تورم آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
معمای جدید فدرالرزرو
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فدرالرزرو پس از یک دوره سیاستهای انقباضی، اکنون نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد تثبیت کرده و منتظر نشانههای قاطعتری از کاهش پایدار تورم است. با این حال، تحولات بیرونی بهویژه افزایش قیمت انرژی و تداوم تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه معادلات قبلی را بر هم زده و مسیر پیشبینیپذیر تورم را با تردید مواجه کرده است.
تورم آمریکا در کانون نگرانی
نکته کلیدی در سخنان جفرسون، تغییر جهت انتظارات تورمی است. درحالیکه پیشتر انتظار میرفت تورم در ادامه سال و با فروکش کردن اثر شوکهای موقتی مانند تعرفهها کاهش یابد، اکنون شوک جدید ناشی از افزایش قیمت نفت، چشمانداز کوتاهمدت را تغییر داده است. این تغییر نهتنها به معنای تاخیر در دستیابی به هدف ۲ درصدی تورم است، بلکه میتواند انتظارات تورمی را نیز مجددا فعال کند. افزایش قیمت انرژی بهطور سنتی یکی از پیچیدهترین چالشها برای بانکهای مرکزی محسوب میشود؛ چراکه از یکسو بهصورت مستقیم هزینه تولید و حملونقل را افزایش میدهد و از سوی دیگر، از طریق زنجیره تامین به افزایش عمومی قیمتها دامن میزند. در چنین شرایطی، ابزارهای سیاست پولی نیز کارآیی محدودتری پیدا میکنند.
تعادل در سایه نااطمینانی
در سوی دیگر این معادله، بازار کار قرار دارد؛ بازاری که اگرچه از نگاه رسمی همچنان متوازن توصیف میشود، اما نشانههایی از ضعف تدریجی در آن قابل مشاهده است. جفرسون بهصراحت اشاره میکند که بنگاهها در حال حاضر با احتیاط بیشتری نسبت به جذب نیروی کار اقدام میکنند؛ نشانهای که میتواند مقدمهای برای کاهش شتاب اشتغال در ماههای آینده باشد. نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی در ظاهر عددی قابل قبول است، اما آنچه سیاستگذاران را نگران میکند، نه سطح فعلی بیکاری، بلکه حساسیت بالای آن به شوکهای منفی است. به بیان دیگر، بازار کار آمریکا اکنون در وضعیتی قرار دارد که ممکن است با یک شوک نسبتا محدود چه در قالب کاهش تقاضا، چه تشدید نااطمینانیهای جهانی بهسرعت از وضعیت تعادل خارج شود. این همان نقطهای است که سیاستگذاری را پیچیدهتر میکند: هرگونه سختگیری بیش از حد در سیاست پولی میتواند این تعادل شکننده را بر هم بزند؛ درحالیکه تسهیل زودهنگام نیز خطر بازگشت تورم را افزایش میدهد.
در مجموع، آنچه از سخنان معاون فدرالرزرو برمیآید، ترسیم چشماندازی دوگانه و پرریسک برای اقتصاد آمریکاست؛ چشماندازی که در آن، نه مسیر تورم کاملا نزولی است و نه بازار کار از استحکام کافی برای تحمل شوکها برخوردار است. در چنین فضایی، انتخاب استراتژی صبر و ارزیابی از سوی فدرالرزرو، بیش از آنکه نشانهای از اطمینان باشد، بیانگر محدودیت گزینههای سیاستگذار است. به نظر میرسد در ماههای پیشرو، سیاست پولی آمریکا بیش از هر زمان دیگری وابسته به دادههای لحظهای و تحولات بیرونی خواهد بود؛ وضعیتی که میتواند نوسانات بیشتری را نهتنها در اقتصاد آمریکا، بلکه در بازارهای مالی جهانی نیز به همراه داشته باشد.
