شماره روزنامه ۶۵۳۶
|

در قسمت جدید «مسکن۳۶۰» بررسی شد؛

دنیای اقتصاد: بازار مسکن ۱۴۰۴ زیر سایه «جنگ» سالی کم‌رمق و بدون جهش را پشت سر گذاشت. میانگین قیمت فقط ۲۳ درصد بالا رفت؛ در حالی که تورم عمومی ۵۱ درصد بود و همین باعث شد ارزش واقعی مسکن ۲۸ درصد افت کند.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تغییر کم‌سابقه در ترکیب اجاره‌بها؛ دستمزدهای ۱۴۰۵ برای مستاجرها «قدرت خرید» ایجاد می‌کند؟

صاحب‌خانه‌ها در اسفندماه، به شکلی «کم‌سابقه»، وزن پول‌پیش را در فایل‌های اجاره آپارتمان در تهران، بالا بردند. پیش‌تر، نسبت رهن به کل اجاره‌بهای دریافتی، حداکثر ۷۰درصد بود، اما «ریسک دریافت ماهانه از مستاجر» در زمان جنگ، این رقم را افزایش داد. در این گزارش میانگین اجاره‌بها در تهران و نرخ رشد ۱۴۰۴…

اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۵۸

    پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴
  • هشدار اقتصاددان آمریکایی به شهردار نیویورک؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

    طرح ممدانی برای سرکوب اجاره

    سرمایه‌گذاران بازار اجاره نسبت به «اجرای طرح زهران ممدانی» نگرانند و براساس هشدار یک اقتصاددان آمریکایی، در صورت «تثبیت ۴ساله اجاره‌بها» در نیویورک، بازیگران عرضه آپارتمان اجاره‌ای به شهرهای اطراف مهاجرت خواهند کرد. هزینه پنهان «سرکوب اجاره‌بها»، به ۴شکل، مستقیم متوجه مستاجرها می‌شود.
  • صحنه تازه «چندمدیریتی» در اداره پایتخت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

     «طرح ترافیک» بی‏‏‏‌اعتبار شد

    دنیای‌اقتصاد: استانداری و کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تا پایان سال‌ خبر داده‌است، تصمیمی که به عقیده کارشناسان تاثیر محسوسی بر کاهش آلودگی هوای پایتخت ندارد و تنها با دشوار‌کردن ترددهای روزانه شهروندان، به یکی از دغدغه‌‌‌‌های تهرانی‌‌‌‌ها افزوده است. در چنین شرایطی اصرار استانداری بر اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به‌رغم نظر مخالف کارشناسان و مدیریت شهری و لغو مجوزهای طرح ترافیک فروخته‌شده بدون طی مراحل قانونی یعنی؛ جلب نظر مساعد شورای ترافیک شهر تهران، به‌نوعی ادامه جدل میان استانداری و مدیریت شهری است که طی هفته‌های گذشته آغاز شد و در موضوع حریم به اوج خود رسید.
  • ایرادات قانون ثبت معاملات ملک

    قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی به معاملات املاک و جلوگیری از معاملات عادی به تصویب رسید و اگر این قانون به‌درستی و دقیق اجرایی می‌شد، می‌توانست از چند انحراف در معاملات املاک جلوگیری‌کرده و در عین‌حال به افزایش صحت معاملات در بخش مسکن بینجامد، اما به‌نظر می‌رسد که این قانون از چند منظر دچار ایراداتی شده که در این نوشته به آنها اشاره می‌شود.
۱