کمهزینهترین مسیر برای رونق فعالیتهای اقتصادی کدام است؟
بنگاهها و سه متغیر کلیدی
اقتصاد هر کشور را میتوان با شاخصهای متعددی سنجید، اما در نهایت سه متغیر کلیدی یعنی اشتغال، رشد اقتصادی و تورم تصویر نسبتا دقیقی از وضعیت عمومی آن ارائه میدهند. اقتصاد ایران در حال حاضر در هیچکدام از این سه شاخص وضعیت مطلوبی ندارد و در آینده نیز، در برابر سه سناریوی متفاوت قرار دارد: بازگشت درگیریهای نظامی، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» یا دستیابی به توافق و رفع تحریمها. به نظر میرسد در میان این سه سناریو، سناریوی دستیابی و توافق و رفع تحریمها، سناریویی است که کشور از منظر اقتصادی به آن نیاز دارد و میتواند با بهرهگیری از آن، وضعیت هر سه شاخص را بهبود بخشد. در این متن، سناریوها صرفا از منظر اقتصادی بررسی میشوند تا درک روشنتری از مسیرهای پیشروی اقتصاد کشور به دست بیاید. در سناریوی نخست، یعنی وقوع جنگ، اقتصاد ایران با شوکهای شدیدی مواجه خواهد شد. تجربههای تاریخی در سطح جهانی نشان میدهد که جنگها معمولا با کاهش شدید رشد اقتصادی همراه هستند. منابع مالی و انسانی در جنگ به جای فعالیتهای مولد اقتصادی، به سمت هزینههای نظامی سوق داده میشوند. در چنین شرایطی اگر اقتصاد کشور بسیار بزرگ نباشد، احتمالا سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، به شدت کاهش مییابد و نااطمینانی به اوج خود میرسد. در نتیجه، رشد اقتصادی منفی خواهد شد یا در بهترین حالت در سطوح بسیار پایین باقی میماند.
سناریوی بازگشت جنگ
در حوزه اشتغال نیز جنگ تاثیرات منفی قابلتوجهی دارد. بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا و نااطمینانی، فعالیت خود را محدود یا متوقف میکنند. این موضوع به افزایش بیکاری منجر میشود. براساس اعلام معاون وزیر کار «طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یکمیلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم ۲میلیون نفر شده است.» تورم نیز در شرایط جنگی معمولا افزایش مییابد. افزایش هزینههای دولت، کاهش عرضه کالاها، اختلال در واردات و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی هستند که فشار تورمی را تشدید میکنند. در چنین وضعیتی، حتی اگر دولت تلاش کند با سیاستهای کنترلی، تورم را مهار کند، معمولا موفقیت محدودی خواهد داشت زیرا ریشههای تورم در عوامل ساختاری و شوکهای بیرونی قرار دارند. بنابراین در سناریوی جنگ، هر سه متغیر اصلی اقتصاد یعنی رشد، اشتغال و تورم در وضعیت نامطلوبتری نسبت به شرایط فعلی قرار خواهند گرفت.
سناریوی نه جنگ و نه صلح
سناریوی دوم، یعنی تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، وضعیتی است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر تا حد زیادی آن را تجربه کرده است. در این حالت، اگرچه درگیری نظامی مستقیم وجود ندارد، اما نااطمینانیهای ناشی از احتمال تشدید تنشها همچنان باقی میماند. این نااطمینانی یکی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی است. بنگاههای اقتصادی در چنین فضایی نمیتوانند برنامهریزی بلندمدتی انجام دهند زیرا چشمانداز آینده نامشخص است. در نتیجه، سرمایهگذاری در سطح پایینی باقی میماند و رشد اقتصادی محدود و ناپایدار خواهد بود. در حوزه اشتغال، این سناریو به نوعی رکود پنهان منجر میشود. ممکن است نرخ بیکاری به شکل ناگهانی افزایش نیابد، اما کیفیت اشتغال کاهش پیدا میکند. بسیاری از مشاغل ایجاد شده در این شرایط موقتی، غیررسمی و کمبازده هستند.
همچنین بنگاهها تمایلی به استخدام نیروی جدید ندارند زیرا نسبت به آینده اطمینان ندارند. بنابراین بازار کار در حالت نیمهفعال باقی میماند و ظرفیتهای بالقوه اقتصاد برای ایجاد اشتغال به طور کامل به کار گرفته نمیشود. تورم در این سناریو معمولا در سطحی نسبتا بالا و مزمن باقی میماند. از یک سو، محدودیتهای ناشی از تحریمها و مشکلات در تامین ارز باعث افزایش هزینهها میشود و از سوی دیگر، سیاستهای مالی و پولی برای جبران این فشارها اغلب به افزایش نقدینگی منجر میشوند. نتیجه این وضعیت، تورمی است که اگرچه ممکن است به اندازه شرایط جنگی جهش نکند، اما همچنان بالا و فرساینده است. به طور کلی، سناریوی «نه جنگ و نه صلح» به ترمیم محدود اقتصاد منجر میشود، اما این ترمیم پایدار نیست و اقتصاد را در وضعیت تعلیق نگه میدارد.
سناریوی توافق و صلح
سناریوی سوم، یعنی دستیابی به توافق و رفع تحریمها، از منظر اقتصادی بیشترین ظرفیت را برای بهبود شرایط دارد. در این حالت، مهمترین تغییری که رخ میدهد کاهش نااطمینانی است. کاهش نااطمینانی خود به تنهایی میتواند اثرات قابلتوجهی بر اقتصاد داشته باشد. فعالان اقتصادی در فضایی که چشمانداز آینده روشنتر است، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای خود دارند. این موضوع به افزایش رشد اقتصادی منجر میشود.
رشد اقتصادی در این سناریو میتواند به طور قابلتوجهی افزایش یابد، بهویژه اگر رفع تحریمها امکان دسترسی به بازارهای بینالمللی، فناوری و منابع مالی خارجی را فراهم کند. بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران که به دلیل محدودیتها دچار رکود شدهاند، میتوانند دوباره فعال شوند. همچنین ورود سرمایه خارجی و افزایش صادرات میتواند موتور محرک رشد باشد. در حوزه اشتغال نیز بهبود قابلتوجهی انتظار میرود. با افزایش سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها نیاز بیشتری به نیروی کار پیدا میکنند. این موضوع میتواند به کاهش نرخ بیکاری و بهبود کیفیت اشتغال منجر شود. علاوه بر این، توسعه بخشهای مختلف اقتصادی میتواند فرصتهای شغلی متنوعتری ایجاد کند.
تورم در این سناریو نیز احتمالا کاهش مییابد، اگرچه این کاهش ممکن است تدریجی باشد. مسعود نیلی اقتصاددان پیشتر و در رابطه با وضعیت احتمالی یک توافق هستهای بین ایران و آمریکا گفته بود در این شرایط « درجاتی از تسهیل تجاری (و نه سرمایهای و تکنولوژی) با تاکید بیشتر بر صادرات نفت و البته گشایشهایی در آزاد شدن داراییهای بلوکه شده کشور رخ خواهد داد. این تسهیل بدون در نظر گرفتن داراییهای بلوکه شده رقمی حدود ۲۰میلیارد دلار طی یک سال به درآمدهای نفتی ایران اضافه خواهد کرد و علاوه بر آن حدود ۴۰۰هزارمیلیارد تومان (حدود ۸ درصد) به بودجه کمک خواهد کرد. به تبع آن تولید و سرمایهگذاری تا سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت و بازار ارز طی یکسال از حملات بزرگ جهشی مصون خواهد بود. همچنین تورم شاید طی دو سال در دامنه ۲۰ تا ۳۰درصد قرار بگیرد.» به نظر میرسد این توصیفات در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور در یک توافق احتمالی برای پایان جنگ فعلی نیز، صادق باشد. در این شرایط رفع محدودیتهای تجاری و افزایش عرضه کالاها میتواند فشارهای قیمتی را کاهش دهد. همچنین ثبات بیشتر در بازار ارز و بهبود انتظارات تورمی از دیگر عواملی هستند که به کنترل تورم کمک میکنند. البته تحقق این اهداف نیازمند سیاستگذاری مناسب است و صرفا رفع تحریمها به تنهایی کافی نیست.
نکته مهم این است که اقتصاد ایران از ظرفیتهای قابلتوجهی برای بهبود برخوردار است. در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی برای توافق، این ظرفیتها میتوانند فعال شوند. کاهش نااطمینانی، بهبود انتظارات و افزایش تعاملات اقتصادی با جهان میتواند بسیاری از گرههای موجود در اقتصاد را باز کند. تجربههای گذشته نیز نشان دادهاند که در دورههایی که شرایط بینالمللی مساعدتر بوده، اقتصاد ایران توانسته عملکرد بهتری داشته باشد. در مقابل، تداوم وضعیت فعلی اگرچه نسبت به سناریوی جنگ کمهزینهتر است، اما همچنان مانع از تحقق کامل ظرفیتهای اقتصادی کشور میشود. این وضعیت نوعی اتلاف فرصت محسوب میشود، زیرا اقتصاد در شرایطی باقی میماند که نه به طور کامل در بحران است و نه امکان رشد پایدار دارد. در چنین شرایطی، تصمیمگیری برای بنگاهها دشوار است و بسیاری از پروژههای اقتصادی به تعویق میافتند.
حتی اگر سناریوی «نه جنگ و نه صلح» یا حتی در کوتاهمدت شرایطی بینابینی رخ دهد، انتظار برای دستیابی به یک توافق در آینده همچنان وجود خواهد داشت. تفاوت اصلی در زمانبندی است: هرچه این توافق زودتر حاصل شود، هزینههای اقتصادی کمتری به کشور تحمیل خواهد شد. تاخیر در رسیدن به توافق به معنای ادامه نااطمینانی، از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری و فرسایش تدریجی اقتصاد است. از منظر اقتصادی، سناریوی جنگ بدترین وضعیت را برای هر سه متغیر اصلی یعنی رشد، اشتغال و تورم ایجاد میکند. سناریوی «نه جنگ و نه صلح» اگرچه از شدت بحران میکاهد، اما اقتصاد را در وضعیت رکود نسبی و نااطمینانی نگه میدارد. در مقابل، سناریوی توافق و رفع تحریمها بیشترین ظرفیت را برای بهبود شرایط اقتصادی دارد و میتواند مسیر رشد پایدار را هموار کند. بنابراین، هر چه حرکت به سمت این سناریو سریعتر و با تمرکز بیشتری انجام شود، نتایج بهتری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
