دو فاز ریکاوری اقتصاد
الزامات بازسازی اقتصاد پساز جنگ
بازسازی پس از جنگ، مفهومی است که در نگاه نخست اغلب با تصویرسازیهای فیزیکی از ویرانیها، تخریب زیرساختها و ضرورت بازسازی شهرها، جادهها و تاسیسات حیاتی گره خورده است. اما تجربههای جهانی و تحلیلهای عمیق اقتصادی نشان میدهد که آنچه بیش از بازسازی فیزیکی اهمیت دارد، اصلاح ریل سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع، اگر اقتصاد یک کشور پس از جنگ بر همان مسیرهای نادرست پیشین حرکت کند، حتی بازسازی گسترده زیرساختها نیز نمیتواند رفاه پایداری ایجاد کند. به بیان دیگر، بازسازی فیزیکی بدون اصلاح نهادی و سیاستی، شبیه ساختن ساختمانی نو روی زمینی سست است که دیر یا زود دچار آسیب خواهد شد.
به گفته کارشناسان در بلندمدت آزادسازی اقتصادی و اصلاح سیاست خارجی و در کوتاهمدت، تامین معیشت و کنترل تورم و اتصال مجدد اینترنت، مهمترین اولویتهایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرند. براساس اخبار اعلامی، به تازگی آتشبس موقتی بین ایران، آمریکا و اسرائیل برقرار شده است. در صورت دائمی شدن این آتشبس، یکی از مهمترین مسائلی که در مقابل ساختار سیاستگذاری کشور قرار خواهد داشت اینکه این بازسازی به چه شیوهای انجام شود و شامل چه سازوکارهایی بشود، موضوعی است که بدون توجه به تجربیات جهانی، پاسخ مشخصی برای آن وجود نخواهد داشت.
نگاهی به تجربیات جهانی
در تجربه جهانی، کشورهایی که پس از جنگ توانستند به رشد پایدار و توسعهای دست یابند، آنهایی بودند که همزمان با بازسازی فیزیکی، اصلاحات عمیق اقتصادی و نهادی را در دستور کار قرار دادند. نمونههای تاریخی متعددی از این دست وجود دارد؛ کشورهایی که با اصلاح نظامهای مالی، بهبود فضای کسبوکار، کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، توانستند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را جذب کنند و مسیر رشد را هموار سازند. در مقابل، کشورهایی که صرفا بر بازسازی فیزیکی تمرکز کردند و از اصلاحات اقتصادی غفلت ورزیدند، با تداوم مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و رکود مواجه شدند و نتوانستند از فرصت پساجنگ برای جهش اقتصادی استفاده کنند.
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نقشه راه بازسازی اقتصاد» به بررسی تجربه کشورهای آسیبدیده از جنگ در دوران جنگ جهانی دوم پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که «دوران پس از جنگ جهانی دوم صحنه یکی از بزرگترین تجربیات تاریخ در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی بینالمللی بود. در مرکز این تحولات، برنامههای کمکی و در رأس آنها طرح مارشال قرار داشت که در باور عمومی به عنوان معجزهای مالی شناخته میشود که اروپا را از چنگال فقر نجات داد.
با این حال، نگاهی دقیقتر به دادههای اقتصادی و شواهد تاریخی نشان میدهد که بازسازی موفقیتآمیز اروپا در این دوره، بیش از آنکه حاصل دلارهای ارسالی باشد، نتیجه یک چرخش بنیادین در پارادایمهای اقتصادی و ایجاد محیطی بود که در آن بازار، ثبات مالی و همکاری بینالمللی توانستند شکوفا شوند. دیلانگ و آیچنگرین (De Long & Eichengreen) در مقاله خود در سال ۱۹۹۱ اشاره میکنند که بازسازی پساجنگ را باید موفقترین برنامه تعدیل ساختاری در تاریخ دانست که توانست مسیر حرکت تمدن غربی را از مداخلهگری دولتی به سوی اقتصاد بازارمحور تغییر دهد. برای درک بهتر اینکه اگر اصلاحات ساختاری دوران بازسازی رخ نمیداد چه سرنوشتی در انتظار اروپا بود، میتوان به تجربه آرژانتین در همان دوران نگاهی انداخت.
در سال ۱۹۴۷، آرژانتین کشوری ثروتمند با پتانسیلهای رشد مشابه اروپا بود. اما دولت این کشور مسیر «پوپولیسم نظارت بر قیمتها» را برگزید؛ این مسیر به معنی کنترل شدید قیمتها، ملیسازی صنایع، تضعیف بخش صادرات و توزیع مجدد درآمدها بدون توجه به بهرهوری بود. آرژانتین تلاش کرد با ایجاد دیوارهای تعرفهای و مداخله دولتی، خودکفایی ایجاد کند، اما نتیجه آن شد که این کشور از یک اقتصاد پیشرو به یک اقتصاد در حال توسعه با بحرانهای مزمن تبدیل شد. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا در سال ۱۹۴۷ دقیقا در لبه همان پرتگاهی قرار داشتند که آرژانتین در آن سقوط کرد. تمایل به ملیسازی و کنترلهای دولتی در این کشورها بسیار بالا بود. برنامههای بازسازی پساجنگ با تشویق به بازگشت به تجارت جهانی و رقابت، مانع از «آرژانتینی شدن» اروپا شدند. این برنامهها نشان دادند که دولتها باید به جای تخصیص مستقیم منابع، به فراهم کردن زیرساختهای نهادی و ثبات مالی بپردازند و اجازه دهند بازار کار تخصیص منابع را انجام دهد.»
فاز کوتاهمدت بازسازی اقتصادی
در دوران پساجنگ، میتوان بازسازی را در دو فاز اصلی تحلیل کرد: فاز کوتاهمدت و فاز بلندمدت. هر یک از این فازها دارای الزامات، اولویتها و ابزارهای خاص خود هستند و موفقیت در هر یک، پیشنیاز موفقیت در دیگری است. در فاز کوتاهمدت، تمرکز اصلی باید بر تامین معیشت مردم و حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده باشد. جنگ، بهطور طبیعی باعث اختلال در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نااطمینانی میشود. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار نتواند حداقلهای معیشتی را برای مردم فراهم کند، نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد و زمینه برای بیثباتی بیشتر فراهم میشود.
یکی از مهمترین چالشهای فعلی اقتصاد ایران در این فاز، تورم بسیار بالاست. بر اساس دادهها، تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه ۱۴۰۴ به ۷۱.۸ درصد رسیده که در سالهای پس از انقلاب بیسابقه است. چنین سطحی از تورم نهتنها قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش میدهد، بلکه باعث بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و افزایش رفتارهای سفتهبازانه میشود. بنابراین، کنترل تورم باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری قرار گیرد. این امر نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منضبط، کاهش کسری بودجه دولت، جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است.
در کنار کنترل تورم، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر نیز اهمیت ویژهای دارد. این حمایتها باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن کاهش فشار معیشتی، کمترین اثرات جانبی منفی را بر اقتصاد داشته باشند. بهعنوان مثال، پرداختهای نقدی بدون پشتوانه میتواند به تشدید تورم منجر شود، درحالیکه سیاستهایی مانند کوپنهای هدفمند، حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط و ایجاد فرصتهای اشتغال میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. همچنین، احیای کسبوکارهای آسیبدیده، بهویژه در بخشهای تولیدی، باید در دستور کار قرار گیرد تا چرخه اقتصادی کشور سریعتر به حرکت بازگردد.
در کنار تمام ابعاد اقتصادی و معیشتی بازسازی پس از جنگ، اتصال مجدد اینترنت پس از حدود دو ماه قطعی، نقشی حیاتی و چندلایه در احیای اقتصاد و بازگشت به وضعیت عادی ایفا میکند. اینترنت امروز صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی اساسی برای فعالیتهای اقتصادی، آموزشی و حتی حکمرانی به شمار میرود. قطع طولانیمدت آن، به معنای اختلال جدی در کسبوکارهای دیجیتال، تجارت الکترونیک، خدمات مالی آنلاین و حتی زنجیره تامین است. علاوه بر این، اتصال مجدد اینترنت به کاهش نااطمینانی کمک میکند، جریان اطلاعات را شفافتر میسازد و امکان تصمیمگیری آگاهانهتر را برای فعالان اقتصادی فراهم میآورد. از منظر اجتماعی نیز، بازگشت اینترنت به ترمیم سرمایه اجتماعی، دسترسی مردم به آموزش و خدمات و ایجاد حس بازگشت به زندگی عادی کمک میکند. بنابراین، همانطور که بازسازی فیزیکی و اصلاح سیاستهای اقتصادی اهمیت دارد، احیای زیرساختهای ارتباطی بهویژه اینترنت نیز باید بهعنوان یکی از اولویتهای کلیدی در دوره پساجنگ مورد توجه قرار گیرد.
فاز بلندمدت بازسازی اقتصادی
اما فاز دوم، یعنی بازسازی بلندمدت، از اهمیت حتی بیشتری برخوردار است. در این مرحله، هدف اصلی باید اصلاح ریل کلی سیاستگذاری اقتصادی و حرکت به سمت آزادسازی و ایجاد یک اقتصاد رقابتی و کارآمد باشد. این اصلاحات شامل مجموعهای از اقدامات در حوزههای مختلف است؛ از اصلاح نظام بانکی و مالیاتی گرفته تا بهبود فضای کسبوکار، کاهش انحصارات و تقویت بخش خصوصی. بدون چنین اصلاحاتی، اقتصاد کشور در دام رشد پایین و ناپایدار باقی خواهد ماند.
یکی از محورهای کلیدی در این فاز، اصلاح سیاست خارجی است. تجربه نشان داده که تعامل سازنده با جهان میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و افزایش صادرات ایفا کند. در مقابل، تنشهای سیاسی و محدودیتهای بینالمللی، هزینههای اقتصادی را افزایش داده و فرصتهای رشد را محدود میکنند. بنابراین، کاهش نااطمینانی سیاسی و بهبود روابط خارجی، میتواند بهعنوان یک اهرم مهم برای بازسازی اقتصادی عمل کند. علاوه بر سیاست خارجی، رفع موانع داخلی سرمایهگذاری نیز ضروری است. این موانع شامل بوروکراسی پیچیده، قوانین و مقررات ناکارآمد، فساد اداری و عدم شفافیت است. سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی، نیازمند محیطی قابل پیشبینی و امن هستند تا بتوانند تصمیمگیری کنند. ایجاد چنین محیطی مستلزم اصلاحات نهادی عمیق و تقویت حاکمیت قانون است. همچنین، ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی، میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
آزادسازی اقتصادی نیز یکی دیگر از ارکان مهم در بازسازی بلندمدت است. این مفهوم به معنای کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد، واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی است. البته آزادسازی باید بهصورت تدریجی و همراه با نظارت مناسب انجام شود تا از بروز شوکهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. در این مسیر، تقویت نهادهای تنظیمگر و حمایت از رقابت سالم، اهمیت زیادی دارد.
مسعود نیلی اقتصاددان در رابطه با اهمیت اصلاحات اقتصادی در دوران پساجنگ در گفتوگو با گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» اشاره کرده است: «این روزها به یک مقطع دیگر هم زیاد فکر میکنم. به پاییز سال ۱۳۶۷ که جنگ هشتساله به پایان رسیده بود. آن روزها در سازمان برنامه حضور داشتم. جنگ به پایان رسیده بود و قرار بود برنامه پنجساله اول توسعه، تدوین شود. در چند روز گذشته اسناد مربوط به آن مقطع و گزارشی را که برای ارائه به هیات دولت تهیه کرده بودیم مرور میکردم. در آن گزارش، درباره رویکرد سیاستگذار و تصمیمگیرنده نسبت به مساله توسعه در دوره پس از جنگ بحث شده بود. در آن زمان تاکید کرده بودیم که کشور با یک انتخاب اساسی روبهرو است: یا بازسازی فیزیکی خرابیهای ناشی از جنگ را مبنای کار قرار دهد، یا بازسازی ساختار اقتصاد کشور را در اولویت بگذارد. البته در همان گزارش اشاره کرده بودیم که اگر اقتصاد کشور بهطور بنیادین بازسازی شود، بازسازی مناطق جنگی نیز در دل آن تحقق خواهد یافت.
در آن گزارش همچنین به مسائلی مانند نظام چندنرخی ارز، کنترل قیمتها، زیاندهی بانکها و دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد اشاره کرده و تاکید کرده بودیم که اگر تنها گزینه بازسازی عمرانی انتخاب شود، مرتکب یک خطای راهبردی خواهیم شد. بر همین اساس، معتقد بودیم که بازسازی اقتصاد باید در صدر اولویتها قرار گیرد. برای تبیین این موضوع و ایجاد درک عمومی نسبت به آن نیز تلاش زیادی صورت گرفت. امروز، پس از ۳۷ سال، بار دیگر با مسالهای مشابه روبهرو هستیم؛ با این تفاوت که اکنون از آن با عنوان ضرورت بازسازی نظام حکمرانی یاد میشود. در واقع، یکی از ضعفهای اساسی ما از سال ۱۳۶۷، یعنی مقطع پایان جنگ، تا امروز، ضعف در نظام حکمرانی اقتصادی و سازوکارهای تصمیمگیری بوده است و امروز من فکر میکنم آینده سرزمین ایران بهطور کامل وابسته به این موضوع است.»
اهمیت بسته جامع اصلاحات
نکته مهمی که در تفکیک سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این تقسیمبندی به معنای انتخاب نوع راهکار نیست، بلکه به افق زمانی بروز نتایج آنها اشاره دارد. به بیان دیگر، منظور از سیاست کوتاهمدت این نیست که صرفا باید از ابزارهای موقتی، سطحی یا تسکینی استفاده کرد؛ بلکه ممکن است یک سیاست کاملا ساختاری و اصولی اتخاذ شود، اما اثرات آن در کوتاهمدت نمایان شود، مانند اقداماتی برای مهار انتظارات تورمی یا تثبیت بازارها که میتواند نسبتا سریع نتیجه بدهد. در مقابل، برخی اصلاحات عمیق، مانند اصلاح نظام بانکی یا بهبود روابط خارجی، حتی اگر از همین امروز آغاز شوند، ذاتا زمانبر هستند و آثار آنها در بلندمدت آشکار میشود. بنابراین، تمایز میان کوتاهمدت و بلندمدت، ناظر بر زمان تحقق نتایج است، نه ماهیت یا کیفیت سیاستها و سیاستگذار هوشمند کسی است که بتواند همزمان، اقداماتی را طراحی کند که در کوتاهمدت اثرگذار باشند و در عین حال در راستای اهداف بلندمدت و پایدار حرکت کنند.
بازسازی پس از جنگ، یک فرآیند پیچیده و چندبعدی است که نیازمند هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیت و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تمرکز صرف بر بازسازی فیزیکی، بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و نهادی، نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود. در مقابل، اگر اصلاح ریل سیاستگذاری اقتصادی بهدرستی انجام شود، حتی با منابع محدود نیز میتوان به دستاوردهای قابلتوجهی دست یافت. بنابراین، فرصت پساجنگ را باید بهعنوان یک نقطه عطف در نظر گرفت؛ فرصتی برای بازنگری در مسیرهای گذشته و حرکت به سمت آیندهای پایدارتر و شکوفاتر. این امر مستلزم شجاعت در تصمیمگیری، پذیرش اصلاحات و نگاه بلندمدت به منافع ملی است. تنها در این صورت است که میتوان از هزینههای سنگین جنگ، پلی به سوی توسعه و رفاه ساخت.
