نخستوزیر جدید عراق با عملگرایی اقتصادی به دنبال فرصتهای تجاری است
ماموریت نجات الزیدی
برای ترکیه، الزیدی شریک مطلوبتری نسبت به پیشینیانش بهشمار میرود. رویکرد تجاری و عملگرایانه الزیدی شانس بیشتری برای حفظ روند مثبت فعلی در روابط ترکیه و عراق دارد؛ روندی که آنکارا آن را برای تامین امنیت کریدورهای تجاری، مهار تهدیدهای امنیتی فرامرزی و گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه حیاتی میداند. به گزارش المانیتور، اولویت اصلی ترکیه در قبال دولت جدید عراق، حفظ شتابی است که در دوران نخستوزیری محمد شیاع السودانی به دست آمد؛ دورانی که دو کشور در زمینه اختلافات دیرینه، به ویژه در حوزههای امنیتی و حقآبه، پیشرفتهایی داشتند.
عراق در مارس ۲۰۲۴ فعالیت حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را ممنوع کرد، هرچند از تروریستی خواندن رسمی آن خودداری نمود؛ گامی که بغداد را به موضع آنکارا در قبال این گروه نزدیکتر کرد. ترکیه و عراق همچنین برای کاهش اختلافات چند دههای بر سر آب، از طریق توافقنامهای که در جریان سفر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به بغداد در آوریل ۲۰۲۴ امضا شد، اقدام کردند. این توافق در نوامبر ۲۰۲۵ با یک مکانیسم تامین مالی اجرایی شد که بر اساس آن، درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق به ترکیه، بودجه پروژههای زیرساختی آب در عراق را که توسط ترکیه ساخته میشوند، تامین میکند.
اختلافات بر سر آب مدتهاست که روابط آنکارا و بغداد را تیره کرده است؛ عراق سدهای بالادست در رودخانههای دجله و فرات را عامل کمبود آب میداند، درحالیکه آنکارا به زیرساختهای فرسوده و سیستمهای آبیاری ناکارآمد عراق اشاره میکند. سودانی همچنین تلاشها برای پیشبرد «پروژه جاده توسعه» را تسریع کرد؛ پروژهای که هدف آن اتصال بنادر جنوبی عراق در خلیج فارس به اروپا از طریق ترکیه با شبکهای از بزرگراهها و راهآهن است. این پروژه محور بلندپروازیهای آنکارا برای تبدیل شدن به یک قطب ترانزیتی کلیدی جهت اتصال خلیج فارس به اروپا است. این طرح حدودا ۲۰میلیارد دلاری، بندر فاو در بصره را که در حال حاضر در دست ساخت است، از طریق یک کریدور ۱۲۷۵ کیلومتری (۷۹۲ مایلی) به ترکیه متصل میکند.
چشمانداز تجاری قدرتمند
به گفته محمد آلاجا، پژوهشگر مستقل مستقر در آنکارا که متخصص امور عراق است، پیشینه تجاری علی الزیدی میتواند پیشرفت پروژه جاده توسعه را تسریع کند، بهویژه در بحبوحه توقف تقریبی تردد از طریق تنگه هرمز. آلاجا به المانیتور گفت: «ما ممکن است شاهد رسیدن منابع طبیعی عراق به بازارهای جهانی از طریق ترکیه باشیم.» شتاب پیشبرد این پروژه رو به افزایش بوده است. گروه بنادر ابوظبی سال گذشته یک توافقنامه اولیه با شرکت عمومی بنادر عراق برای توسعه بندر فاو و منطقه اقتصادی برنامهریزیشده آن امضا کرد. این بندر تا حدودی به بهرهبرداری رسیده، اما کل مجموعه هنوز در دست ساخت است.
در ژوئن ۲۰۲۵، بانک جهانی یک بسته تامین مالی ۹۳۰میلیون دلاری را برای توسعه و نوسازی راهآهن تصویب کرد که حمایت مضاعفی برای پروژه گستردهتر جاده توسعه فراهم میآورد. درگیریهای جاری در منطقه هم ضرورت و هم خطراتی را به همراه داشته است. بسته شدن تنگه هرمز، ایجاد کریدورهای تجاری جایگزین مانند جاده توسعه را ضروریتر کرده است. با این حال، خسارت این درگیری به زیرساختهای خلیج فارس به طور همزمان توان مالی سرمایهگذاران بالقوه را تحت فشار قرار داده و خطر تاخیر در فاز اول پروژه را که برای تکمیل در سال ۲۰۲۸ هدفگذاری شده، افزایش داده است.
علاوه بر پروژه جاده توسعه، پیشینه تجاری الزیدی نویدبخش توسعه روابط تجاری ترکیه و عراق نیز هست. حسن الجنابی، سفیر سابق عراق در آنکارا به المانیتور گفت: «به نظر میرسد او بر دستاوردهای اقتصادی تمرکز دارد. بنابراین، معتقدم اگر او در تشکیل یک دولت باثبات موفق شود، روابط عراق و ترکیه به سمت همکاریهای اقتصادی سریعتر حرکت خواهد کرد که به نفع هر دو کشور بوده و به ثبات و امنیت منطقه کمک میکند.» عراق بزرگترین شریک تجاری ترکیه در میان همسایگان زمینی آن است. ترکیه نیز دومین شریک تجاری بزرگ عراق است و طبق آمار وزارت بازرگانی ترکیه، تجارت دوجانبه دو کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۴.۸میلیارد دلار رسیده است. این خوشبینی اقتصادی با عدم قطعیتهای سیاسی تعدیل میشود. درحالیکه پیشینه تجاری الزیدی به رویکردی عملگرایانه و اقتصادمحور اشاره دارد که میتواند به نفع روابط آنکارا و بغداد باشد، فقدان یک کارنامه سیاسی روشن از سوی او، درجهای از ابهام را به وجود میآورد.
الجنابی گفت که عراقیها «درباره نخستوزیر مکلف چیز زیادی نمیدانند جز اینکه او یک تاجر جوان و موفق است که در دو دهه گذشته بدون هیچ حضور سیاسی چشمگیری، ثروت قابلتوجهی بهدست آورده است.» عدم شفافیت در مواضع سیاسی الزیدی بر ابهامات پیرامون مسائل حساس میان آنکارا و بغداد، به ویژه حضور نظامی ترکیه در شمال عراق میافزاید. ترکیه حدود ۵۰۰۰ نیروی نظامی و دهها پایگاه نظامی را در شمال عراق حفظ کرده است؛ حضوری که بهدلیل نگرانیهای مربوط به حاکمیت ملی، بارها با انتقاد چهرههای چارچوب هماهنگی، از جمله نوری المالکی مواجه شده است. هنوز مشخص نیست که آیا الزیدی میتواند سرمایه سیاسی لازم برای مقابله با مخالفتهای مطرحشده در درون چارچوب هماهنگی بر سر این موضوع را جمعآوری کند یا خیر.
