قمار انرژی در دریای سیاه

«کنستانت مهوت» در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشت، مهم‌ترین حملات، بنادر بالتیک روسیه، اوست-لوگا و پریمورسک، را که تقریبا ۴۰درصد از صادرات نفت خام دریایی این کشور را انجام می‌دهند، هدف قرار داده است. بر اساس تحلیلی از فعالیت‌های تجاری توسط بلومبرگ، مقامات محلی از خسارات وارده به هر دو بندر خبر داده‌ و تعداد تانکرهایی که در آنجا نفت بارگیری می‌کنند، به شدت کاهش یافته است. محاسبه کی‌یف ساده است: هر بشکه نفت روسیه که نمی‌تواند صادر شود، پولی است که مسکو نمی‌تواند برای جنگ خرج کند. وزارت دفاع اوکراین در بیانیه‌ای «حملات دقیق هماهنگ» را با هدف محروم کردن کرملین از «میلیاردها دلاری که مستقیما به موشک و مهمات تبدیل می‌شوند» توصیف کرد. تحلیلگران انرژی می‌گویند واقعیت پیچیده‌تر است، زیرا روسیه از استخراج نفت مالیات می‌گیرد، نه از فروش نفت. این بدان معناست که حمله به بنادر و تانکرها به شرکت‌هایی که نفت می‌فروشند و حمل می‌کنند آسیب می‌رساند، اما می‌تواند درآمد دولت را تقریبا دست نخورده باقی بگذارد.

کاهش صادرات نفت روسیه همچنین با تحت فشار قرار دادن بازار نفتی که پیش از این به دلیل محاصره تنگه هرمز توسط ایران تحت فشار قرار گرفته بود، خطر افزایش قیمت‌های جهانی را به همراه دارد. نرخ مالیات روسیه بر استخراج نفت به قیمت‌های بازار وابسته است، بنابراین قیمت‌های بالاتر معادل درآمد بیشتر دولت است. «دامین ارنست»، متخصص انرژی و استاد دانشگاه لیژ بلژیک، در مصاحبه‌ای گفت: «این آشکارا یک بده‌بستان است. حملات به بنادر روسیه حجم صادرات را کاهش می‌دهد. اما حجم کمتر منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود».

مقامات اوکراینی استدلال می‌کنند که صادرات دریای بالتیک روسیه بخش کوچکی از عرضه جهانی است، بنابراین تاثیر کمی بر قیمت‌ها دارد. نیروهای پهپادی اوکراین گفته‌اند که هدف آنها وارد کردن آسیب کافی به زیرساخت‌های صادراتی است تا روسیه را مجبور به پمپاژ نفت کمتر و کاهش درآمد دولت کند. سرگی واکولنکو، عضو ارشد مرکز کارنگی روسیه اوراسیا در برلین، گفت: «اگر آنها بتوانند این رشته حملات را ادامه دهند، می‌تواند یک تغییر دهنده بازی باشد. اما هنوز مشخص نیست». واکولنکو، مدیر ارشد سابق گازپروم نفت، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت روسیه، گفت: در کوتاه‌مدت، روسیه می‌تواند تا زمان بهبود سیستم‌های صادراتی خود، به پمپاژ و ذخیره مازاد ادامه دهد، اما ظرفیت ذخیره‌سازی محدودی دارد. او گفت با اختلالات قابل‌توجه و طولانی‌مدت در صادرات، «در مقطعی روسیه مجبور به کاهش تولید خود خواهد شد».

حملات اخیر اوکراین بر اساس استراتژی ضربه زدن به دارایی‌های نفتی روسیه که از آغاز سال ۲۰۲۴ آغاز شد، بنا شده است. حملات اولیه با هدف مختل کردن تامین سوخت برای نیروهای روسی و نزدیک‌تر کردن جنگ برای مردم عادی روسیه با ایجاد کمبود بنزین انجام شد. با گسترش این کمپین به همراه ناوگان رو به رشد پهپادهای دوربرد اوکراین، تاثیر آن شروع به افزایش کرد. تا سپتامبر گذشته، این حملات تقریبا ۲۰ درصد از تجهیزات پالایشگاهی روسیه را نابود یا آسیب رسانده بود. ولادیسلاو ولاسیوک، مشاور ارشد تحریم‌های ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور روسیه، در ماه ژانویه در جریان ارائه‌ای که رکود اقتصادی روسیه را تشریح می‌کرد، به دیپلمات‌های غربی گفت: «نتایج مثبت زیادی علیه اقتصاد روسیه وجود دارد.»

کمتر از دو ماه بعد، همزمان با ورود ایالات متحده و اسرائیل به جنگ علیه ایران، تصویر ناگهان برای مسکو روشن‌تر و برای کی‌یف بدتر شد. برای کاهش شوک انرژی ناشی از محاصره موثر تنگه هرمز، ایالات متحده تا اواسط ماه مارس تحریم‌های نفت روسیه را که از قبل در دریا بود، موقتا لغو کرد و اجازه داد تا به سراسر جهان ارسال شود. زلنسکی این اقدام را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام به تامین مالی تلاش‌های جنگی روسیه کمک خواهد کرد. دولت ترامپ در پاسخ گفت که این اقدام مستقیما به بودجه روسیه سودی نخواهد رساند؛ زیرا نفت موجود در دریا قبلا مشمول مالیات شده است.

واکولنکو، از مرکز کارنگی، تخمین زد که اگر سطح تولید ثابت بماند، دولت روسیه می‌تواند حداقل ۱۲.۸میلیارد دلار مالیات نفتی در ماه آوریل جمع‌آوری کند - دوبرابر درآمد ماه مارس. جانیس کلوگه، متخصص روسیه در موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت، گفت: با تداوم جنگ ایران و تعمیق شوک انرژی، واشنگتن ممکن است معافیت تحریم‌های خود را که در حال حاضر قرار است در اواسط آوریل منقضی شود، تمدید کند و آن را گسترش دهد تا امکان صادرات نفت بیشتر روسیه فراهم شود.