زمان‌سنجی بازسازی اقتصاد

حامد آذرگون -  فائزه پوزش: جنگ یکی از ویرانگرترین پدیده‌های سیاسی است که آثار آن تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود. در جریان جنگ، علاوه بر تلفات انسانی و مجروحیت‌ها، کل جامعه نیز در سال‌های پس از آن از پیامدهای گسترده آن متاثر می‌شود. خسارت‌هایی که به زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه انباشته وارد می‌گردد، معمولا در کوتاه‌مدت قابل جبران نیست و بازسازی آن به زمان قابل‌توجهی نیاز دارد. برآوردها نشان می‌دهد جبران خسارت‌های واردشده به ایران در پی تهاجم ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل، با فرض زیانی در حدود ۲۷۰‌میلیارد دلار، بین ۲ تا ۵ سال زمان خواهد برد. البته این رقم 270‌میلیارد برآورد اولیه است و امکان دارد رقم دقیق تر با این رقم ابتدایی تفاوت داشته باشد. مدت‌زمان بازسازی به عواملی مانند میزان خسارت اولیه، نرخ رشد اقتصادی، سطح اولیه تولید و بهره‌وری سرمایه بستگی دارد. بر این اساس، اگر اقتصاد پس از جنگ رشد سالانه ۳ درصدی را تجربه کند، حدود ۵ سال زمان لازم است تا تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از جنگ بازگردد. در مقابل، در سناریوی خوش‌بینانه با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، این دوره به حدود ۲ سال کاهش خواهد یافت.

جنگ پدیده‌ای چندبعدی است که آثار آن تا سالیان طولانی بر جوامع باقی می‌ماند. یکی از پرسش‌های اساسی در پی تهاجم آمریکا و اسرائیل این است که این رویداد تا چه میزان بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته  است. در جهانی که کشورها در رقابتی مستمر برای رشد و توسعه قرار دارند، وقوع جنگ می‌تواند خساراتی عمیق و گاه جبران‌ناپذیر به یک اقتصاد وارد کند. کشوری که درگیر جنگ می‌شود، عملا از مسیر رشد فاصله گرفته و نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی خود عقب می‌افتد. در حالی‌که سایر کشورها به روند طبیعی رشد اقتصادی خود ادامه می‌دهند، اقتصاد درگیر جنگ با نوعی وقفه و حتی عقب‌گرد مواجه می‌شود. بر اساس اظهارات سخنگوی دولت ایران، در جریان جنگ اخیر خسارتی در حدود ۲۷۰‌میلیارد دلار به اقتصاد کشور وارد شده است. با توجه به اندازه اقتصاد ایران، این رقم بسیار قابل‌توجه و سنگین است. این میزان خسارت معادل حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و بیش از پنج برابر درآمدهای نفتی سالانه ایران است.

 همچنین، این رقم تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت برآورد می‌شود که به‌خوبی نشان‌دهنده ابعاد گسترده این شوک اقتصادی است. در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که این جنگ اقتصاد ایران را چقدر عقب انداخته است. پاسخ به این پرسش می‌تواند درک دقیق‌تری از عمق خسارات وارده فراهم کرده و مبنایی برای تحلیل مسیر بازسازی و سیاستگذاری اقتصادی در سال‌های پیش‌رو ایجاد کند.

برآورد فنی زمان بازسازی

برآورد زمان بازسازی اقتصاد ایران با اتکا به فرمول‌های رشد اقتصادی، پارامترهای بنیادین و میزان خسارت اولیه، امکان‌پذیر است. به‌طور کلی، هرچه نرخ رشد اقتصادی بالاتر و سطح خسارت اولیه کمتر باشد، دوره بازسازی کوتاه‌تر خواهد بود. خسارت‌هایی که در طول جنگ به زیرساخت‌های اقتصادی، یا به‌طور کلی‌تر به «سرمایه انباشت‌شده» وارد می‌شود، به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. در این میان، بهره‌وری سرمایه یکی از پارامترهای کلیدی است که تعیین می‌کند افت سرمایه تا چه اندازه به کاهش تولید می‌انجامد.

بر اساس آمارهای موجود، بهره‌وری سرمایه در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است. نسبت سرمایه انباشت‌شده به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۴ برآورد می‌شود. این نسبت که از شاخص‌های بنیادین اقتصاد به‌شمار می‌رود، نشان‌دهنده کارآیی سرمایه بوده و در بلندمدت نسبتا پایدار است. به بیان ساده، برای افزایش یک واحدی تولید در اقتصاد ایران، به حدود چهار واحد افزایش در سرمایه انباشت‌شده نیاز است؛ یا به‌عبارت دیگر، کاهش چهار واحدی سرمایه تنها به افت یک واحدی تولید منجر می‌شود. بنابراین، هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، خسارت به سرمایه اثر کمتری بر تولید خواهد داشت.

علاوه بر بهره‌وری سرمایه، نرخ رشد اقتصادی پس از جنگ نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در زمان بازسازی دارد. هرچه رشد اقتصادی سریع‌تر باشد، بازگشت تولید به سطح پیش از جنگ در مدت کوتاه‌تری رخ می‌دهد. با توجه به پایین بودن بهره‌وری سرمایه در ایران، می‌توان انتظار داشت که در صورت تحقق نرخ‌های رشد بالا، فرآیند بازسازی تسریع شود. برآوردها نشان می‌دهد در صورت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، دوره بازسازی حدود دو سال خواهد بود؛ در حالی‌که در سناریوی بدبینانه با رشد ۳ درصدی، این دوره به حدود پنج سال افزایش می‌یابد.

 دو روایت از برآورد خسارت ایران

ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری رسمی، دریافت غرامت از ایالات متحده و اسرائیل بابت خسارات ناشی از حملات را مطالبه کرده است؛ رقمی که سخنگوی دولت آن را حدود ۲۷۰‌میلیارد دلار برآورد می‌کند و شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم می‌داند. با این حال، همین برآورد به یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر میان کارشناسان تبدیل شده و طیفی از دیدگاه‌ها، از بزرگ‌نمایی خسارات تا کم‌برآوردی هزینه‌های واقعی، پیرامون آن شکل گرفته است. در این میان، دو روایت متفاوت قابل تشخیص است. گروهی از کارشناسان معتقدند این رقم فراتر از سطح واقعی خسارات واردشده است و بیش از آنکه مبتنی بر برآورد خسارات بالفعل باشد، از محاسبات گسترده و گاه خوش‌بینانه درباره هزینه‌های غیرمستقیم تاثیر پذیرفته است. به اعتقاد این گروه، در چنین برآوردهایی مرز میان خسارات قطعی و هزینه‌های بالقوه آینده به‌طور دقیق تفکیک نشده و همین امر می‌تواند به بزرگ‌نمایی رقم نهایی منجر شود. آنان تاکید می‌کنند که هرچند لحاظ کردن هزینه‌های فرصت و آثار بلندمدت ضروری است، اما تجمیع این مؤلفه‌ها بدون تفکیک زمانی و عملیاتی، ممکن است تصویر دقیقی از واقعیت‌های میدانی ارائه ندهد؛ به‌ویژه آنکه دامنه تخریب‌های گزارش‌شده نیازمند ارزیابی‌های دقیق‌تر و مستقل است. 

در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که رقم اعلام‌شده حتی تمامی ابعاد خسارت را پوشش نمی‌دهد و با احتساب هزینه‌های پنهان، فرصت‌های از دست‌رفته و پیامدهای بلندمدت اقتصادی، میزان واقعی خسارت می‌تواند تا حدود ۵۰۰‌میلیارد دلار افزایش یابد. در همین راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل، به بررسی ابعاد این برآورد پرداخته است. به گفته وی، رقم اعلام‌شده از سوی دولت صرفا به خسارات فیزیکی محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در برمی‌گیرد؛ از جمله هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌ها، زمان ازدست‌رفته برای احیای پروژه‌ها، کاهش بهره‌وری اقتصادی، آسیب به مراکز علمی و دانشگاهی و خسارات واردشده به صنایع کلیدی مانند پتروشیمی. بر اساس این تحلیل، بخشی از این برآورد به خسارات واردشده به بنگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها در یک مورد، حدود ۵‌میلیارد دلار از خسارات به مجموعه فولاد مبارکه اصفهان نسبت داده می‌شود. افزون بر این، بسیاری از پروژه‌های آسیب‌دیده به دوره‌های زمانی طولانی برای بازسازی نیاز دارند و همین موضوع، هزینه‌های غیرمستقیم را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. با این حال، منتقدان تاکید می‌کنند که تفکیک دقیق میان خسارات بالفعل و برآوردهای مبتنی بر سناریوهای بلندمدت ضروری است. به باور آنان، رقم ۲۷۰‌میلیارد دلار ترکیبی از خسارات واقعی و برآوردهای آینده‌نگر است و از این‌رو، برای طرح در مجامع بین‌المللی نیازمند دقت، شفافیت و بازبینی بیشتری خواهد بود.

 زمان بازسازی با رشد 8 درصد

در اسناد بالادستی ایران، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌عنوان هدفی قابل تحقق مطرح شده است. هرچند تاکنون تحقق این نرخ رشد با چالش‌ها و تاخیرهایی مواجه بوده، اما در سناریوی خوش‌بینانه می‌توان تصور کرد که در دوره پس از جنگ، این هدف محقق شود. در صورتی که اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل اجرا شده و همزمان سطح تنش‌های خارجی کاهش یابد، اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به چنین نرخی از رشد را خواهد داشت. با فرض وارد آمدن خسارتی معادل ۲۷۰‌میلیارد دلار، اگر اقتصاد ایران پس از جنگ با نرخ سالانه ۸ درصد رشد کند، حدود ۲ سال زمان لازم خواهد بود تا تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از جنگ بازگردد. بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد نسبت سرمایه انباشت‌شده به تولید ناخالص داخلی در ایران در حدود ۴ بوده و از ثبات نسبی نیز برخوردار است. بر این اساس، می‌توان برآورد کرد که هر واحد کاهش در سرمایه، به‌طور متوسط یک‌چهارم آن بر تولید اثر می‌گذارد. در نتیجه، خسارت ۲۷۰‌میلیارد دلاری به سرمایه، به کاهش تقریبی ۷۰‌میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. با در نظر گرفتن اندازه حدود ۴۸۰‌میلیارد دلاری اقتصاد ایران پیش از جنگ، می‌توان انتظار داشت که سطح تولید به حدود ۴۱۰‌میلیارد دلار کاهش یافته باشد. در چنین شرایطی، حتی در سناریوی خوش‌بینانه با تحقق رشد ۸ درصدی، بازگشت به سطح تولید پیشین حداقل ۲ سال زمان خواهد برد. بنابراین، انتظار بهبود سریع شرایط اقتصادی حتی در بهترین حالت واقع‌بینانه نیست و اقتصاد کشور دست‌کم در این دوره با تنگناها و دشواری‌های قابل‌توجهی مواجه خواهد بود.

زمان بازسازی با رشد 3 درصد

میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته حدود ۳ درصد بوده است. با فرض تداوم این نرخ رشد در دوره پس از جنگ، خسارت ۲۷۰‌میلیارد دلاری می‌تواند اقتصاد ایران را حدود ۵ سال به عقب بازگرداند. البته با توجه به پیامدهای تورمی جنگ و اختلالات ساختاری ناشی از آن، حتی تداوم رشد ۳ درصدی نیز تا حدی خوش‌بینانه تلقی می‌شود. با این حال، در چنین سناریویی، بازگشت تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از جنگ حدود ۵ سال زمان خواهد برد. در صورتی که جنگ برای مدت بیشتری برای مثال حدود یک ماه دیگر ادامه یابد و حجم خسارات به حدود ۵۰۰‌میلیارد دلار افزایش پیدا کند، زمان بازسازی به بیش از ۱۰ سال خواهد رسید. بر این اساس، با فرض توزیع نسبتا یکنواخت خسارات در طول زمان، هر یک ماه تداوم جنگ می‌تواند بیش از ۵ سال اقتصاد ایران را به عقب براند.

ضرورت ترجمه دستاوردهای نظامی به توافق سیاسی

با توجه به هزینه‌های سنگین جنگ برای اقتصاد، پایان‌دادن به آن باید در اولویت بالای سیاستگذاری قرار گیرد. جاماندگی حدود ۲ تا ۵ ساله اقتصاد ایران به ازای هر ماه تداوم جنگ، به‌روشنی ماهیت مخرب این پدیده را نشان می‌دهد. درک دقیق‌تر ابعاد این خسارات می‌تواند به سیاستگذاران در اتخاذ تصمیم‌های واقع‌بینانه‌تر کمک کند. در چنین شرایطی، تبدیل دستاوردهای نظامی در میدان به دستاوردهای دیپلماتیک، یکی از الزامات حکمرانی کارآمد است. اکنون که نیروهای مسلح ایران توانسته‌اند در برابر نیروهای مهاجم مقاومت کنند، ضروری است این موفقیت میدانی از طریق دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار، به دستاوردی در عرصه دیپلماسی نیز تبدیل شود. به‌باور بسیاری از کارشناسان روابط بین‌الملل، دیپلماسی همواره مسیر کم‌هزینه‌تری نسبت به تداوم درگیری نظامی بوده است. از این‌رو، انتظار می‌رود سیاستگذاران با بهره‌گیری از شرایط موجود، دستاوردهای میدانی را به ثبات، امنیت و صلح پایدار تبدیل کنند.