بستههای حمایتی کجاست؟
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به حضور اخیر رئیسجمهور در این وزارتخانه در ابتدای سال ۱۴۰۵ و تاکید وی بر اولویت معیشت مردم و واحدهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی و گردشگری) اظهار کرد: بستههای حمایتی توسط تیم وزارت اقتصاد و دارایی آماده شده که ۸۰ همت از آن به حمایت از بنگاههای کوچک خرد آسیبدیده از جنگ و کارگران و مهندسان اختصاص یافته است. ما همواره دغدغه واحدهای تولیدی آسیبدیده در این استان را داریم تا بتوانیم مشکلات آنها را مطرح و حل کنیم. دشتیاردکانی افزود: از مجموع ۱۲بند پیشنهادی درخصوص گمرکات، بسیاری از امور مردم در دوران جنگ راحتتر از زمان کنونی انجام میشد؛ اما برخی موضوعات مانند بوروکراسیهای اداری مانع از تسریع امور هستند. امروز نیز هر مصوبهای که از سوی استاندار در این نشست ابلاغ شود، با دقت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، نیز تعامل نزدیک و مستمر مدیریت اجرایی استان با اتاق بازرگانی تبریز و نقش مهم آن در تصمیمسازیها را مورد تاکید قرار داد و گفت: تشکلها و نهادهای بخش خصوصی با ارائه ایدهها و تجربیات خود در شرایط بحرانی، اتاق فکر مدیریت اجرایی استان هستند. سرمست اظهار کرد: اتاق بازرگانی، تشکلهای صنفی و اقتصادی و کارآفرینان صاحب ایده و تجربه، به نوعی اتاق فکر مدیریت اجرایی استان هستند و ما با این فعالان اقتصادی عهد کردهایم برای توسعه اقتصاد استان همکاری کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تصمیمسازی در استان بر اساس کارشناسی و همفکری انجام میشود، گفت: روال و منطق ما در حکمرانی و سیاستگذاری این است که تصمیمسازی میکنیم نه تصمیمگیری از بالا. تصمیمات ما متکی بر بنیه کارشناسی دستگاههای اجرایی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی است. وی همچنین به اهمیت تفویض اختیارات به استانها برای تسهیل امور اقتصادی و کاهش بوروکراسی اشاره کرد و افزود: تجربه دولت چهاردهم نشان داده است که تفویض اختیار به استانها در شرایط بحرانی، نتایج ملموسی دارد. در این مسیر، اصلاح فرآیندهای بوروکراتیک و روانسازی امور بانکی و مالیاتی ضروری است. سرمست تاکید کرد: در شرایط افزایش جمعیت و تغییرات اقتصادی استان، بخش خصوصی نقش فعالی در تابآوری اقتصادی جامعه ایفا کند و پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا در سطح ملی پیگیری و به نتیجه برسد.
وی در پایان اعلام کرد: چالشها و پیشنهادهای مطرحشده در جلسه، پس از جمعبندی به صورت مصوبات مکتوب به بخشهای مربوطه ارسال و توسط معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی تبریز پیگیری خواهد شد. استاندار آذربایجانشرقی افزود: از نمایندگان مجلس نیز میخواهیم مصوبات شورای گفتوگو را در سطح ملی مورد پیگیری قرار دهند.جمشید برزگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این نشست با انتقاد از عدم بهرهمندی بخش خصوصی از مصوبات دولتی گفت: با وجود تصویب بستهها و تصمیمات مختلف در رابطه با حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی، تاکنون بخش خصوصی عملا از این مصوبات سهمی نداشتهاند و این موضوع به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است. وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور افزود: اتاق بازرگانی تبریز از همان ابتدای این شرایط، با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد تلاش کرده راهکارهای عملیاتی برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهد.
رضا جعفری، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی تبریز، گفت: آذربایجانشرقی ۴.۸۹درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد و خصوصیترین استان کشور از لحاظ تولید است. وی متذکر شد: آذربایجانشرقی ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل شده و این آسیب به طور سهگانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است. جعفری عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی را در جنگ رمضان، شامل اخلال در تامین مالی و نقدینگی، اختلال در اینترنت و برق، مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات، موانع مرزی و گمرکی، اختلال در حملونقل، کمبود نیروی انسانی و چالشهای ارزی برشمرد. عضو هیاترئیسه اتاق تبریز با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی (شعام) طی بخشنامهای تسهیلات و بستههای حمایتی از فعالان اقتصادی را اعلام کرده است، افزود: دستورالعمل هنوز جنبه عمومی نیافته است و هیچکدام از ما اطلاعی از جزئیات آن نداریم.
وی، دومین چالش فعالان اقتصادی را محدودیت اختیارات شبکه بانکی استان و عدم تداوم سیاستهای اعتباری حمایتی دانست و خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی در استانها شد. جعفری خواستار فریز کردن تعهدات ارزی، تمدید و تقویت اختیارات بانکی در خصوص تعهدات بنگاههای آسیبدیده بالای ۷۵درصد، تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود و دیرکرد در شرایط جنگی شد. وی افزود: هرچند مهلت رفع تعهد ارزی، ۲ماه تمدید شده است، با این حال ما خواستار افزایش این مهلت به ۶ماه هستیم. عضو هیاترئیسه اتاق تبریز، با انتقاد از وضعیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواستار حذف بوروکراسی زائد در رفع سوابق چک شد و افزود: با افزایش قیمت مواد اولیه، این مشکل حادتر شده است. جعفری با تاکید بر اینکه منابع مالی شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای در شبکه بانکی به تهران واریز میشود، خواستار تمرکز مالی در خود استانها برای تامین مالی بانکها شد و اظهار کرد: بانکها در صورت نداشتن منابع کافی، قادر به ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نخواهند بود. وی همچنین نسبت به سختگیریهای بانکی در اعتبارسنجی و تامین مالی انتقاد و بر لزوم تسهیلگری بانکها و حذف الزامات غیرضروری تاکید کرد. عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به عدم گزارشدهی بانکهای خصوصی در رابطه با عملکرد خود، خواستار صدور مجوز نظارت شورای هماهنگی بانکها بر عملکرد این بانکها شد.
سیدباقر شریفزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این نشست، چالشهای اقتصادی و نظام بانکی ایران را نیازمند اصلاحات اساسی دانست و گفت: درحالیکه کشور با معضل نقدینگی بالا مواجه است، فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج میبرند، این تناقض به چالشهای اساسی در نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده که نیازمند توجه ویژه برای حل مشکلات است.سیدیوسف حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این نشست با انتقاد از روند پیچیده و زمانبر رفع تعهد ارزی اظهار کرد: طولانی بودن این فرآیند به یکی از موانع جدی پیش روی فعالان اقتصادی، بهویژه در استان آذربایجانشرقی تبدیل شده است.
بانکهای استان فاقد اختیارات لازم هستند
مهدی امینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز با انتقاد از وضعیت نظام بانکی استان اظهار کرد: بانکهای استان از اختیارات کافی برای حمایت موثر از واحدهای تولیدی برخوردار نیستند. وی با اشاره به عدم اجرای کامل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: انتظار میرود این مصوبات بهطور کامل اجرایی شود، اما در عمل شاهد تحقق کامل آنها نیستیم.نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت آماری سیستم بانکی استان و مقایسه آن با میانگین کشوری اظهار کرد: مانده تسهیلات جاری و غیرجاری و همچنین مانده سپردههای استان، هر دو حدود ۲۵.۵درصد کمتر از متوسط کشوری است. وی افزود: آذربایجانشرقی در شاخص مانده تسهیلات و سپردهها، پس از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران، در رتبه هفتم کشور قرار دارد.
زهی در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش تابآوری شبکه بانکی، مجموعهای از پیشنهادهای حمایتی را مطرح کرد و گفت: تعویق اقساط تسهیلات از طریق انتقال اقساط ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت به پس از آخرین سررسید، میتواند در حمایت از اقشار مختلف جامعه موثر باشد.صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی نیز با اشاره به پرداخت ۸۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: انتظار میرود سهم استان آذربایجانشرقی از این تسهیلات بهصورت شفاف مشخص شود. وی همچنین به وجود تناقض در اطلاعرسانیها اشاره کرد و افزود: در ابتدا بیانیهای از سوی بانک منتشر شد، اما بعدا اعلام شد چنین بیانیهای اساسا وجود نداشته است که این موضوع نیازمند شفافسازی دقیقتر است.فرید موسوی، نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: این قشر با وجود تمام ناهماهنگیهای استانی، دست از فعالیت برنداشتهاند و ما قدردان این زحمات هستیم.
موسوی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها، اظهار کرد: مگر قرار نبود بخش خصوصی در تصمیمگیریهای دوست و شریک باشد؟ چرا چنین نشده است؟ بخش خصوصی نباید صرفا شنونده باشد، بلکه باید در کنار ما در فرآیند تصمیمگیری مشارکت کند. وی در ادامه با انتقاد از فرآیند واگذاری اموال بانکی و سختگیریهای زیاد، خواستار تسهیل در این روند شد. رضا صدیقی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب منابع مالی استان گفت: این استان که زمانی دومین قطب صنعتی کشور بود، امروز با چالشهای جدی روبهروست. وی در ادامه به مساله مولدسازی اشاره کرد و افزود: در حوزه مولدسازی داراییهای راکد، نتوانستهایم اقدامات موثری انجام دهیم. لازم است بانکها با جدیت بیشتری منابع مالی خود را به سمت مولدسازی هدایت کنند.
