Untitled-1 copy

تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و آغاز تهاجم آمریکا علیه ایران در نخستین ماه‌های سال ۲۰۲۶، جهان را در برابر آزمونی قرار داد که موجب شد از میان 20 اقتصاد بزرگ جهان(G20)، تنها 4 کشور قادر به مهار آثار آن در نخستین ماه‌های تنش باشند. اختلال در تنگه هرمز، جهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه حمل‌ونقل جهانی و نگرانی از کمبود کود و مواد خام، موجی از فشارهای تورمی را به‌سوی اقتصادهای مختلف روانه کرد، اما آنچه این دوره را از شوک‌های پیشین متمایز می‌کند،  واکنش‌های متفاوت برخی از کشورها به یک بحران واحد است. برای نمونه در جنوب شرق آسیا، اندونزی مسیر سرکوب قیمتی را انتخاب کرد. دولت با تزریق یارانه‌های سنگین و جلوگیری از افزایش قیمت خرده‌فروشی سوخت، تورم را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته است. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت آرامش قیمتی ایجاد کرده، اما هزینه‌های بودجه‌ای آن به‌سرعت در حال انباشته شدن است. در غرب آسیا نیز اگرچه ترکیه با تورمی مزمن و ساختاری روبه‌رو است، اما در ماه مارس نشانه‌هایی از کاهش تدریجی تورم ظاهر شد. دولت با استفاده از مکانیسم‌های تعدیل قیمت سوخت و سیاست‌های تثبیتی تلاش کرده است تا اثر جهش انرژی را محدود کند.

مثلث تاب آوری چین

چین در ماه مارس ۲۰۲۶ ضربه فوری از جنگ میان ایران و آمریکا نخورد و این مساله را مدیون سه عامل ذخایر عظیم نفت، تنوع بالای منابع انرژی، و جهش صادراتی ابتدای سال است که شوک انرژی را موقتا خنثی کرد. تورم مصرف‌کننده چین در ماه مارس مجددا نشانه‌هایی از ضعف تقاضای داخلی را آشکار کرد. این در حالی است که فشارهای هزینه‌ای ناشی از افزایش جهانی قیمت انرژی به وقوع پیوسته‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس و پس از آغاز جنگ در خاورمیانه در مقیاس سالانه ۱ درصد رشد کرده که کمتر از افزایش 1.3 درصدی ماه فوریه(بالاترین سطح 3سال اخیر) و پایین‌تر از انتظار بازار است.

در این میان هزینه‌های حمل‌ونقل تحت‌تاثیر جهش قیمت جهانی انرژی، مهم‌ترین محرک تورم بوده‌اند، اما هزینه‌های مسکن همچنان در مسیر نزولی قرار دارند. همچنین با پایان یافتن تعطیلات سال نوی قمری، فشارهای قیمتی مواد غذایی نیز فروکش کرده است. در همین حال، دولت چین برای مهار فشارهای انرژی، کنترل‌هایی بر قیمت سوخت داخلی اعمال کرده تا اثر افزایش قیمت جهانی نفت را بر خانوارها و کسب‌وکارها کاهش دهد. در حال حاضر تحلیلگران در ارزیابی چشم‌انداز تورمی چین، پیش‌بینی‌های خود از تورم ماهانه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند. آنها اکنون انتظار دارند تورم مصرف‌کننده ماهانه به 0.6 درصد و تورم تولیدکننده به ۱ درصد برسد. این اصلاح بازتابی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت و گاز و همچنین رشد قیمت فلزات غیرآهنی، تراشه‌های حافظه و مواد خام تحت‌تاثیر سیاست‌های کمپین ضد «اینولوشن» است.

به گفته تحلیلگران این نیروهای تورمی ممکن است برای پکن خوشایند باشد، زیرا اقتصاد چین طی سه سال گذشته با فشارهای ممتد ضد تورمی دست‌وپنجه نرم کرده است. با این حال، آنها هشدار می‌دهند که تورم ناشی از سمت عرضه می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را بیشتر تحت فشار قرار دهد و در نهایت مصرف خانوارها را تضعیف کند. همچنین در ماه آوریل شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید چین با کاهش جزئی به 50.3 رسید که اندکی پایین‌تر از 50.4 ماه مارس است، اما همچنان برای دومین ماه پیاپی در محدوده انبساطی قرار دارد و از پیش‌بینی بازار نیز بهتر بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد تولید کارخانه‌ای تقویت شده، اما سفارش‌های جدید کمی تضعیف شده‌اند. در مقابل، سفارش‌های صادراتی پس از ماه‌ها دوباره رشد کرده‌اند و نشانه‌ای از بهبود تقاضای خارجی به شمار می‌روند. فعالیت خرید نیز افزایش یافته، هرچند اشتغال همچنان زیر مرز ۵۰ باقی مانده و زمان تحویل تامین‌کنندگان در محدوده انقباضی قرار دارد که نشانه‌ای از تداوم اختلالات زنجیره تامین در جریان تنش‌های خاورمیانه است.

سرکوب قیمتی در اندونزی

با وجود این که جنگ  خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز قیمت جهانی نفت، گاز و کود را بالا برده است، تورم اندونزی برخلاف بسیاری از اقتصادهای آسیایی جهش نکرده است. دلیل اصلی این مساله مهار ظاهری تورم توسط مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری انرژی است. طبق گزارش East Asia Forum، دولت اندونزی در سال ۲۰۲۶ حدود 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه انرژی کرده و حتی با وجود جهش قیمت نفت به بیش از 100 دلار، هیچ‌یک از قیمت‌های خرده‌فروشی سوخت را افزایش نداده است. برای نمونه شرکت دولتی پرتامینا هزینه افزایش قیمت جهانی را جذب کرده و دولت بعدا این هزینه را جبران می‌کند. این سیاست باعث شده شوک انرژی ناشی از جنگ، به مصرف‌کننده منتقل نشود و تورم رسمی پایین بماند. این مهار تورم منجر به فشار شدید بر بودجه دولت شده است.

تورم اندونزی در ماه مارس با کاهش قابل‌توجه به 3.48 درصد رسید. قیمت مواد غذایی از 3.51 درصد در فوریه به 3.34 درصد کاهش یافته و تورم پوشاک نیز اندکی کند شده است. در این میان بیشترین تعدیل در بخش مسکن رخ داده و تورم از 16.19 درصد به 7.24 درصد سقوط کرده که نقش مهمی در پایین‌آمدن تورم کل داشته است. هزینه‌های بهداشت نیز اندکی کاهش یافته و ارتباطات تقریبا بدون تغییر باقی ماند. در مقابل، برخی گروه‌ها روند افزایشی داشتند. تورم لوازم منزل، حمل‌ونقل، تفریح، آموزش و رستوران‌ها همگی نسبت به ماه قبل اندکی افزایش یافتند. با وجود سرکوب قیمت‌ها توسط دولت، رشد هزینه حمل‌ونقل از 0.12 درصد به 0.61 درصد می‌تواند بازتابی از افزایش قیمت جهانی انرژی باشد.

ضربه‌گیر اقتصاد ترکیه

تورم سالانه ترکیه در ماه مارس به 30.9 درصد کاهش یافت که پایین‌تر از 31.5 درصد ماه فوریه و کمتر از پیش‌بینی بازار است. این کاهش در حالی رخ داده که جنگ  علیه ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز، قیمت جهانی انرژی را به‌شدت بالا برده و بسیاری از اقتصادها را تحت فشار قرار داده است. با این حال، مقامات ترکیه با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و قیمتی تلاش کرده‌اند اثر جهش انرژی را بر قیمت‌های داخلی محدود کنند. به عبارتی اگرچه قیمت سوخت و برخی اقلام غذایی تحت‌تاثیر شوک‌های ژئوپلیتیک افزایش یافته‌اند، اما سیاست‌های تثبیتی دولت مانع از انتقال کامل این شوک به مصرف‌کننده شده است.

بیشترین افزایش سالانه قیمت‌ها در آموزش (51.97 درصد)، مسکن (42.06 درصد) و حمل‌ونقل (34.35 درصد) ثبت شده است. در مقابل، کمترین رشد در پوشاک و کفش (7.2درصد)، لوازم منزل (20.2درصد) و اطلاعات و ارتباطات (24.12 درصد) دیده می‌شود. در این میان تورم مواد غذایی به 32.4 درصد کاهش یافته که وزیر خزانه‌داری و دارایی این کشور، بهبود شرایط آب‌وهوایی پس از یخبندان و خشکسالی سال گذشته را عامل اصلی این روند دانسته و تاکید کرده که این وضعیت می‌تواند چشم‌انداز تورم غذایی در سال ۲۰۲۶ را تقویت کند. او همچنین گفته است که کاهش تورم اجاره، افزایش عرضه مسکن و قیمت‌گذاری قاعده‌مند در آموزش باعث خواهد شد روند کاهش تورم خدمات در ماه‌های آینده ملموس‌تر شود.

داده‌ها نشان می‌دهد حمل‌ونقل و غذا بزرگ‌ترین محرک‌های تورم ماهانه بوده‌اند. معاون رئیس‌جمهور، جودت ییلماز، افزایش هزینه حمل‌ونقل را مستقیما به افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در ایران مرتبط دانسته و هشدار داده که این وضعیت ریسک‌های صعودی برای تورم جهانی ایجاد کرده است. در این میان دولت از فضای مالی ایجاد شده در چارچوب برنامه میان‌مدت برای مهار اثرات جنگ استفاده کرده است. یکی از مهم‌ترین ابزارها، مکانیسم تعدیل قیمت سوخت یا همان سیستم لغزنده است که پس از جنگ فعال شده و اجازه نمی‌دهد افزایش قیمت جهانی نفت به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل شود. به گفته تحلیلگران ING، این سازوکار حدود دو سوم شوک نفت را جذب کرده است.