاستگذاران در ایجاد ثبات، پیشبینیپذیری و اصلاح سازوکارهای تامین مالی و ارزی وابسته خواهد بود و در صورت عدم اصلاح این روند، خطر تضعیف تدریجی این زنجیره اشتغالزا افزایش خواهد یافت.
* فعال حوزه نساجی
