چرا رسانهها را نباید به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفت؟
برزخ مالیاتی مطبوعات
قانون معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانهها در ایران ریشه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ دارد و در دهههای بعد تثبیت شده است. مهمترین مرجع قانونی برای این موضوع، ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم است. طبق بند «ل» این ماده «فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف هستند. سال ۱۳۸۰ در اصلاحیه بزرگ قانون مالیاتها، این معافیت به صورت شفافتر و گستردهتر در متن قانون گنجانده شد تا از فعالیتهای فرهنگی حمایت شود.
شروع یک تصمیم
به نظر میرسد مخالفتها با این قانون در سال ۱۳۹۳ کلید خورد. در آن سال شروطی برای این معافیت وضع شد از جمله اینکه رسانهها موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری دفاتر قانونی شدند و سپس حذف مالیات رسانهها بهطور جدی از اواخر همین دهه مورد بحث قرار گرفت. در آذرماه ۱۳۹۸هنگام تدوین لایحه بودجه پیشنویسی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که در آن پیشنهاد شده بود معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری حذف یا به ۵۰ درصد کاهش یابد. این موضوع با واکنش تند هنرمندان و مدیران رسانه مواجه و در نهایت با دستور محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه و مداخله وزارت ارشاد، این بند حذف شد و معافیت ۱۰۰ درصدی به حالت قبل برگشت. در اسفند ۱۳۹۹ و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصویب کرد که معافیت مالیاتی چهرههای مشهور هنری و فعالیتهای انتشاراتی کمکدرسی که درآمدهای کلان دارند، محدود شود. در این سال بحث «سقف درآمدی» مطرح شد؛ یعنی معافیت فقط تا سقف معینی از درآمد اعمال شود و مازاد آن مشمول مالیات شود.
در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز یک بار دیگر سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس استدلال کردند که معافیت باید هدفمند شود. آنها معتقد بودند خبرگزاریهای بزرگ و روزنامههایی که درآمدهایمیلیاردی دارند باید مالیات بدهند و رسانههای آنلاین و اینترنتی که مدل درآمدی متفاوتی دارند، نباید به طور خودکار معاف باشند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه دولت تصمیم گرفت تا بند «ل» ماده ۱۳۹ را اصلاح کند. طبق آخرین مصوبات، معافیت مالیاتی رسانهها به صورت «نرخ صفر» تعریف شده است؛ به این معنی که رسانه باید تمام دفاتر قانونی و اظهارنامه خود را ارائه دهد و اگر شفافیت مالی نداشته باشد، معافیتش لغو میشود. همچنین برای درآمدهای بسیار بالا، مالیات پلکانی در نظر گرفته شده است. حالا در بهار یک سال سخت دوباره بحث داغ مالیات مطبوعات مطرح شده درحالیکه رسانهها بیشتر از هر زمانی نیاز به آرامش و حمایت دارند.
مخالفان چه میگویند؟
رفت و برگشتهای مالیاتی رسانهها در این دوران با واکنشهای صریح روبهرو شده است. مخالفان حذف معافیت معتقدند که رسانه را نباید با متر و معیار بنگاه اقتصادی سنجید. آنها بر این باورند که رسانهها به جامعه خدمت عمومی ارائه میدهند و نقش آنها همچون آموزش یا بهداشت است و درآمد آن صرف بقای جریان اطلاعرسانی میشود که برای امنیت و شفافیت امور کشور حیاتی است. آنها میگویند مدلهای درآمدی رسانه در ایران بسیار شکننده است و فشار مالیاتی باعث حذف رسانههای مستقل و حرفهای میشود. از سوی دیگر آنها میگویند هزینههای بالای تولید محتوا، با حذف این معافیتها عملا امکانپذیر نخواهد بود و با حذف معافیت مالیاتی، رسانهها نابود میشوند.
چند تجربه از کشورهای دیگر
آنچه اکنون در ایران مورد بحث قرار گرفته پیشتر در کشورهای دیگری نیز حاشیه ساز شده است. در بریتانیا سالها روزنامههای چاپی از مالیات معاف بودند و رسانههای دیجیتال مشمول ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده میشدند. این موضوع عملا یک «جریمه مالیاتی» برای رسانههای مدرن بود. دولت برای مدتی در برابر حذف این مالیات مقاومت کرد اما فشار افکار عمومی و بحران مالی رسانهها باعث شد تا در سال ۲۰۲۰، مالیات رسانههای دیجیتال هم حذف و با نسخههای چاپی برابر شود. یکی از جنجالی ترین موارد در سال ۲۰۱۴ در مجارستان اتفاق افتاد. این کشور تصمیم گرفت که بر درآمدهای تبلیغاتی رسانهها مالیات سنگین وضع کند که گاه تا ۵۰ درصد هم میرسید. منتقدان معتقد بودند این قانون برای فشار بر رسانههای مستقل و مخالف دولت طراحی شده اما این اقدام باعث تظاهرات گسترده شد و در نهایت تحت فشار اتحادیه اروپا، نرخ این مالیاتها تعدیل شد. این گروه معتقدند رسانه یک کالای دموکراتیک است و نباید مثل «کفش و کلاه» بر آن مالیات بست. در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا نیز به جای معافیت کلی، از سیستم «اعتبار مالیاتی» استفاده میشود. در کانادا دولت برای حمایت از روزنامهنگاری، بخشی از دستمزد خبرنگاران را به عنوان اعتبار مالیاتی به موسسه رسانهای برمیگرداند. یعنی رسانه بخشی از مالیاتی که باید بابت حقوق کارکنانش بدهد را نمیپردازد تا بتواند خبرنگاران بیشتری استخدام کند. در آمریکا برخی ایالتها معافیتهای خاصی برای هزینههای چاپ یا فروش روزنامه در نظر میگیرند تا از رسانههای محلی حمایت کنند.
روپرت مرداک مالک و سهامدار اصلی نوز کورپوریشن از بزرگترین منتقدان دخالت دولت در اقتصاد رسانه است و در عین حال از حقوق مالکیت معنوی و کاهش بار مالیاتی بر تولید خبر حمایت میکند. او معتقد است که دولتها باید با کاهش مالیات و حذف مقررات دستوپاگیر، اجازه دهند مدلهای تجاری جدید در دنیای دیجیتال شکل بگیرند.
جف بزوس مالک واشنگتن پست بارها در مقالات خود استدلال کرده است که فشار مالیاتی بر ثروتمندان و شرکتهای بزرگ رسانهای میتواند مانع سرمایهگذاری در روزنامهنگاری تحقیقی شود. آنها معتقدند ساختار مالیاتی باید به گونهای باشد که از صنعت آگاهی حمایت کند.
