دادههای مرکز آمار ایران از افت سهم شاغلان در بخش تولید حکایت دارد
دافعه صنعت برای نیروی کار
فرشته رضایی: آمارهای تازه مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در زمستان ۱۴۰۴، بار دیگر کاهش سهم بخش صنعت در اشتغال کشور را برجسته کرده است. طبق این دادهها، سهم شاغلان صنعت با کاهش 1.0 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل، به 32.5 درصد رسیده که نشان میدهد فشارهای اقتصادی، محدودیتهای تولید و تغییرات ساختاری در اقتصاد، اثر ناخوشایندی بر بازار کار بخش صنعتی گذاشته است. در مقابل، سهم اشتغال در بخش خدمات با 54.2 درصد و کشاورزی با 13.2درصد همچنان پایدار مانده و حتی رشد اندکی را تجربه کردهاند، اما این پایداری نمیتواند ریسکهای کاهش نیروی کار صنعتی را جبران کند. از سوی دیگر، چشمانداز کوتاهمدت اشتغال در بخش صنعت با استناد به آخرین شاخصهای شامخ (شاخص مدیران خرید) بهمن 1404، نشاندهنده یک وضعیت شکننده است.
بر اساس گزارش شامخ نیز، شاخص اشتغال در سطح 2/47 قرار دارد و برای شانزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ ثبت شده که حاکی از انقباض مستمر در بازار کار صنعتی است. این دادهها بیانگر آن است که کاهش اشتغال در بخش صنعت نه به دلیل شوک ناگهانی، بلکه به شکل تدریجی و از مسیر عدم جایگزینی نیروی کار یا محدود شدن جذب نیروی جدید در جریان است. بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت در هفته در میان شاغلان افزایش یافته و به ۴۴ درصد رسیده است. این شاخص در مقایسه با فصل قبل (۲۹ درصد) و زمستان سال ۱۴۰۳ (36.5 درصد)، رشد قابلتوجهی را ثبت کرده و بیانگر تغییر ترکیب اشتغال به سمت ساعات کاری پایینتر است. از سوی دیگر، نرخ اشتغال ناقص نیز نسبت به زمستان ۱۴۰۳ حدود 0.5واحد درصد افزایش یافته و به 8.2 درصد رسیده است. این روند نشاندهنده افزایش نسبی افرادی است که ضمن اشتغال، از ظرفیت کامل کاری خود استفاده نمیکنند. این وضعیت در بخش صنعت نیز تحت تاثیر شرایط رکودی اقتصاد قابل مشاهده است.
از نگاه صاحبنظران قرار گرفتن طولانیمدت شاخص اشتغال صنعتی در حالت انقباضی هشداردهنده است؛ چرا که صاحبان بنگاههای تولیدی تحت فشار محدودیتهای تقاضا، از طریق تعدیل مدیریت نیروی انسانی واکنش خود را نشان میدهند. بنابراین روند فعلی، اگر ادامه یابد، میتواند ظرفیت نیروی انسانی و مهارتهای انباشته در بخش صنعت را به تدریج ضعیف کند. در واقع، تجربه بیش از یک سال کاهش مستمر شاخص، نشان میدهد صنایع برای مقابله با شرایط دشوار اقتصادی، استراتژیهای کوتاهمدت مانند تعدیل، کاهش استخدام و مدیریت ساعات کار را انتخاب کردهاند.
تصویر اشتغال قبل از جنگ
به طور کلی، کاهش سهم اشتغال در صنعت و افزایش وابستگی به خدمات، هشدار جدی برای سیاستگذاران بازار کار است. برای مهار اثرات بلندمدت و جلوگیری از تضعیف ظرفیت تولید داخلی، لازم است تمرکز دولت بر بهبود شرایط سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط، بیش از هر زمان دیگری باشد.
در این زمینه، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، مجموعهای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی را در شکلگیری این روند موثر دانسته است. شکرخدایی با اشاره به اینکه کاهش اشتغال صنعتی پدیدهای تکعاملی نیست، اظهار کرد: بخشی از این وضعیت بیتردید به شرایط خاص اقتصادی و فضای حاکم بر کشور بازمیگردد. اگرچه برخی تلاش میکنند آن را صرفا به جنگ و تحولات اخیر نسبت دهند، اما واقعیت این است که ریشههای این مساله به ماههای قبلتر و حتی زمستان سال گذشته بر میگردد. در آن مقطع نیز اقتصاد کشور با فشارهای متعددی مواجه بود که به تدریج خود را در شاخصهای اشتغال نشان داد.
وی در ادامه، تورم بالا را یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر کاهش اشتغال در بخش صنعت عنوان کرد و گفت: زمانی که نرخ تورم رسمی کشور به حدود بالای ۶۰ درصد میرسد، عملا قدرت خرید مصرفکننده به شدت کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، بسیاری از کالاها، بهویژه کالاهای غیرضروری، مشتریان سنتی خود را از دست میدهند و این موضوع مستقیما بر میزان فروش شرکتها تاثیر میگذارد. کاهش فروش نیز به معنای کاهش تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار به شکل محسوسی در رفتار بنگاههای تولیدی منعکس شده است، افزود: در ماههای اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افت تقاضا، ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف موقت برخی خطوط شدهاند. این مساله بهویژه پس از افزایش هزینههای تولید، از جمله رشد دستمزدها در ابتدای سال و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، شدت بیشتری گرفته است. مجموعه این عوامل باعث شده که فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد شود و حفظ سطح اشتغال به چالشی جدی تبدیل شود.
هشدار کاهش ساعت کار در صنعت
شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش ساعات کار اشاره کرد و گفت: یکی از نشانههای مهم تغییر در ساختار بازار کار، کاهش ساعات کار و رشد اشتغالهای غیرتماموقت است. این روند تا حد زیادی در حوزههایی مانند کسبوکارهای آنلاین و فروشهای خانگی شکل گرفته بود، اما با محدودیتهای ایجادشده در فضای اینترنت، این بخش نیز با چالشهای جدی مواجه شده است. بسیاری از افرادی که از طریق شبکههای اجتماعی به فعالیت اقتصادی مشغول بودند، اکنون یا فعالیت خود را محدود کردهاند یا بهطور کامل از بازار خارج شدهاند. وی درباره تاثیر این شرایط بر بخش صنعت نیز توضیح داد: در واحدهای تولیدی بزرگ، کاهش ساعت کار به زیر یک شیفت کامل چندان رایج نیست، اما به هر حال بنگاهها از طریق کاهش اضافهکاری، تعویق در استخدام نیروهای جدید یا حتی تعدیل تدریجی کارکنان، سعی در مدیریت هزینههای خود دارند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، افزایش شدید قیمت مواد اولیه است. زمانی که قیمت نهادههای تولید دو یا سه برابر میشود، اما نقدینگی بنگاهها به همان نسبت رشد نمیکند، طبیعی است که حجم خرید مواد اولیه کاهش یافته و در نتیجه تولید نیز افت کند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران با تاکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور پیچیده و چند وجهی است، تصریح کرد: در وضعیتی که اقتصاد تحتتاثیر عوامل کلانی مانند نااطمینانیهای سیاسی و فضای جنگی قرار دارد، تحلیل دقیق روندهای اشتغال با دشواریهای زیادی همراه است. در چنین شرایطی، رفتار مصرفکننده نیز به شدت تغییر میکند؛ بهگونهای که تقاضا برای بسیاری از کالاها به حداقل میرسد. برای مثال، در فضای نااطمینان، خانوارها ترجیح میدهند هزینههای غیرضروری مانند پوشاک یا کالاهای لوکس را به تعویق بیندازند و منابع خود را صرف نیازهای اساسی کنند. این تغییر الگوی مصرف، مستقیما به رکود در بخشهایی از صنعت منجر میشود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که این رکود لزوما به معنای نبود کالا در بازار نیست، بلکه ناشی از کاهش تقاضاست. ممکن است در بازار انواع کالاها به وفور وجود داشته باشد، اما مصرفکننده به دلیل شرایط اقتصادی و ذهنی، تمایلی به خرید نداشته باشد. این همان رکود تقاضا محور است که آثار آن به سرعت در تولید و اشتغال نمایان میشود. شکرخدایی با اشاره به چشمانداز آینده اشتغال در بخش صنعت بیان کرد: در شرایط فعلی، مهمترین اولویت این است که بنگاههای اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از تعطیلی گسترده جلوگیری شود. هرگونه پیشبینی دقیق درباره آینده اشتغال، تا حد زیادی به تحولات کلان اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. اگر در ادامه مسیر، گشایشهایی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شود و موانعی مانند تحریمها کاهش یابد، میتوان امیدوار بود که با افزایش تقاضا و بهبود شرایط تولید، روند اشتغال نیز به تدریج صعودی شود. در غیر این صورت، تداوم وضعیت موجود میتواند فشار بیشتری بر بازار کار وارد کند. او در پایان گفت: در نهایت، عبور از شرایط فعلی نیازمند رویکردی هماهنگ و حمایتگرانه از سوی سیاستگذاران است تا بنگاهها بتوانند این دوره دشوار را پشت سر بگذارند و زمینه برای بازگشت رونق به اقتصاد و بازار کار فراهم شود.
