چرا اقتصاد آلمان نمیتواند به شوکها واکنش سریعی نشان بدهد
بوروکراسی علیه اقتصاد
یک بسته عظیم محرک اقتصادی که سال گذشته در آلمان تصویب شد، قرار بود این کشور و اروپا را از رکود اقتصادی خارج کند. اما در این میان یک مشکل وجود دارد: آلمانیها چندان در خرج کردن پول مهارت ندارند. بهگزارش والاستریت ژورنال، آلمان پول لازم برای احیای اقتصادش را دارد، اما به نظر نمیرسد بتواند آن را خرج کند. بوروکراسی و تنگناهای ظرفیتی، اجرای بسته هزینهای ۶۰۰میلیارد دلاری آلمان را به تاخیر انداختهاند. یک سال از تصویب بسته محرک اقتصادی آلمان گذشته است اما بخش زیادی از طرح زیرساختی ۵۸۴میلیارد دلاری همچنان خرج نشده و پشت گلوگاههای بوروکراتیکی گیر کرده که برای جلوگیری از هزینهکرد بیش از حد در کشوری که به صرفهجویی مشهور است، ایجاد شدهاند.
پول «لایحه بزرگ برلین» هنوز به شکل معناداری وارد اقتصاد نشده است. کسری بودجه دولت سال گذشته ۲.۷درصد تولید ناخالص داخلی بود که نسبت به ۲۰۲۴ بدون تغییر و تقریبا نصف کسری ایالات متحده است. درحالیکه بسیاری از کشورهای توسعهیافته با مشکل بدهی بیش از حد دستوپنجه نرم میکنند، آلمان در استفاده از مقدار اندکی بدهی اضافی هم مشکل دارد. اقتصاد این کشور بهشدت نیاز به بسته محرک اقتصادی دارد. این اقتصاد از قبل از همهگیری کووید-۱۹ رشد چندانی نداشته و از افزایش شدید قیمت انرژی، تعرفههای دونالد ترامپ و رقابت فزاینده با چین که پیشتر موتور رشد خودرو و ماشینآلات آلمان بود، آسیب دیده است.
آلمان صرفهجو
طبق یک نظرسنجی معتبر اعتماد کسبوکارها در آلمان در ماه آوریل به پایینترین سطح ششساله رسید و دوباره این بحث را مطرح کرد که مدل رشد اقتصادی آلمان دچار مشکل شده است. اصلاحات برنامهریزیشده در نظام رفاهی پرهزینه این کشور که میتوانست به رشد کمک کند به دلیل اختلافات در دولت متوقف شدهاند. مشکلات آلمان باعث شده اروپا در زمانی که با تهدیدهای امنیتی رو به افزایش، رابطه خصمانه با ایالات متحده و تغییرات سریع جمعیتی روبهرو است و باید هزینههای خود را افزایش دهد، موتور سنتی رشد خود را از دست بدهد.
قرار بود رونق زیرساختی برلین این وضعیت را تغییر دهد. اقتصاددانان امیدوار بودند این موج تاریخی هزینهکرد بتواند با نوسازی راهآهنها، بزرگراهها، شبکههای ارتباطی، دانشگاهها و یک نظام اداری عمدتا مبتنی بر کاغذبازی، که پس از دههها ریاضت اقتصادی نیازمند بازسازی هستند، بهرهوری را بهشدت افزایش دهد. توبیاس هنتسه، اقتصاددان موسسه اقتصاد آلمان، میگوید: «روندها هنوز بسیار کند هستند و انگیزهای برای کارمندان دولتی وجود ندارد که بگویند: این یک پروژه است، بیایید آن را اجرا کنیم.»
برای مثال، شبکه معروف اتوبان آلمان و جادههای گستردهتر را در نظر بگیرید. کمی پس از تصویب لایحه زیرساختی در پارلمان، موانع مسدودکننده راهها برای عملیات عمرانی در سراسر پایتخت ظاهر شدند و شریانهای حیاتی را بستند. با این حال، در بسیاری از موارد، این موانع هنوز هم وجود دارند، اما کار چندانی روی جادهها انجام نشده است.
چنین پروژههای عمرانی «شبحگونه» ناشی از مقرراتی هستند که مقامات عمومی را مجبور میکند پروژههای بزرگ را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه به مناقصه بگذارند. هدف این است که شرکتهای کوچک بتوانند در پروژههای زیرساختی مشارکت کنند. در عمل، این روند ارتقاهای فوری را مختل کرده است. ینس زودکوم، استاد اقتصاد بینالملل در دانشگاههاینریشهاینه دوسلدورف و از نویسندگان طرح محرک، میگوید: «این کاملا مضحک است. این یکی از منابع متعدد اصطکاکی است که دولت تلاش میکند حذف کند.»
عبور از خطوط بوروکراتیک؟
آلمان نشان داده که میتواند از محدودیتهای بوروکراتیک عبور کند. در سال ۲۰۲۲، پس از حمله روسیه به اوکراین و قطع جریان گاز طبیعی به اروپا، برلین مقررات برنامهریزی را برای ساخت سه پایانه گاز طبیعی مایع در سواحل شمالی خود تعلیق کرد. این پروژهها که معمولا ۵ سال طول میکشیدند، در حدود ۱۰ ماه تکمیل شدند. لایحهای در پارلمان تلاش دارد همین کار را برای پروژههای بزرگ زیرساختی انجام دهد، که اکنون به دلیل روندهای مشاورهای سنگین و چالشهای طولانی حقوقی ممکن است سالها طول بکشند. زودکوم میگوید: «ایده این است که اگر چالش حقوقی وجود داشت، پروژه همچنان ادامه پیدا کند.»
موتور متوقفشده
اقتصاددانان گمان میکنند یکی از دلایل افزایش نیافتن سرمایهگذاری عمومی در آلمان این است که بخشی از پول بهجای پروژههای جدید، صرف هزینههای جاری میشود. موسسه اقتصادی ایفو و موسسه اقتصاد آلمان در مطالعات جداگانهای دریافتند که برلین بین ۸۶ تا ۹۵ درصد این منابع را منحرف کرده است. به گفته هنتسه، یک نمونه این است که نوسازی بیمارستانهای دولتی بهعنوان «سرمایهگذاری» ثبت میشود، درحالیکه بخش زیادی از این پول صرف هزینههای عملیاتی میشود.
سخنگوی وزارت دارایی گفت که اگرچه این برنامه سرمایهگذاری اواخر سال گذشته آغاز شده، سرمایهگذاری دولت فدرال در سال ۲۰۲۵، ۱۷ درصد افزایش یافته و انتظار میرود امسال ۳۷ درصد دیگر افزایش یابد. او افزود برلین طبق قواعدی که پارلمان برای تعریف سرمایهگذاری تعیین کرده عمل میکند. در محافل خصوصی، مقامات آلمانی میگویند تغییر مسیر برخی هزینهها رخ داده، اما نه در حدی که موسسات ادعا میکنند. وزارت دارایی بخشی برای نظارت بر سرمایهگذاری عمومی ایجاد کرده که به پارلمان گزارش میدهد و همچنین بهروزرسانیهایی را بهصورت آنلاین منتشر کرده است.
با این حال، تاخیرها در حال افزایش هستند. یک تونل ریلی جدید از میان آلپ قرار است مسافران و بار را با سرعتی تا ۱۵۵ مایل در ساعت از شمال ایتالیا به مونیخ منتقل کند. اما قطارها هنگام رسیدن به مرز اتریش و آلمان بهشدت سرعت خود را کاهش خواهند داد. درحالیکه ایتالیا و اتریش بخشهای خود را تقریبا تکمیل کردهاند اما انتظار میرود این مسیر در سال ۲۰۳۲ افتتاح شود و آلمان چندین سال عقب است.
مایکل هتسل، شهردار مولدورف آم این در جنوب بایرن، چندان امیدوار نیست. او و دیگر مقامات سالهاست درباره ارتقای یک خط ریلی مهم که از مرز اتریش از طریق مولدورف به مونیخ، پایتخت ایالت بایرن، در فاصله ۸۰ کیلومتری میرسد، بحث میکنند. این سرمایهگذاری قرار است یک خط عمدتا تکمسیره و دیزلی را به یک مسیر دو خطه، برقی و پرظرفیت تبدیل کند.
هتسل امیدوار بود این پروژه که به گفته او برای مجموعهای از صنایع شیمیایی محلی حیاتی است، از طریق بسته زیرساختی جدید فدرال تامین مالی شود اما این پروژه تاکنون تایید نشده است. این شهر قرار است یکمیلیون یورو مستقیما از صندوق محرک دریافت کند که به گفته او «خوب است، اما تعیینکننده نیست»، چراکه ساخت یک مهدکودک ۵میلیون یورو هزینه دارد. شهردار اخیرا نامهای سرگشاده به صدراعظم فریدریش مرتس نوشت و شکایت کرد که پول بسته محرک به پروژههای حیاتی زیرساختی نمیرسد. هتسل گفت: «ما اکنون در آلمان پول زیادی داریم، اما مشخص نیست چگونه باید به آن دسترسی پیدا کنیم.»
