اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۴۴

اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دی‌ماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازه‌ترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، رشد اقتصادی دی‌ماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیت‌ها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی مانده‌اند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یک‌درصدی بوده است. در این گزارش خدمات نیز با افت ۰.۹درصدی سهم عمده‌ای در کاهش رشد داشت که عمده‌فروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت با بیشترین افت مواجه بودند. از نگاه کارشناسان، قطعی اینترنت در منفی شدن رشد خدمات نقش مهمی ایفا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی را برجسته می‌کند. 

تسنیم: معاون وزیر کار گفت: طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن یک‌میلیون شغل شده است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در نشست مدیران ستادی و استانی با تشریح ضرورت نوسازی اقتصاد در دوران پساجنگ اظهار کرد: طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک‌میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم ۲‌میلیون نفر شده است.

بانک مرکزی: در نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» بر لزوم حمایت از کسب و کارها، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، رفع چالش‌های واردات از استان‌های مرزی و کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تاکید شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» با حضور جمعی از وزرا و مسوولان و به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست راهکارهای حمایت از افراد بیکار شده بر اثر شرایط جنگی ایجاد شده، ضرورت تسریع در تامین و تدارک کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، پیشگیری از کمبود کالاها و نظارت بر قیمت‌ها و اختصاص ارز واردات کالاهای اساسی مورد بحث قرار گرفت. در این کارگروه به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ، سیاست‌های لازم تدبیر و مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز بر هماهنگی فوری بین نهادهای حاکمیتی و وزارتخانه‌های مختلف، پرداختن به مسائل اقتصادی با رویکرد کاهش تورم و نظارت روزانه بر بازار کالاهای اساسی از ویژگی‌های بارز این کارگروه است.