در گفتوگو با کارشناسان حوزه کشاورزی بررسی شد؛
امنیت غذایی در خلأ سیاستی
فاطمه صالحی: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهعنوان سند مالی و سیاستی در بخش کشاورزی نشان میدهد که فاصله معناداری میان اهداف کلان امنیت غذایی و ابزارهای تحقق آن وجود دارد. جزئیات این لایحه نشان میدهد که اگرچه بر افزایش تولید محصولات اساسی و بهبود بهرهوری تاکید شده، اما در حوزههایی مانند تحقیقات، مدیریت منابع آب، توسعه گلخانهها و طراحی الگوی کشت اجرایی، محدودیتهای معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، تمرکز بر برخی محصولات خاص بدون توجه به تنوع سبد غذایی، میتواند به عدم تعادل در تولید و مصرف منجر شود.
در شرایطی که کشاورزی ایران با محدودیتهای جدی در منابع آب، زمین و سرمایه مواجه است، نحوه تخصیص منابع و جهتگیری سیاستها اهمیت دو چندان پیدا میکند؛ مسالهای که اگر اصلاح نشود، حتی افزایش اعتبارات نیز نمیتواند به بهبود پایدار در این بخش منجر شود. روزبه عباسزاده، رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به لزوم تخصیص منابع به تحقیقات کاربردی و بهروزرسانی سامانههای تولید اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهمی که در لایحه بودجه به آن توجه نشده، اختصاص منابع به تحقیقات کاربردی و بهروزرسانی سیستمهای تولید است. این امر میتواند بهطور چشمگیری بهرهوری تولید را در بخشهای مختلف کشاورزی بهبود بخشد.
او همچنین به بخش گلخانهها اشاره کرد و افزود: در لایحه بودجه، بهویژه در بحث بهرهوری آب و مدیریت منابع، کمتوجهی به گلخانهها مشاهده میشود. با توجه به اهمیت این بخش در افزایش تولید و کاهش مصرف آب، ضروری است که بیشتر به آن پرداخته شود. عباسزاده افزود: ما باید بهطور دقیق بدانیم که هر محصول کشاورزی چه مقدار آب مصرف میکند. در شرایطی که کشور با بحران آب مواجه است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین، تخصیص منابع برای استفاده بهینه از آب در کشاورزی، باید جزو اولویتهای اصلی لایحه بودجه قرار گیرد. او همچنین به سیبزمینی بهعنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی اشاره کرد و گفت: در لایحه، محصولات عمدهای مانند گندم، برنج و کلزا مطرح شدهاند، اما سیبزمینی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این محصول نه تنها در تامین امنیت غذایی نقش دارد، بلکه در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی نیز موثر است.
عباسزاده در ادامه به اهمیت کشاورزی شهری پرداخت و افزود: کشاورزی شهری یکی دیگر از بخشهایی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این نوع کشاورزی میتواند در راستای تقویت امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و حتی پدافند غیرعامل موثر باشد. پیشنهاد میکنم تسهیلاتی برای توسعه کشاورزی شهری در نظر گرفته شود تا بتوانیم از ظرفیتهای آن بهرهبرداری کنیم. عباسزاده در پایان تاکید کرد که امنیت غذایی نباید صرفا محدود به تولید گندم و آرد باشد. به گفته او، تامین پروتئینها، ویتامینها و سایر مواد مغذی نیز باید در اولویت قرار گیرد. در این راستا، باید شاخصهایی برای تولید این مواد مغذی در کشور تعریف و اجرا شود تا هم امنیت غذایی تقویت شود و هم تنوع تغذیهای در سبد غذایی مردم افزایش یابد.
ضرورت رشد بهرهوری در بخش کشاورزی
احمد بناکار،کارشناس حوزه کشاورزی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به کاستیهای سیاستگذاری در بخش کشاورزی گفت: یکی از مهمترین خلأهای موجود، دیده نشدن سهم تحقیقات از منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز است، درحالیکه این منابع میتوانستند بهطور هدفمند در خدمت ارتقای بهرهوری و حل مسائل ساختاری این بخش قرار گیرند. بیتوجهی به نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در فرآیند تصمیمسازی، موجب شده است بسیاری از سیاستها بدون پشتوانه علمی تدوین شوند و در عمل نیز اثربخشی لازم را نداشته باشند.
او با تاکید بر ضرورت بازنگری در وضعیت نیروی انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی افزود: کشاورزی ایران با کمبود جدی در حوزه دانش فنی و نیروی متخصص مواجه است و این مساله در کنار ضعف ارتباط میان دانشگاه و بخش اجرایی، روند توسعه را با اختلال مواجه کرده است. درحالیکه در بخش منابع، درآمدهای قابلتوجهی برای وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی شده، سهم دانشگاهها و مراکز علمی فعال در این حوزه بهطور شایسته دیده نشده و این عدم توازن میتواند به تضعیف بنیانهای توسعه منجر شود.
بناکار در ادامه به موضوع مدیریت کشت بر اساس توانمندیهای منطقهای اشاره کرد و گفت: با وجود تاکیدهای مکرر در سالهای اخیر، هنوز راهکار اجرایی مشخصی برای این موضوع ارائه نشده و به تبع آن، منابع مالی لازم نیز به این بخش اختصاص نیافته است. او افزود: ادامه این وضعیت، کشاورزی کشور را در شرایطی قرار داده که در آن نه الگوی کشت مشخصی وجود دارد و نه سازوکار هماهنگی میان نهادهای مرتبط شکل گرفته است. به گفته او، حل این مساله نیازمند عزم جدی، تصمیمگیری قاطع و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، نهادهای ترویجی، صندوقهای بیمه و منابع مالی است.
این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد نهادهای سیاستگذار کشاورزی بیان کرد: درحالیکه انتظار میرود نهادهایی مانند کمیسیون کشاورزی نقش فعالتری در ارائه راهکارها ایفا کنند، آنچه در عمل مشاهده میشود، بیشتر در سطح اظهارنظرهای کلی باقی مانده و کمتر به سیاستهای اجرایی منجر شده است. این رویکرد منفعلانه در مواجهه با چالشهای پیشرو، میتواند هزینههای سنگینی برای بخش کشاورزی به همراه داشته باشد.
او همچنین به وضعیت توسعه گلخانهها اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، این حوزه با نواقصی در طراحی و اجرا مواجه است و به نظر میرسد بازنگری در سیاستها با تمرکز بر بازارهای هدف ضروری باشد. بناکار افزود: تحولات اخیر منطقه، بهویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، میتواند فرصتهای صادراتی را تحتتاثیر قرار دهد و در صورت بیتوجهی، بخشی از بازارهای بالقوه از دست خواهد رفت. او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بهینهسازی مصرف سوخت در کشاورزی پرداخت و گفت: این مساله در برنامههای کلان بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است، درحالیکه میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری ایفا کند. همراستایی این حوزه با سیاستهای کلان انرژی کشور، نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای منسجم است.
بناکار در ادامه با اشاره به گسترش ویلاسازی در اراضی کشاورزی اطراف شهرها بیان کرد: نگاه صرف به این پدیده بهعنوان یک تهدید، نمیتواند راهگشا باشد و لازم است این موضوع با رویکردی کارشناسیتر بررسی شود. در برخی مناطق، هزینههای تولید به حدی افزایش یافته که تداوم فعالیت کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و در چنین شرایطی، باید به راهکارهای جایگزین با حفظ حداقلی پوشش گیاهی اندیشید. او در پایان با تاکید بر لزوم توجه به پیامدهای جنگ و تامین منابع بازسازی گفت: خسارات واردشده به بخش کشاورزی و محدودیتهای مالی ناشی از آن، میتواند اجرای بسیاری از برنامهها را با چالش مواجه کند، از این رو ضروری است در تدوین برنامهها، پیشبینیهای لازم برای مدیریت منابع و اولویتبندی طرحها بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
امنیت غذایی در گرو اصلاح ساختارها
آنچه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر نکتهای جلب توجه میکند، فاصله معنادار میان اهداف اعلامی و ابزارهای تحقق آنها است؛ فاصلهای که اگر اصلاح نشود، حتی با تزریق منابع مالی بیشتر نیز به بهبود پایدار در بخش کشاورزی منجر نخواهد شد. در حقیقت مساله اصلی کمبود منابع نیست بلکه نحوه تخصیص و جهتگیری آنهاست؛ بهگونهای که سهم تحقیقات کاربردی، نوآوری و پیوند دانشگاه با بخش کشاورزی همچنان در حاشیه قرار دارد و همین موضوع بهرهوری را در سطحی پایین نگه داشته است. در اقتصادی که با محدودیت آب، زمین و سرمایه مواجه است، ادامه تولید بدون ارتقای فناوری و بدون سنجش مصرف نهادهها، به معنای تعمیق ناکارآمدی است.
از سوی دیگر، تمرکز بر چند محصول خاص، بدون توجه به سبد متنوع امنیت غذایی، میتواند به عدم تعادل در تولید و مصرف منجر شود. امنیت غذایی به معنای تامین کالری نیست، بلکه کیفیت تغذیه، دسترسی پایدار و تابآوری زنجیره تامین را نیز در برمیگیرد. در این میان، نبود یک الگوی کشت اجرایی و مبتنی بر مزیتهای منطقهای، تصمیمگیری را به سطح بنگاهها واگذار کرده و نتیجه آن، پراکندگی تولید و فشار مضاعف بر منابع طبیعی است. در چنین شرایطی، توسعه گلخانهها، کشاورزی شهری و مدیریت مصرف آب، تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که در چارچوب یک راهبرد منسجم و مبتنی بر بازار تعریف شود. در نهایت میتوان گفت، آنچه میتواند این چرخه را اصلاح کند، بازتعریف نقش دولت از «تخصیصدهنده منابع» به «تنظیمگر» است.
