نشریه فارن پالیسی در گزارشی حقوقی تایید کرد؛
غیرقانونی بودن تهدیدهای ترامپ علیه ایران
در ادامه این گزارش که ۱۴ آوریل منتشر شده، آمده است: در ۷ آوریل، جهان نفس راحتی کشید، زیرا دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از آتشبس دو هفتهای با ایران خبر داد. قیمت نفت کاهش یافت و بازارها به سرعت از این خبر سود کردند. اما پیش از توافق بر سر آتشبس، ترامپ کارزار لفظی حیرتانگیزی را به راه انداخته بود که در آن، در میان موارد تکاندهنده دیگر، تهدید کرده بود که نیروگاهها و پلهای ایران را نابود خواهد کرد.
بررسی سریع و تنها جزئی از وقایع: در ۲۱ مارس (۱ فروردین)، ترامپ در شبکه اجتماعی خود ادعا کرد که اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را باز نکند، ایالات متحده «نیروگاههای مختلف آنها (ایران) را، که با بزرگترینشان شروع میشود، از بین خواهد برد». سپس در ۳۰ مارس (۱۰ فروردین)، تهدید کرد که اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، ایالات متحده «تمامی نیروگاههای برق، چاههای نفت و جزیره خارک(و احتمالا همه آبشیرینکنها) را منفجر و کاملا نابود خواهد کرد.»
در دوم آوریل (۱۳ فروردین)، او قول داد که «ارتش ما... هنوز نابودی آنچه در ایران باقی مانده را شروع نکرده است. بعد از این نوبت پلها است، بعد هم نیروگاههای برق!» همان روز، او با غرور فریاد زد که «بزرگترین پل ایران فرو میریزد و دیگر هرگز قابل استفاده نخواهد بود ؛ خیلی چیزهای دیگر هم در راه است! وقت آن رسیده که ایران قبل از اینکه دیر شود و چیزی از آنچه هنوز میتوانست یک کشور بزرگ شود باقی نمانده باشد، یک توافق انجام دهد.» سپس، در چهارم آوریل (۱۵ فروردین)، او ادعا کردکه «زمان در حال تمام شدن است ؛ ۴۸ ساعت تا زمانی که تمام جهنم بر سرشان ویران شود» و باز هم منظور ایران بود.
این اظهارات به طور گسترده - و به حق - به عنوان تهدید به ارتکاب جنایات جنگی محکوم شدند. با این حال، ترامپ از آنها عقبنشینی نکرده است. علاوه بر این، به نظر میرسد وزارت دفاع آمریکا آشکارا بستهای از اهداف را برای حمله تدوین کرده تا ظاهرا دستورات ترامپ را عملی کند. در نتیجه، درک چارچوب قانونی که حملات تهدیدآمیز را ممنوع میکند و پیامدهای انجام آنها برای ایالات متحده و نیروهای مسلح آن، همچنان مهم است.
نحوه جنگ توسط یک نهاد حقوقی خاص به نام «حقوق بینالملل بشردوستانه» (IHL) یا «حقوق درگیریهای مسلحانه» تنظیم میشود. حقوق بینالملل بشردوستانه شامل معاهدات - مانند کنوانسیونهای معروف ژنو ۱۹۴۹، پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، و کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ و ضمیمه آن - و حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی است. درگیریهای مسلحانه بینالمللی - آنچه معمولا به عنوان جنگ در نظر گرفته میشود - زمانی رخ میدهد که یک دولت (مانند ایالات متحده) صرف نظر از اعلام جنگ، از نیروی مسلح علیه دولت دیگری (مانند ایران) استفاده کند. بنابراین، آنها تابع قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه حاکم بر نحوه انجام خصومتها هستند.
حقوق بینالملل بشردوستانه، خشونت را به سمت رزمندگان یا اهداف نظامی هدایت میکند و در عین حال از غیرنظامیان در برابر غارتهای جنگ محافظت میکند. این بدان معناست که اگرچه حقوق بینالملل بشردوستانه استفاده از خشونت را برای تسلیم سریع دشمن مجاز میداند، اما ابزارها و روشهای جنگ نامحدود نیستند.
در عوض، در میان بسیاری از قوانین دیگر، نیروهای مسلح موظفند حملات خود را فقط علیه جنگجویان دشمن و اهداف نظامی هدایت کنند و از حمله به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی منع شدهاند. بنابراین، همانطور که در پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ (API) منعکس شده است، حقوق بینالملل بشردوستانه از نیروهای مهاجم میخواهد که «مراقبت مداوم... برای حفظ جمعیت غیرنظامی، غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی» را اعمال کنند. به همین ترتیب، API اصل احتیاط را تدوین میکند که مستلزم آن است که در برنامهریزی حملات، نظامیان «هر کاری که ممکن است انجام دهند تا تایید کنند که اهداف مورد حمله نه غیرنظامی هستند و نه اشیای غیرنظامی.»
به طور کلی، همانطور که توسط API تعریف شده است، اهداف نظامی چیزهایی هستند که «به دلیل ماهیت، مکان، هدف یا کاربردشان سهم موثری در اقدام نظامی دارند و تخریب، تصرف یا خنثیسازی کامل یا جزئی آنها، در شرایط حاکم بر آن زمان، یک مزیت نظامی قطعی ارائه میدهد.» هر چیزی که یک هدف نظامی نباشد، یک شیء غیرنظامی است. هیچ دسته بندی واسطه یا نامشخصی تحت حقوق بینالملل بشردوستانه وجود ندارد.
برخی چیزها، مانند تانکها و ناوهای هواپیمابر، به دلیل ماهیت یا هدف ذاتا نظامیشان، اهداف نظامی هستند. چیزهای دیگر، مانند پلها و نیروگاهها، ممکن است به دلیل هدف، موقعیت یا کاربردشان، اهداف نظامی باشند، با این استدلال که یک پل بزرگراهی به ظاهر غیرنظامی - مانند پل کرج، که در ۲ آوریل توسط ایالات متحده مورد هدف قرار گرفت - ممکن است یک هدف نظامی باشد زیرا برای مثال، نیروهای مسلح از آن برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده میکنند. اما طبقهبندی قانونی چیزی به عنوان یک هدف نظامی، تحلیل قانونی بودن تخریب آن را پایان نمیدهد. پس از شناسایی یک هدف نظامی، مهاجم باید دو تعهد دیگر را نیز انجام دهد. اول، اصل اساسی تناسب در حقوق بینالملل بشردوستانه، حملاتی را که در آنها آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان بیش از مزیت نظامی ملموس و مستقیم پیشبینیشده از حمله باشد، ممنوع میکند. دوم، اصل احتیاط همچنین نیروی مهاجم را ملزم میکند که «تمام اقدامات احتیاطی ممکن» را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان ناشی از حمله، از جمله با ارائه هشدار قبلی در صورت امکان و انتخاب مهمات مورد استفاده با توجه به به حداقل رساندن آسیبهای تصادفی، انجام دهد.
علاوه بر این، برخی از انواع اهداف - مانند مدارس و بیمارستانها و همچنین اهداف ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی - مشمول حمایتهای بیشتری هستند. به عنوان مثال، در موارد تردید، فرض بر این است که مدارس برای اهداف نظامی استفاده نمیشوند و این امر آستانه اطمینان لازم برای تبدیل آنها به یک هدف نظامی قابل هدفگیری را افزایش میدهد. بیمارستانها کاملا از حمله محافظت میشوند، مگر اینکه برای ارتکاب اعمالی که برای نیروی مهاجم مضر است استفاده شوند و تنها پس از صدور هشداری که زمان معقولی برای انطباق فراهم میکند.
در نهایت، اهدافی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، مانند کارخانههای آبشیرینکن در محیطهای خشک، به هر دلیلی از حمله محافظت میشوند - مگر اینکه منحصرا برای حفظ نیروهای مسلح دشمن استفاده شوند و زمانی هم که مستقیما از عملیات نظامی پشتیبانی کنند نباید تخریب آنها جمعیت غیرنظامی را از آب آشامیدنی محروم کند.
مانند هر مجموعه قوانینی، همه موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، جنایات جنگی نیستند. برخی از نقضهای ساده یا فنی حقوق بینالملل بشردوستانه، صرفا نقض قانون محسوب میشوند. دولت مسوول چنین نقضی، مسوول یک عمل متخلفانه بینالمللی است و وظیفه دارد آن را جبران کند. حقوق بینالملل بشردوستانه، کشورها را موظف میکند که جنایات جنگی ادعایی ارتکاب یافته توسط اعضای نیروهای مسلح خود را بررسی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. کشورهای مورد حمله نیز میتوانند جنایات جنگی ادعایی ارتکاب یافته توسط اعضای نیروهای مسلح دشمن خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهند ؛ همانطور که متفقین پس از جنگ جهانی دوم انجام دادند.
در نهایت، جدیترین جنایات جنگی طبق کنوانسیونهای ژنو، نقضهای فاحش محسوب میشوند. نقضهای فاحش شامل کشتار عمدی غیرنظامیان، شکنجه و تخریب گسترده و بیدلیل اموال میشود. همه کشورها موظفند مرتکبین ادعایی را که در قلمرو خود یافت میشوند، تحقیق و تحت پیگرد قانونی قرار دهند یا آنها را برای پیگرد قانونی به کشور دیگری مسترد کنند. تهدید ترامپ مبنی بر تخریب تمام پلهای ایران یا تمام نیروگاههای ایران - در صورت اجرا - احتمالا به منزله جنایات جنگی و حتی نقض فاحش [حقوق بشر] خواهد بود.
تخریب قطعی تمام نیروگاهها و پلهای ایران، بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه یا آیا هر یک از آنها در اقدام نظامی ایران استفاده میشوند یا به آن کمک میکنند، تقریبا مطمئنا الزام اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه برای تمایز بین اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی را نقض میکند و حملات بیهدف به اهداف غیرنظامی محسوب میشود. با در نظر گرفتن تهدید ترامپ به حمله فراگیر به پلها و نیروگاههای ایران، این امر الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه را برای مهاجمان مبنی بر مراقبت مداوم در تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی نیز نقض میکند. به طور مشابه، حمله به هر پل یا هر نیروگاه در ایران حداقل نگرانیهای واقعی را ایجاد میکند که الزام تناسب به سادگی نادیده گرفته شده است. این نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه به سطح جنایات جنگی میرسد و مسوولیت کیفری فردی را برای رئیسجمهور، وزیر دفاع و اعضای سرویس در سراسر زنجیره فرماندهی که در برنامهریزی و اجرای آنها دخیل بودهاند، در پی خواهد داشت.
علاوه بر این، با توجه به وسعت تهدید به حمله، این حملات احتمالا به تخریب بیملاحظه اموال کشور مورد حمله منجر میشود که با ضرورت نظامی توجیهپذیر نیست و به طور غیرقانونی انجام میشود ؛ نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹. این امر نه تنها مسوولیت کیفری را برای رئیسجمهور، وزیر دفاع و اعضای خدماتی درگیر در برنامهریزی و اجرای حملات به همراه خواهد داشت، بلکه آنها را در معرض تعهد صلاحیت جهانی که در رژیم نقض فاحش گنجانده شده است، قرار میدهد.
