تعویق رکود اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵؛
تصویر IMF از اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) با تصویری از تشدید همزمان رکود و تورم مواجه است؛ وضعیتی که نشان میدهد شوکهای بیرونی، بهویژه جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری، بهطور مستقیم بر متغیرهای کلان اثر گذاشتهاند. بر اساس دادههای محققشده، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۴ به منفی ۱.۵درصد رسیده و بیانگر آغاز فاز انقباضی در اقتصاد است. این روند در سال۱۴۰۵ با پیشبینی سقوط رشد به منفی ۶.۱درصد، وارد مرحلهای عمیقتر میشود؛ هرچند برای سال ۱۴۰۶ بازگشت نسبی رشد تا سطح ۳.۲درصد برآورد شده است. این افت شدید، بیش از هر چیز به کاهش تولید و صادرات در بخش انرژی و همزمان اختلال در زیرساختهای حملونقل بازمیگردد. محدودیت در مسیرهای صادراتی و وابستگی به گذرگاههای راهبردی، شدت آسیبپذیری اقتصاد را افزایش داده و موجب شده کاهش رشد در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه عمیقتر باشد. در چنین شرایطی، هرگونه بهبود نیز به بازگشت ثبات به این مسیرها وابسته است.
همزمان، تورم در سطوح بالا تثبیت شده و حتی روندی صعودی به خود گرفته است. نرخ تورم در سال۱۴۰۴ به ۵۰.۹درصد رسیده و پیشبینی میشود در سال۱۴۰۵ به ۶۸.۹درصد افزایش یابد؛ سطحی که از تشدید فشارهای هزینهای و اختلال در تامین حکایت دارد. هرچند در سال ۱۴۰۶ تورم تا ۳۹.۶درصد کاهش مییابد، اما همچنان فاصله زیادی با سطوح باثبات دارد. در بازار کار نیز اثرات رکود قابل مشاهده است؛ نرخ بیکاری از ۸درصد در ۱۴۰۴ به ۹.۲درصد در ۱۴۰۵ افزایش یافته و در ۱۴۰۶ در سطح ۹درصد باقی میماند. نکته قابلتوجه، بازنگری منفی قابلتوجه در برآورد رشد سال۱۴۰۵ است که نشان میدهد شدت شوکهای وارده بیش از پیشبینیهای قبلی بوده است. در مقابل، برآورد مثبت برای سال۱۴۰۶ بر این فرض استوار است که تولید انرژی و مسیرهای حملونقل در ماههای آینده به وضعیت عادی بازگردند؛ فرضی که تحقق آن به شدت به تحولات ژئوپلیتیک وابسته است.
چشمانداز جهانی
در سطح جهانی نیز اقتصاد با کاهش شتاب رشد روبهرو شده است؛ بهطوری که برآوردها نشان میدهد رشد جهانی در سال۲۰۲۶ به ۳.۱درصد کاهش مییابد و در سال۲۰۲۷ با بهبود اندک به ۳.۲درصد میرسد؛ روندی که اثر مستقیم جنگ بر فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد. تورم جهانی در کوتاهمدت افزایش مییابد، اما در ادامه مسیر نزولی خود را از سر میگیرد. این وضعیت در اقتصادهای در حال توسعه شدیدتر است؛ جایی که ترکیب رشد پایینتر و تورم بالاتر، فشار مضاعفی بر سیاستگذاران وارد میکند. ریسکهای نزولی بر چشمانداز اقتصاد جهانی غلبه دارد. تداوم یا گسترش جنگ، افزایش شکافهای سیاسی و رشد هزینههای نظامی میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند. در مقابل، کاهش تنشها یا بهبود بهرهوری میتواند بخشی از این فشارها را تعدیل کند. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران نیز بهعنوان بخشی از این نظم ناپایدار، بیش از هر زمان دیگری به تحولات بیرونی گره خورده است.
