اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۵۵۶

خرابی‌های جنگ در سطح شهر تهران، دو بازار جدید در امتداد هم، کنار بازار راکد فعالیت‌های ساختمانی را شکل داده؛ یکی «تخریب و بازسازی کامل» و دیگری که با مصوبه کمیسیون ماده۵، ایجاد شده، «خرید و فروش غیرمستقیم تراکم ساختمانی» است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات تصویب‌نامه‌ای که کمیسیون ماده۵ شهر تهران، ویژه ساختمان‌های مسکونی ویران‌شده و غیرقابل سکونت بر اثر اصابت پرتابه‌ها در جنگ ۴۰روزه، به شهرداری ابلاغ کرده، حاکی است: چهار امتیاز ملکی به سازنده‌هایی که حاضرند حدود ۳هزار واحد مسکونی خسارت‌دیده را بدون دریافت هزینه از مالکانشان تخریب کنند و از نو بسازند، تعلق می‌گیرد. این امتیازها دارای «ارزش اقتصادی» در بازار زمین و مسکن است و از همین رو، علاوه بر اینکه هزینه بازسازی را پوشش می‌دهد، «حاشیه‌سود» نسبی شبیه سود مشارکت ساختمانی در بازار عادی ساخت‌وساز نصیب مجریان بازسازی می‌کند. ستون اصلی امتیازهای جنگی شهرداری به پلاک‌های ویران‌شده، «تراکم اضافه‌» یک تا حداکثر ۲طبقه است. این مجوز با رعایت دو شرط به صاحبان این ساختمان‌ها «اعطا» می‌شود و به این ترتیب، این‌بار برخلاف رویه‌های جاری در بازار مسکن، هزینه‌ای بابت «صدور پروانه ساختمانی» و «عوارض نجومی تراکم» توسط شهرداری دریافت نمی‌شود. در عین حال، اجازه استفاده از طبقه همکف برای کاربری مسکونی یا تجاری به جای لابی یا پارکینگ، امتیاز دیگری است که با توجه به سطح غیرقابل تحمل قیمت ملک کلنگی در تهران، این مجوز، برای سازنده‌ها ایجاد می‌کند. بازار مکمل «بازسازی‌ها» نیز به نقل و انتقال «تراکم اضافه» مربوط است. در جریان توافق سازنده با مالکان ساختمان‌های جنگ‌زده، چنانچه مطلوب مالکان این باشد که ساختمان‌ جدید عین همان ساختمان قبلی، احداث شود، در این صورت مجوز «طبقات اضافه» می‌تواند در قالب «تراکم ساختمانی سیال» به سایر پلاک‌های مسکونی موجود در شهر تهران منتقل شود. جابه‌جایی تراکم‌ساختمانی از یک منطقه ارزان به شمال پایتخت، با توجه به اختلاف شدید سطح قیمت مسکن، روی حاشیه‌سود مجری بازسازی در آن منطقه، اثر تصاعدی خواهد داشت. کارشناسان شهری، نقدهایی به «تراکم مازاد» فراتر از سقف طرح تفصیلی دارند، اما شهرداری به‌دلیل آنچه «نبود منابع مالی در دولت برای رفع خسارت‌ها» عنوان شده، این مدل مالی را به اجرا گذاشته است.

دنیای‌ اقتصاد – تبریز: یکصدوبیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی، با محوریت «بررسی چالش‌های تامین مالی، کمبود سرمایه‌ در گردش و ضرورت استمهال بدهی‌های بانکی و تسهیلات بازسازی واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده» با حضور محمدرضا دشتی‌اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی و جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دولتی استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.