ریشه اقتصادی عطش اسرائیل برای جنگ در کجاست؟
ذینفعان تنش در اسرائیل
شاید کشورهای دیگری هم چنین تصمیمی گرفته باشند. به هرحال حتی با وجود اخبار و گمانههای زیادی که حول جنگ اوکراین و احتمال درگیری بیشتر اروپا مطرح میشود، صرفا سیاسی دانستن این تصمیم صحیح به نظر نمیرسد؛ چراکه گفته میشود در دو سه سال گذشته در گوشه دیگری از جهان، در فلسطین، یک چرخه سود مبتنی بر جنگ شکل گرفته و ظاهرا سوددهی بالای آن خیلی از بانکها و موسسات سرمایهگذاری و بیمه و صندوقهای بازنشستگی را به سمت شرکتهای ذینفع در جنگ کشانده است. شاید هم برعکس؛ سودجویی آن موسسات به جنگ دامن زده است. این لزوما از سر جنگطلبی آن موسسات نیست بلکه حاصل محاسبات و پیشبینی اقتصادی ابزارهای تصمیمگیری مالی است که احتمالا وزن زیادی برای ارزشهای اخلاقی قائل نیستند. در این میان احتمالا مهمترین سند افشاگر این چرخه سود جنایتبار همان گزارش فرانچسکا آلبانیز در سازمان ملل باشد که بارها مورد ارجاع و تحیل قرار گرفته است. ولی آن گزارش، ابعاد مختلفی را دربرمیگیرد که شاید رد اصلی این جریان سودآور را گم کند، جریانی که به نظر میرسد اقتصاد اسرائیل را مشتاق جنگهای طولانیمدتی که دامنه آن به چند کشور هم کشیده شد (که شاید هنوز از همه آن دامنه خبر نداشته باشیم) کرده است.
بد نیست برای بیان منظورمان نخست روند تغییرات تولید ناخالص داخلی اوکراین را با همین شاخص در اسرائیل مقایسه کنیم. هر دو اقتصاد درگیر جنگ هستند و نقاط روی نمودار تاریخ رسمی آغاز جنگها در آنها را نشان میدهد. در اوکراین میتوان دید که این شاخص در حول مقاطع وقوع جنگ در کوتاهمدت سقوط کرده و در درازمدت هم تقریبا رشد چندانی نیافته است. ولی در اسرائیل چطور؟ دادههای کنونی بانک جهانی فعلا بازه زیادی را پس از جنگ ۲۰۲۳ دربر نمیگیرد. ولی در همین برهه کوتاه میتوان رشد این شاخص را پس از توقف حدودی آن در ۲۰۲۳ دید.
فارغ از این نمودار و بنا به اطلاعات موجود، جنگ هزینههای دولت اسرائیل و کسری بودجه آن را افزایش داده است. ولی با این کسری بودجه که طبق گزارش آلبانیز به ۶.۸ درصد رسیده، تورم (بر اساس قیمتهای مصرفکننده) نه تنها زیاد نشده، بلکه نسبت به ۲۰۲۲ حدود ۱.۴ درصد کاهش یافته و در ۲۰۲۴ حدود ۳درصد بوده است. چرا؟ رژیم صهیونیستی این کسری بودجه خود را با استقراض تامین میکند. در برابر افزایش حدودا ۲۰میلیارد دلاری هزینههای نظامی، ۱۹.۴میلیارد دلار اوراق قرضه اسرائیل توسط موسسات مالی خریداری شده است. این یعنی اسرائیل کسری بودجه خود را در برابر سود اعطایی، به خریداران میفروشد. با وجود خریدارانی همچون ونگارد و بلکراک که از ذینفعان شرکتهای تسلیحاتی و نرمافزاری وابسته به جنگ هم هستند، باید گفت خریداران این اوراق گستردگی و تنوع بسیار زیادی دارند و شامل صندوقهای بازنشستگی و موسسات سرمایهگذاری میشوند که لزوما به شکل مستقیم منتفع از جنگ نیستند. ولی تنها هفت بانک سود این معامله را با وجود کاهش رتبه اعتباری دولت اسرائیل تضمین میکنند و بهتر است کارنامه آنها را مدنظر قرار داد: گلدمن ساکس، بانک آمریکا، سیتیگروپ، دویچه بانک، بیانپی پاریباس، جیپی مورگان چیس، بارکلیز.
عجیب نیست که طبق اطلاعات وبگاه Banktrack، مثلا بانک گلدمنساکس، بیانپی پاریباس (فرانسوی)، دویچهبانک (آلمانی)، از تامینکنندگان مالی شرکت اسلحهسازی البیت سیستمز اسرائیل، و دویچه بانک و بارکلیز (انگلیسی) هم تامینکننده شرکت تسلیحاتی لاکهیدمارتین هستند (به ویژه سهم بارکلیز بیش از یکمیلیارد دلار است). آنها اضافه بر سودی که از تضمین اوراق دولت اسرائیل میگیرند، سهامدار جنگ هم هستند. بانک بارکلیز همچنین عضو همان گروه ضربت مذکور در بریتانیاست.
بیان ساده این معامله به نظر میرسد چنین باشد: اسرائیل بدهکار است و طلبکاران به شرط ادامه جنگ، مهلت بیشتر به او میدهند. میشود گفت دولت اسرائیل قمار سرمایهگذاران روی جنگ و فروش تسلیحات را تضمین کرده است و آنها هم در عوض قمار او را روی جنگ. عطش اسرائیل برای جنگافروزی و گسترش حس ناامنی در منطقه و جهان با گسترش عملیات به سوریه و لبنان و قطر و ایران و طرح موضوعاتی مانند اسرائیل بزرگ با تهدید چندین کشور و تلاش احتمالی برای کشاندن دیگران به جنگ احتمالا بخشی از ماموریت اوست.
این چرخه باطل تا کجا میتواند ادامه داشته باشد و به عبارتی دولت اسرائیل بار بدهی را تا کجا میتواند بر دوش بکشد؟ نخست باید گفت دولت و اقتصاد اسرائیل ظاهرا خود از ذینفعان اقتصاد جنگ در هر جای جهان هم هست (همان آرزویی که گویا دولت انگلستان هم دارد). حتی در سال 2021 و در آستانه آغاز جنگ اوکراین تولید ناخالص داخلی اسرائیل جهشی ناگهانی کرده بود. بررسی آمارهای بانک جهانی و برخی موسسات دیگر نشان میدهد که:
میزان هزینه نظامی دولت اسرائیل از حدود 14.5 درصد در سالهای گذشته به حدود 24 درصد کل هزینهها در سال 2024 افزایش یافته است. ولی عجیب است که واردات جنگافزار اسرائیل پس از 2023 کم هم شده، ولی صادرات آن همچنان تداوم دارد. به عبارتی در بخش جنگافزار، تراز تجاری رژیم صهیونیستی تغییر مثبت داشته است و با وجود کاهش صادرات و واردات از 2023، همانگونه که دیدیم تولید ناخالص داخلی (GDP) اسرائیل با وجود کاهش شتاب، همچنان در 2024 افزایش یافته است. سهم صادرات فناوریهای جدید از کل صادرات از حدود 33 درصد در 2023 به حدود 38 درصد در 2024 رسیده است؛ و شواهد نشان میدهد که بخش مهمی از این فناوریها کاربرد نظامی دارند و یا محصول بخشهای نظامی هستند. پس یک فرضیه احتمالی این خواهد بود که دولت اسرائیل با افزایش دامنه جنگ در جهان، از میزان بدهیهای خود خواهد کاست. گزارش آلبانیز هم نشان از رکورد افزایش 179 درصدی ارزش سهام شرکتهای ثبت شده در بورس سهام تلآویو از آغاز جنگ در غزه (معادل 157.9میلیارد سود) تا زمان انتشار آن گزارش در تابستان 2025 دارد.
شواهد و برخی گفتههای مقامات اسرائیلی نشان از آن دارد که پیگیری این هدف مفروض اقتصادی و مبتنی بر تولید جنگی، دلایل سیاسی و عقیدتی خاصی هم دارد که گویا آگاهانه در تضاد با صلح و حقوق جهانی است. بنا به گفته مایکل برنر، پروفسور تاریخ و فرهنگ یهود، دولت کنونی اسرائیل راستگراترین و مذهبیترین آن در طول تاریخ نزدیک به 80 سالهاش است و این نموداری است از تغییرات جمعیتی اسرائیل که سهم صهیونیستهای مذهبی و حریدیمها در آن رو به افزایش است و حزب چپگرا و پایهگذار اسرائیل در حال حذف شدن دایمی. بنابر یکی از گزارشهای مرکز عربی تحقیقات و سیاستپژوهشی، این جریان چندان اعتقادی به دموکراسی هم ندارد و به دنبال تصویب قوانینی است که میتواند مبانی دموکراسی اسرائیل را سست کند. مشخصا وزارتخانههای دارایی و امنیت داخلی دولت اسرائیل، که احتمالا بیشترین ارتباط را با اقتصاد جنگی دارند، در دست بدشهرتترین احزاب افراطی اسرائیل است. بررسی دقیق سهم احزاب تندرو در صنایع جنگی نیاز به دادههای بیشتر دارد. ولی این فرضیه را نمیتوان از نظر دور داشت که این تندروها نظم فعلی جهان را چندان منطبق با عقاید و اهداف خود نمیدانند و چهبسا راهانداختن یک جنگ جهانی برای آنان گذشته از هدف اقتصادی یک هدف سیاسی هم باشد که برای آن الگوی اقتصادی میسازند. قدرتگیری احزاب راست و شخصیتهای افراطی در جهان هم به آنها کمک خواهد کرد.
اما حالت دوم آن است که درآمد جنگی دولت اسرائیل و حامیان افراطی آن، با تغییر سیاست داخلی، صلح جهانی، یا به واسطه اختلال در فرآیند تولید و فروش صنایع نظامی و... افزایش مدنظر را تجربه نکند. در این حالت احتمالا کار زیادی هم از آن هفت بانک تضمینکننده و موسسات مالی خریدار اوراق قرضه بر نمی آید. اقتصاد اسرائیل احتمالا دچار کسری بودجه و بدهی و رهاسازی فنر تورم خواهد شد. پس بدیهی است دولت اسرائیل از هر صلحی بیمناک باشد و به هر آتشبسی ناامید. و اینجاست که ترویج جنگ و الگوی اقتصادی سیاه پشتیبان آن به کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان میتواند مهمترین دستور کار دولت اسرائیل باشد. یک ابزار برای این کار به نظر میرسد آغاز جنگهای جدید و بسط حس ناامنی بیشتر در جهان باشد، نه برای نیل به صلح و ثبات غایی از طریق قدرت، بلکه برای ناآرامی و تنش بیشتر و به هم زدن نظم جهانی. البته ناگفته نماند که جنگ صرفا تابع اقتصاد و محدود به این دو حال نخواهد بود و اسباب بسیار زیاد دیگری ممکن است بر جهتگیری سیاسی و جنگی این رژیم تاثیر بگذارند، از فرسایش اجتماعی و قوای نظامی و فشارهای خارجی تا ورشکستگی اقتصاد غیرنظامی و... .
* پژوهشگر سیاستگذاری شهری و عمومی
