فعالان بخش خصوصی الزامات رونق تولید در پساجنگ را تشریح کردند
فرصت طلایی توسعه صنعتی
مرضیه احقاقی: اقتصاد کشور در طول نزدیک به 6 هفته اخیر تحتتاثیر شرایط جنگی تحمیل شده به ایران در سایه تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، با مشکلات و چالشهای جدی مواجه شده است. هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیرنظامی و صنایع سنگین و واحدهای پتروشیمی که بهمنزله جنایت جنگی است، تاثیر منفی بر اقتصاد کشور داشته است. در همینحال تاب آوری واحدهای تولیدی در بسیاری از صنایع نیز تحتتاثیر آثار جنگ است. در این میان اعلام پذیرش آتشبس دو هفتهای در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط شورای امنیت ملی ایران و تایید مذاکرات در اسلام آباد پاکستان، امیدها را به امکان سریعتر بازسازی اقتصاد، زنده کرده است.
برهمیناساس برخی از فعالان اقتصادی در نخستین روز از آتشبس خواستههای بخش خصوصی را در این دوران برای گذر اقتصاد از شرایط بحرانی کنونی مطرح کردهاند. اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم کرده و همین موضوع ضربات جدی را به صنایع و تجارت تحمیل کرده است. در این میان بسیاری از کسبوکارها در خطر تعطیلی قرار گرفتهاند. در میانه این مشکلات، صلح در عین رفع تحریمها میتواند نقطه عطفی برای بازگشت اقتصاد کشور از مسیر نزولی باشد.
رفع تحریم؛ فرصت بینظیر برای توسعه
کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص الزامات بازسازی اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ گفت: امید میرود آتشبس کنونی به صلحی دائمی برای ایران بدل شود و سایه جنگی که در سالهای اخیر اقتصاد ایران را تهدید کرده است، مرتفع شود. رفع تحریم پس از 3 دهه فرصت مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی ایران را فراهم میکند.
وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران چه در سطح بینالمللی و چه داخلی از تحریم و محدودیت در تعامل مستقیم با دنیا نشات میگیرد. همانطور که این دست محدودیتها در طول دهههای گذشته به رشد قابلتوجه نرخ دلار منجر شد و حتی اعتراضات و نارضایتیهای متعددی را به همراه داشت. حال چنانچه امکان تبادلات مستقیم تجاری و تولیدی با دنیا در سایه رفع تنش و تحریم فراهم شود، میتوان به بهبود شرایط اقتصاد کشور نیز امید داشت. در این میان باید از فرصت پیش رو برای بازسازی اقتصاد و خسارات ناشی از جنگ و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده کرد.
این عضو هیاترئیسه اتاق ایران گفت: در سایه تحریم، اقتصاد ما در فضایی غیرشفاف فعالیت داشته است. معاملات تجاری از طریق واسطهها انجام شده و این مساله هزینههای جانبی قابلتوجهی را به کشور تحمیل کرده است. حال میتوان از ظرفیت بنادر جنوبی کشور برای تعامل مستقیم با دنیا بهره گرفت. البته برقراری این تعامل سازنده نیازمند پیروی از اقتصاد جهانی و الزامات آن است و در این میان بانکها و موسسات مالی کشور که از استانداردهای بینالمللی جا ماندهاند نیز باید در مسیر بهبود و توسعه و همسویی با جریان جهانی گام بردارند.
وی در ادامه بازسازی روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس را اقدامی ضروری برای اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی ایران در مقام پارلمان بخش خصوصی به دنبال ارائه راهکارهایی برای بازسازی روابط با همسایگان جنوبی کشور است. بدون تردید در سایه بهبود روابط با این همسایگان، مسیر بازسازی خسارات ناشی از جنگ و توسعه کشور نیز تسهیل خواهد شد. در این میان انتظار میرود افراد خبره و آشنا به اقتصاد، اداره امور و سیاستگذاری را بر عهده بگیرند. تقویت شفافیت اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، تسریع در صدور مجوزها و... از دیگر الزاماتی هستند که میتوانند مسیر توسعه اقتصادی را پس از این جنگ هموار کنند.
بخش خصوصی و بازسازی اقتصادی پس از جنگ
حسین پیرموذن عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی به مساله بازسازی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ و نقش راهبردی بخش خصوصی در این بخش پرداخته و تاکید کرده است: بازسازی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ یکی از اساسیترین و در عین حال پیچیدهترین ماموریتهای ملی بهشمار میرود که تحقق آن مستلزم همافزایی هدفمند میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان جامعه است. در این میان، بخش خصوصی میتواند و باید نقشی فراتر از یک بازیگر مکمل ایفا کرده و بهعنوان موتور محرک فرآیند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور ظاهر شود. وی تاکید کرده است: تخریب زیرساختهای حیاتی و آسیب به بنیانهای اقتصادی کشور که به معیشت و رفاه عمومی لطمه وارد کرد توسط آمریکای جنایتکار و اسرائیل صهیونیست اقدامی محکوم و مغایر با اصول انسانی و توسعهمحور تلقی میشود.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه تصریح کرد: اکنون اقتصاد پساجنگ با چالشهایی نظیر تخریب گسترده زیرساختها، افت سرمایهگذاری، افزایش نرخ بیکاری، اختلال در زنجیرههای تامین و کاهش سطح اعتماد عمومی مواجه است. در چنین شرایطی، بازسازی سریع، کارآمد و مبتنی بر اولویتبندی زیرساختهایی چون حملونقل، انرژی، ارتباطات و صنایع مادر، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بدیهی است که ظرفیتهای مالی و اجرایی دولت بهتنهایی پاسخگوی این حجم از نیازها نبوده و حضور فعال بخش خصوصی بهعنوان یک ضرورت راهبردی مطرح میشود.
پیرموذن نخستین گام برای بازسازی اقتصاد پس از جنگ را چنین توصیف کرده است: مشارکت نظاممند بخش خصوصی در پروژههای بازسازی زیرساختی از طریق سازوکارهایی نظیر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) باید در دستور کار قرار گیرد. ایجاد چارچوبهای حقوقی شفاف، ارائه مشوقهای مالیاتی و تضمین امنیت سرمایهگذاری، از جمله پیشنیازهای جلب مشارکت موثر فعالان اقتصادی در این حوزه است. به گفته این عضو هیاترئیسه اتاق ایران احیای ظرفیتهای تولیدی و بازگرداندن چرخه اشتغال به وضعیت پایدار، از دیگر مسوولیتهای کلیدی بخش خصوصی است. بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده، بهکارگیری نیروی کار و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه، نقش مهمی در کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ ایفا خواهد کرد.
وی گام سوم برای احیای اقتصاد ایران را چنین مطرح کرده است: جذب و تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی برای تامین هزینههای بازسازی، نیازمند ایجاد فضای باثبات، شفاف و پیشبینیپذیر در اقتصاد است. در این راستا، بخش خصوصی میتواند با توسعه همکاریهای بینالمللی و انتقال فناوری، به ارتقای بهرهوری و تسریع روند بازسازی کمک نماید. پیرموذن الزام بعدی را در شرایط پس از جنگ چنین توصیف کرده است: توجه به نوآوری و فناوری بهعنوان یکی از ارکان اصلی بازسازی اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. دوره پساجنگ باید بهمثابه فرصتی برای گذار به اقتصادی دانشبنیان، هوشمند و رقابتپذیر تلقی شود؛ امری که بدون نقشآفرینی شرکتهای نوآور و استارتآپها محقق نخواهد شد.
در نهایت، موفقیت در بازسازی اقتصادی مستلزم شکلگیری رابطهای مبتنی بر اعتماد، شفافیت و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. دولت باید با ایفای نقش تسهیلگر و سیاستگذار، از مداخلات غیرضروری پرهیز کرده و زمینه را برای حضور موثر و مسوولانه بخش خصوصی فراهم آورد. بدین ترتیب، دوره پساجنگ علیرغم دشواریها و محدودیتها، میتواند به نقطه عطفی در مسیر بازآفرینی اقتصاد ایران بدل شود؛ نقطهای که با اتکا به توانمندیهای داخلی، بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و پاسداشت ارزشهای ملی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هموار خواهد شد.
ضرورت برقراری اینترنت بینالملل
در طول ماههای گذشته دسترسی به اینترنت بینالمللی در کشور بسیار محدود و گزینشی بوده است. در این میان بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی متضرر شدهاند، برهمین اساس نیز بسیاری از فعالان بخش خصوصی خواستار برقراری هرچه سریعتر اینترنت با هدف بهبود شرایط اقتصادی کسبوکارها و معیشت مردم هستند. در این میان پدرام سلطانی فعال با سابقه حوزه تجارت و از اعضای سابق هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران با انتشار مطلبی خواستار اتصال اینترنت بینالملل در کشور شد. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینترنت را همین امروز برقرار کنید. کسب و کارهای کوچک در حال متلاشی شدن هستند.» مطالبهای که به نظر میرسد علاوه بر فعالان بخش خصوصی، یکی از دغدغههای اصلی گروههای مختلف مردم محسوب میشود.
