دولت ژاپن با تسهیل قوانین پس از ۸ دهه بهدنبال صادرات تسلیحات است
خروج سامورایی از گوشه رینگ
«سانای تاکایچی» این تغییرات را همین هفته تصویب کرد، زیرا او تلاش میکند تا پایگاه صنعتی - نظامی این کشور صلحطلب را تقویت کند. سه مقام دولتی ژاپن به رویترز گفتند که دولت او به زودی در ماه جاری میلادی قوانین جدید را رسما تصویب خواهد کرد.
با وجود اینکه ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم تا حد زیادی خود را از بازارهای جهانی اسلحه دور کرده است، اما به اندازه کافی برای ارتش خود - ۶۰میلیارد دلار در سال جاری - هزینه میکند تا یک صنعت دفاعی قابلتوجه را که قادر به تولید سیستمهای پیشرفته مانند زیردریاییها و جتهای جنگنده است، حفظ کند. طبق مصاحبههای رویترز با مقامات ژاپنی و دیپلماتهای خارجی در توکیو، از جمله مشتریان جدید بالقوه، ارتش لهستان و نیروی دریایی فیلیپین هستند که در بحبوحه چالشهای امنیتی منطقهای در حال نوسازی صنایع نظامی خود هستند. مدیران شرکتهای پیمانکاری دفاعی «توشیبا» و «میتسوبیشی الکتریک» با ارائه جزئیاتی که قبلا گزارش نشده بود، گفتند که در حال استخدام نیرو و افزایش ظرفیت برای بهرهبرداری از تقاضا هستند.
به گفته دو مقام ژاپنی، یکی از اولین معاملاتی که دولت تاکایچی احتمالا تایید خواهد کرد، صادرات ناوچههای دست دوم به فیلیپین است که در دریای چین جنوبی درگیر تنشهای دریایی با پکن است. «ماریوش بوگوشفسکی»، معاون رئیس هیات نمایندگی سفارت لهستان در ژاپن، گفت: ورشو و توکیو میتوانند با همکاری در زمینههایی مانند سیستمهای ضد پهپاد و جنگ الکترونیک، به رفع شکافهای موجود در زرادخانههای یکدیگر کمک کنند. وی بدون ارائه جزئیات معاملات خاص، افزود: «برخی تنگناها وجود دارد که میتوانیم با همراهی ژاپن بر آنها غلبه کنیم». گروه WB لهستان، یکی از بزرگترین پیمانکاران دفاعی خصوصی اروپا، سال گذشته یک قرارداد آزمایشی برای تولید پهپاد با شرکت هواپیماسازی ژاپنی «شینمایوا» امضا کرد که فصل جدیدی را در تعاملاتی از این دست باز میکند.
سه دیپلمات اروپایی دیگر گفتند که این قوانین تسهیل ساز ژاپن، فرصتی را برای کاهش وابستگی شدید این کشور به تولید سلاحهای ایالات متحده (که به دلیل درگیریهای اخیر، تولید تسلیحات در آمریکا زیر فشار قرار گرفته است) فراهم کرده است.
به گفته دیپلماتهایی که نخواستند نامشان فاش شود، غیرقابل پیشبینی بودن ترامپ، مانند تهدیدهای او برای خروج از اتحاد امنیتی ناتو و حمله به گرینلند، نیز فشار برای تنوعبخشی را افزایش داده است. «ماساهیکو آرایی»، معاون ارشد رئیس واحد دفاعی میتسوبیشی الکتریک، که در حال افزودن کارکنانی در لندن و سنگاپور برای تسهیل صادرات دفاعی است، گفت: «پیشنهادات از همه جا میرسد.» اصلاحات صادراتی توکیو پیش از این توسط دولتهای متوالی ایالات متحده، از جمله دولت ترامپ، که مشتاق مشارکت بیشتر متحدان در تلاشهای دفاعی جمعی بودند، مورد تشویق قرار گرفته بود.
«آنا کلی»، سخنگوی کاخ سفید، گفت که دو کشور در دوران ریاست ترامپ و تاکایچی بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شدهاند. «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در ماه آوریل به خبرنگاران گفت که پکن نگران تغییرات در سیاست صادرات تسلیحات توکیو است و باید «در حوزههای نظامی و امنیتی محتاطانه عمل کند».
خروج توکیو از گوشه رینگ؟
اولین گامهای ژاپن برای تسهیل قوانین بیش از یک دهه پیش آغاز شد، زمانی که شینزو آبه، نخستوزیر فقید، ممنوعیت تقریبا کامل صادرات را برای تشویق توسعه مشترک تسلیحات با متحدان که به مقابله با قدرت نظامی رو به رشد چین کمک میکرد، کاهش داد. با این حال، این تلاش تا حد زیادی متوقف شد، زیرا بسیاری از محدودیتها - از جمله در مورد تجهیزات مرگبار - همچنان پابرجا بودند. شرکتها همچنان از فروش تجهیزات دفاعی به خارج از کشور خودداری میکردند. تاکایچی (که با پیروزی چشمگیر در انتخابات و کنار گذاشته شدن شریک ائتلافی دیرینهاش که با تغییرات رادیکالتر مخالفت کرده بود، دلگرم شده است) امیدوار است که جدیدترین تسهیلات در قوانین، سازندگان سلاح را به افزودن ظرفیت تولید مورد نیاز ژاپن برای «تقویت نظامی بزرگ» ترغیب کند.
برخی از شرکتهای دفاعی ژاپنی میگویند که آماده تغییر رویکرد هستند. شرکت توشیبا، سازنده سیستمهای دفاع هوایی، به رویترز گفت که قصد دارد طی ۳سال آینده حدود ۵۰۰ نفر را استخدام کند و در حال ساخت تاسیسات جدید آزمایش و تولید است. همچنین یک بخش جدید برای مدیریت صادرات دفاعی تاسیس کرده است. «کنجی کوبایاشی»، معاون رئیس بخش دفاعی توشیبا، گفت: «ریسک اعتباری دیگر مانند گذشته نیست.» برخی از برندهای بزرگ ژاپنی که در زمینه تجهیزات دفاعی فعالیت دارند و کالاهای مصرفی نیز تولید میکنند، نگرانی خود را در مورد اینکه فروش تسلیحات، طیف وسیعتری از مشتریان آنها را از بین ببرد، ابراز کردهاند. کوبایاشی گفت: «به جای نگرانی در مورد این موضوع، ما بر انجام نقش خود و رشد کسب و کار تمرکز میکنیم.»
فهرست استخدام میتسوبیشی الکتریک - محصولاتش شامل یخچال و موشک است - که توسط رویترز بررسی شده است، نشان میدهد که این شرکت در حال استخدام برای فروش خارج از کشور است که شامل هواپیماهای جنگنده و سایر صادرات نظامی میشود. آرای، مدیر اجرایی دفاعی میتسوبیشی الکتریک، گفت که تقاضا برای سیستمهای نهایی در آسیا قویتر است، در حالی که اروپا، استرالیا و ایالات متحده بازارهایی برای قطعات و توسعه مشترک محصولات جدید ارائه میدهند. او انتظار دارد که فروش کلی واحدش، شامل داخلی و بینالمللی، تا سال ۲۰۳۱ با ۵۰ درصد افزایش به ۶۰۰میلیارد ین (۳.۸میلیارد دلار) برسد.
درحالیکه انتظار میرود توکیو کنترلهای سختگیرانهای را بر ارسال سلاح به مناطق جنگی حفظ کند، حتی اوکراین نیز چنین فرصتی را احساس کرده است. «کاترینا یاورسکا»، رئیس اتاق بازرگانی کی یف در توکیو، به طور اختصاصی به رویترز گفت که این اتاق بازرگانی به زودی یک گروه صنعتی جدید متشکل از شرکتهای پهپادی اوکراینی - ژاپنی را برای توسعه فناوریهای جدید راهاندازی خواهد کرد که همزمان با تغییرات قوانین تنظیم شده است.
ایالات متحده مدتهاست که بر زنجیرههای تامین نظامی جهانی تسلط دارد. بر اساس گزارش ماه مارس اندیشکده موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI)، این کشور ۹۵ درصد از واردات دفاعی ژاپن، ۸۵ درصد از خریدهای استرالیا و بریتانیا و ۷۷ درصد از خریدهای عربستان سعودی را بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به خود اختصاص داده است. اما مقامات و تحلیلگران میگویند که برنامه فروش نظامی خارجی واشنگتن، که اغلب به دلیل تاخیر در تحویل و افزایش هزینهها و کنترل شدید آن بر فناوریهای دفاعی مورد انتقاد است، مدتهاست که مایه ناامیدی بوده است.
یکی از مقامات حزب حاکم ژاپن که در تدوین سیاستهای امنیتی مشارکت دارد، گفت که یکی از اهداف تغییر قوانین ژاپن، ایجاد زنجیرههای تامین دفاعی در آسیا است که به ایالات متحده متکی نباشند. همسایه کرهجنوبی، کرهجنوبی، چیزی شبیه به یک الگو ارائه میدهد. دادههای «سیپری» نشان میدهد که کرهجنوبی پس از رشد مداوم در پنج سال گذشته، به بزرگترین تامینکننده دفاعی لهستان و فیلیپین تبدیل شده است. اما پتانسیل ژاپن - چهارمین اقتصاد بزرگ جهان - بیشتر است.
طبق تحلیل «سیپری» (SIPRI) از درآمدهای پیمانکاران دفاعی برتر در سال ۲۰۲۴، صنایع تسلیحاتی ژاپن حتی با وجود محدودیتها، همتراز با کشورهایی چون کرهجنوبی، آلمان، ایتالیا و اسرائیل است و وسعتی تقریبا دو برابر صنایع دفاعی هند دارد؛ هرچند که صنعت ایالات متحده همچنان ۲۵ برابر بزرگتر از ژاپن است. «اندرو کُک»، بنیانگذار موسسه مشاوره صنایع دفاعی «نِکسوس پسیفیک» در توکیو، میگوید: «صراحتا باید گفت که ژاپن به دلیل تبعات جنگ جهانی دوم، به نوعی در گوشه رینگ (دوره تعلیق) قرار داشت؛ اما اجتنابناپذیر بود که روزی دوباره به سمت مرکز سیاست جهانی متمایل شود.»
