چگونه اعمال سیاست مالیات سلیقهای، باعث تضعیف فعالیت رسانههای داخل کشور میشود؟
رسانهها زیر تیغ مالیاتی
فائزه پوزش: مطابق بررسیها، تصمیمات جدید بودجه ۱۴۰۵ درباره اعمال مالیات بر رسانهها، پیامدهای مخربی در صنعت رسانه کشور برجای خواهد گذاشت. سیاستگذاران در سال جاری، با تصمیمات غیرکارشناسی رسانهها را وارد چرخه مالیاتستانی کردهاند. این تصمیم موجی از نگرانی را درباره تداوم فعالیت رسانهها به وجود آورده است. رسانهها در حالی با این فشار جدید مواجه شدهاند که نقش کلیدی در اطلاعرسانی و شکلدهی افکار عمومی دارند. اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا این سیاست به تحقق درآمدهای پایدار دولت کمک میکند یا به بهای تضعیف یکی از مهمترین ارکان اطلاعرسانی کشور تمام میشود؟مشکلات اقتصادی رسانهها در سالهای اخیر و اعمال محدودیتها، باعث تضعیف مرجعیت رسانه در داخل کشور شده است.
درحالیکه رسانهها، مطبوعات و فعالان حوزه نشر در همه صحنههای اقتصادی و سیاسی و بهویژه در شرایط بحرانی و جنگی، در خط مقدم اطلاعرسانی ایستادهاند و وظیفه انتشار اخبار و تحلیلهای روز را بر عهده دارند، اکنون با تصمیمی مواجه شدهاند که از نگاه بسیاری، نشانهای از کاهش حمایت سیاستگذاران از حوزه رسانه است. تصمیمی که حتی در شرایط عادی باعث تهدید حیات رسانهها میشد، حال در شرایط اضطراری و کاهش شدید درآمد رسانهها اعمال شده است و در صورت عدم بازنگری، موجی از خاموشی رسانهها را در پی خواهد داشت.
بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ آمده، با تعیین سقف برای معافیت مالیاتی، بخشی از درآمد رسانهها مشمول مالیات شده است. این تغییر به این معناست که رسانهها اکنون وارد دایره مالیاتستانی شدهاند و باید بخشی از درآمد خود را بهعنوان مالیات پرداخت کنند. بنابراین یک هزینه جدید برای رسانهها ایجاد شده و این موضوع باعث اختلال در فعالیت آنها خواهد شد. این تحول از آن جهت قابلتوجه است که پیشتر همواره تاکید میشد فعالیتهای رسانهای، مطبوعاتی و انتشاراتی در چارچوب قوانین حمایتی و با هدف تقویت بنیه فرهنگی و اطلاعرسانی کشور، از مالیات معاف هستند.
در سالهای گذشته، فعالیتهای رسانهای و مطبوعاتی بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف بودهاند، اما اکنون طبق جدول الزامات منابع قانون بودجه سال 1405 کل کشور، سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده «139» قانون مالیاتهای مستقیم با احتساب مازاد حسب مورد به نرخ قانون یاد شده 960 میلیون تومان است. رسانهها بهعنوان یکی از ارکان شکلدهی افکار عمومی، کارکردی فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف دارند، بنابراین انتظار میرود سیاستگذار در رویکرد خود نسبت به رسانهها بازنگری کند و بار دیگر حمایتهای لازم را از این حوزه بهعمل آورد. از سوی دیگر، ساختار درآمدی رسانهها نیز متفاوت است. بخش قابلتوجهی از درآمد آنها از محل آگهیها، خدمات اطلاعرسانی و فعالیتهای وابسته تامین میشود. این ویژگی، آنها را از بسیاری از کسبوکارهای متعارف متمایز میکند و ضرورت تداوم حمایتهای اقتصادی و سیاستی را برجستهتر میسازد.
پاس گل به رسانههای خارجی
در شرایطی که از دیماه با اختلال و تعطیلیهای گسترده اینترنت، جریان درآمدی بسیاری از رسانهها دچار آسیب شد و در ادامه، با آغاز تهاجم علیه کشورمان از اسفندماه، فشارها بر این حوزه دوچندان شد، بسیاری از رسانهها ناچار به تعدیل نیرو شدند. این روند، نهتنها ساختار حرفهای رسانهها را تضعیف کرد، بلکه بقای آنها را نیز با تردیدهای جدی مواجه ساخت. در این میان، رسانههای مستقل و خصوصی بیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند. این رسانهها که از پشتوانههای مالی دولتی یا شبهدولتی برخوردار نیستند، همزمان با کاهش قدرت خرید مخاطبان و افت درآمدهای تبلیغاتی، اکنون با هزینههای جدید مالیاتی نیز مواجه شدهاند. این موضوع در شرایطی است که به دلیل محدود شدن درآمدی یا غیردرآمدی رسانههای داخلی، این نگرانی وجود دارد که مرجعیت رسانههابیش از پیش به خارج از کشور منتقل شود. بسیاری از رسانههای فارسی زبان در خارج از کشور با حمایتهای سنگین دشمن به دنبال جریانسازی خبری و تضعیف وحدت ملی و روحیه مقاومت در ملت ما هستند. بنابراین حذف رسانههای مستقل داخلی، به ویژه در بخش خصوصی باعث تقویت جایگاه رسانههای معاند در خارج از کشور خواهد شد.
چرا سقفگذاری مالیاتی اشتباه است؟
برخی کارشناسان در نقد این استدلال که رسانههای با درآمد بالاتر باید مالیات بیشتری بپردازند، تاکید میکنند که افزایش درآمد در این حوزه، لزوما به معنای سودآوری بالا نیست. آنها توضیح میدهند که رشد درآمد رسانهها معمولا نتیجه ارتقای کیفیت محتوا و افزایش سرعت در تولید و انتشار اخبار است؛ امری که مستقیما به توسعه نیروی انسانی وابسته است. به گفته این کارشناسان، رسانهای که مخاطب بیشتری جذب میکند، ناچار است برای حفظ این جایگاه، خبرنگاران، تحلیلگران و نیروهای تخصصی بیشتری به کار گیرد. همین موضوع هزینههای جاری را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. از سوی دیگر، بخش عمده درآمد رسانهها از محل تبلیغات و آگهیها تامین میشود؛ درآمدی که به میزان بازدید و اعتماد مخاطب وابسته است و برای دستیابی به آن، سرمایهگذاری مستمر در تولید محتوا ضروری است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند یکسانانگاری درآمد بیشتر با توان پرداخت مالیات بیشتر در مورد رسانهها، تحلیل دقیقی نیست. چراکه بخش قابلتوجهی از این درآمد، صرف حفظ کیفیت، توسعه زیرساخت و جذب نیروی انسانی میشود و حاشیه سود واقعی رسانهها را محدود میکند.
رسانهها در خطر تعدیل نیرو
به گفته کارشناسان حوزه رسانه، افزایش هزینههای جاری در کنار محدود شدن حمایتهای غیرمستقیم، میتواند ساختار اقتصادی رسانهها را بیش از پیش شکننده کند. آنها معتقدند رسانهها برخلاف بسیاری از بنگاههای اقتصادی، انعطاف محدودی در جبران هزینهها دارند؛ چراکه افزایش درآمد در این حوزه وابسته به شرایط کلی اقتصاد است. کارشناسان تاکید میکنند که در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از رسانهها کاهش هزینههای عملیاتی است؛ هزینههایی که بخش قابلتوجهی از آن به نیروی انسانی اختصاص دارد. از این رو، خطر تعدیل نیرو بهعنوان یکی از پیامدهای مستقیم فشارهای مالیاتی، بیش از سایر گزینهها مطرح میشود. از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که تداوم این روند ممکن است به تغییر الگوی فعالیت رسانهها نیز بینجامد. بهطوریکه برخی رسانهها برای بقا، ناگزیر به کاهش تولید محتوای تحلیلی و عمیق و حرکت به سمت تولید محتوای کمهزینهتر شوند. چنین تغییری، در بلندمدت میتواند بر کیفیت فضای اطلاعرسانی و سطح آگاهی عمومی جامعه تاثیرگذار باشد. حتی پیشنهاد شده که وزارت ارشاد از رسانههایی که در شرایط بحران کنونی تعدیل نیرو نداشتهاند، حمایت مالی مستقیم کند و بهترین حمایت میتواند قرار ندادن فشار مالیاتی جدید بر دوش رسانهها باشد.
رسانهها زیر فشار سیاستهای مالیاتی
«دنیای اقتصاد» در رابطه با چرایی حذف کامل معافیتهای مالیاتی رسانهها و مطبوعات، با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین سید فرید موسوی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی گفتوگو کرد. سید فرید موسوی با اشاره به رویکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دولت در شرایط فعلی تلاش کرده منابع درآمدی خود را بازتنظیم کند و در همین چارچوب، پیشنهادهایی در حوزه مالیات ارائه داده است. او تاکید کرد که پیشنهاد اولیه برای اعمال این تغییرات از سوی دولت مطرح شده و مجلس و کمیسیون تلفیق نقش مستقیمی در تعیین سقف نداشتهاند. موسوی با اشاره به سیاست جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای منابعی مانند نفت گفت: این رویکرد باعث شده حتی بخشهایی که پیشتر از معافیت کامل برخوردار بودند، بهتدریج وارد چرخه مالیاتی شوند. او در عین حال تاکید کرد که در برخی موارد، استفاده از عنوان رسانه برای بهرهمندی از معافیتها محل بحث بوده است، موضوعی که بهگفته او در تصمیمگیریهای اخیر بیتاثیر نبوده است.
او همچنین اشاره کرد که تعمیم این سیاست به کل حوزه رسانه، بدون تفکیک دقیق میان انواع رسانهها، میتواند پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد. به گفته او، بسیاری از رسانهها، بهویژه رسانههای مستقل، از حاشیه سود محدودی برخوردارند و افزایش فشارهای مالی میتواند ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه کند. موسوی در ادامه گفت: «هرچند هدف از این تصمیم، بازنگری در معافیتها عنوان شده، اما نحوه اجرای آن نیازمند دقت بیشتری است.» او در ادامه هشدار داد که در چنین شرایطی، ممکن است برخی رسانهها برای جبران هزینهها ناچار به کاهش هزینههای تولید محتوا یا حتی تعدیل نیروی انسانی شوند که این موضوع میتواند بر کیفیت رسانهها تاثیر بگذارد. او تاکید کرد که رسانهها نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی دارند و لازم است حمایتهای هدفمندتری از رسانههای مستقل بخش خصوصی صورت گیرد. موسوی در پایان گفت: «به نظر میرسد دستگاههایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با دقت بیشتری این حوزه را رصد کنند و چتر حمایتی موثرتری برای رسانههای غیردولتی در نظر بگیرند تا این بخش کمتر از تغییرات جدید آسیب ببیند.»
مالیات بهجای حمایت
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، موضوع سقفگذاری بر معافیتهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. به گفته او پیش از این، در قالب قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و برخی قوانین دیگر، معافیتهایی برای حمایت از تولید و واحدهای بورسی پیشبینی شده بود. قادری توضیح داد که سازمان امور مالیاتی با این استدلال و توجیه که گستردگی معافیتها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی میشود، پیگیر اعمال سقف بر این معافیتها شد و این پیشنهاد را از مسیر کمیسیون تلفیق به تصویب رساند. او افزود که در جریان بررسیها نمایندگان مجلس تلاش کردند بخشی از معافیتهای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری مجدد را حفظ کنند، اما این رویکرد در عمل به سایر حوزهها نیز تسری پیدا کرد.
به باور قادری، این تغییرات در شرایطی اعمال شد که برخی افراد تاکید میکردند اصلاح چنین احکامی باید در قالب قوانین دائمی انجام شود و نباید در چارچوب بودجههای سالانه صورت بگیرد. همچنین این نماینده مجلس تاکید کرد که سقفگذاری معافیتهای مالیاتی، از جمله در حوزه رسانهها، با وجود مخالفتها در نهایت با پیگیری دولت و بهویژه سازمان برنامه و بودجه در کمیسیونهای تخصصی پیش رفت و در صحن مجلس به تصویب رسید. قادری اشاره کرد که این روند میتواند به نوسان در سیاستهای اقتصادی منجر شود و فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی با عدم قطعیت همراه کند.
سیاستگذاری بدون صدای رسانه
کارشناسان تاکید میکنند که تداوم فعالیت رسانهها در شرایط کنونی، بدون بازنگری جدی در سیاستهای مالیاتی، با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. به باور آنها، بازگرداندن معافیتهای کامل مالیاتی، میتواند به تثبیت وضعیت رسانهها و جلوگیری از تشدید بحران در این حوزه کمک کند. همچنین کارشناسان معتقدند اگر دولت بر اجرای سیاستهای مالیاتی در این بخش اصرار دارد، ضروری است این تصمیمات با مشارکت مستقیم فعالان و اصحاب رسانه اتخاذ شود. به گفته آنها، نبود نگاه تخصصی به اقتصاد رسانه میتواند به سیاستگذاریهای نادقیق منجر شود و پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصادی، از جمله تضعیف جریان اطلاعرسانی و کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد.
سیاست حذف یا کاهش مالیات بر مطبوعات در جهان
حذف یا کاهش مالیات بر مطبوعات و رسانهها، در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای حمایت از دسترسی عمومی به اطلاعات و تقویت رسانههای مستقل مورد استفاده قرار میگیرد. این سیاست از طریق کاهش یا صفر کردن مالیات ارزش افزوده (VAT) بر نشریات اعمال میشود و هدف آن کاهش هزینه دسترسی به اخبار و اطلاعات برای شهروندان و کاهش فشار اقتصادی بر ناشران است.
اقتصاددانان تاکید دارند که اطلاعرسانی آزاد در جامعه میتواند پیامد خارجی مثبت (Positive Externality) برای اقتصاد کشور داشته باشد؛ به همین دلیل دریافت مالیات از این حوزه، به نوعی به رفاه اجتماعی آسیب میزند. با این حال، این معافیتها اغلب محدود به مالیات بر مصرف بوده و رسانهها همچنان مشمول سایر انواع مالیات، از جمله مالیات بر درآمد، هستند. در سطح جهانی، برخی دولتها در راستای حمایت از رسانهها و مطبوعات، سیاستهای مالیاتی حمایتی از جمله کاهش یا حذف مالیات را در پیش گرفتهاند. برای درک دقیقتر این رویکرد، بررسی تجربه کشورهای اروپایی میتواند تصویر روشنتری از نحوه بهکارگیری این ابزار در تقویت نظامهای رسانهای ارائه دهد.
ایرلند
ایرلند از جمله کشورهایی است که برای مطبوعات چاپی نرخ صفر مالیات ارزش افزوده اعمال میکند و این سیاست سابقهای طولانی در نظام مالیاتی آن دارد. در سالهای اخیر، تلاشهایی برای کاهش شکاف میان رسانههای چاپی و دیجیتال انجام شده، هرچند همچنان تفاوتهایی در نحوه اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال وجود دارد. این رویکرد به ناشران کمک میکند تا در شرایط رقابت با پلتفرمهای آنلاین، هزینههای خود را کنترل کرده و دسترسی ارزانتر مخاطبان به اخبار حفظ شود.
بریتانیا
بریتانیا یکی از مهمترین نمونههای اعمال نرخ صفر VAT برای مطبوعات است که شامل روزنامهها، مجلات و کتابها میشود. این معافیت از سال ۲۰۲۰ به نسخههای دیجیتال نیز گسترش یافته و به یک استاندارد ثابت در سیاست مالیاتی این کشور تبدیل شده است. این سیاست نقش مهمی در کاهش قیمت اشتراکهای خبری داشته و به تداوم فعالیت رسانههای سنتی در عصر دیجیتال کمک کرده است.
دانمارک
در دانمارک، روزنامههای خبری از مالیات ارزش افزوده معاف هستند، مشروط بر اینکه محتوای آنها خبری و اطلاعرسانی عمومی است. این کشور از دیرباز رویکردی حمایتی نسبت به رسانهها داشته و آن را بخشی از زیرساخت دموکراسی میداند. در کنار این معافیت، سیاستهای مکملی مانند حمایتهای غیرمستقیم نیز برای تقویت رسانههای مستقل در نظر گرفته شده است.
جمهوری چک
جمهوری چک در سالهای اخیر اصلاحاتی در حوزه مالیات اقلام فرهنگی انجام داده و نرخ مالیات برخی محصولات مانند کتابها را به صفر کاهش داده است. با این حال، این سیاست بهصورت کامل به همه انواع مطبوعات تعمیم نیافته و همچنان نرخهای متفاوتی برای نشریات مختلف وجود دارد. این اصلاحات در راستای حمایت از فرهنگ مطالعه و کاهش فشار اقتصادی بر صنعت نشر صورت گرفته است.
فرانسه
فرانسه با اعمال نرخ بسیار پایین برای مطبوعات، یکی از پیشروترین کشورها در حمایت مالیاتی از رسانهها بهشمار میرود. این کشور بهجای حذف کامل مالیات، از رویکرد کاهش حداکثری استفاده کرده است. این سیاست در چارچوب مفهوم استثنای فرهنگی فرانسه تعریف میشود که هدف آن حفاظت از تولیدات فرهنگی و رسانهای در برابر فشارهای بازار است.
نروژ
نروژ از جمله کشورهایی است که نرخ صفر مالیات ارزش افزوده را برای روزنامهها، چه در قالب چاپی و چه دیجیتال، اعمال میکند. این سیاست بهطور خاص برای تقویت رسانههای خبری و افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات طراحی شده است. در کنار این معافیت، نروژ از سیاستهای حمایتی گستردهتری نیز بهره میبرد که به حفظ تنوع رسانهای و کیفیت روزنامهنگاری کمک میکند. بررسی وضعیت کشورها در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که اگرچه معافیت کامل مالیاتی برای رسانهها بهصورت گسترده وجود ندارد، اما بسیاری از کشورها با استفاده از نرخ صفر یا نرخهای بسیار پایین مالیات ارزش افزوده، تلاش میکنند از نقش رسانهها در اطلاعرسانی عمومی حمایت کنند. این رویکرد بهویژه در کشورهای اروپایی رایج است و نشاندهنده اهمیت سیاستهای مالیاتی در پشتیبانی از نظامهای رسانهای است.
برزخ مالیاتی مطبوعات
