اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۱۹

بررسی داده‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم درآمد از مزد و حقوق بخش عمومی و دولتی در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نسبت به کل درآمد خانوار از ۱۰.۱درصد به ۶.۶درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی از متوسط درآمد خالص سالانه خانوار در همین بازه زمانی از ۱۴.۱درصد به ۱۵.۷درصد افزایش یافته است. کاهش درآمد از بخش عمومی و اقبال بیشتر به مشاغل بخش خصوصی، عموما به‌دلیل سقف‌گذاری بخش دولتی بر حقوق و مزایای کارکنان و افت مزیت نسبی این مشاغل نسبت به بخش خصوصی شمرده می‌شود. همچنین با افت درآمدهای نفتی طی دهه گذشته خانوارها انتظار درآمد کمتری را از سمت دولت دارند. این وضعیت به مرور به کاهش کیفیت خدمات دولتی و افزایش فساد در این دست مشاغل و از سوی دیگر کاهش رفاه خانوار در پی اشتغال به مشاغل دوم می‌انجامد. افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در کنار کاهش تعداد نیروی کار این بخش، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و انجام اصلاحات اقتصادی در جهت ثبات اقتصاد کلان از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پیامدها است.

ایرنا: مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کند، گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و هماهنگی با محدودیت‌های اقتصادی برای حفظ تولیدکنندگان و ثبات بازار در دستور کار دولت قرار دارد.