طناب کشی ریسک‌ها

اما برخی از ابزارهای کم ریسک بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه داده‌اند. با این حال به دلیل عدم تنوع در ابزارهای بازارسرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز با نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه‌اند. از اینرو نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت متغیرهای کلیدی اقتصادی و سیاسی، تصمیم‌گیری برای فعالان بازار را دشوار کرده و رفتارها را به سمت احتیاط هدایت کرده است. ادامه مذاکرات سیاسی در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین موضوع به یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر انتظارات سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. سیگنال‌های متناقض و نبود قطعیت در خصوص نتیجه این مذاکرات، باعث شده تا جریان پول در بازارها ثبات لازم را نداشته باشد و سرمایه‌گذاران ترجیح دهند تا روشن‌تر شدن شرایط، محتاط باقی بمانند. ترکیب این عوامل موجب شده است بازارها در وضعیتی کم‌سابقه از بلاتکلیفی قرار گیرند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند، تا زمان مشخص شدن مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی، این وضعیت ادامه یابد ومانع شکل‌گیری روندهای پایدار در بازارهای مختلف شود.

حضور پررنگ سهامداران حقیقی در معاملات صندوق‌های درآمد ثابت طی روزهای اخیر، به‌روشنی بیانگر غلبه رویکرد احتیاط در میان سرمایه‌گذاران است. تمرکز جریان پول بر این دسته از ابزارهای کم‌ریسک، نشان می‌دهد که فعالان بازار در مواجهه با سطح بالای ابهام‌های سیاسی و اقتصادی، ترجیح داده‌اند محتاط باقی بمانند و به سمت ابزارهای با ثبات نسبی حرکت کنند. همان‌طور که در روزهای گذشته نیز مشاهده کردیم ورود سرمایه‌های خرد به صندوق‌های درآمد ثابت ادامه داشته و این امر را می‌توان واکنشی طبیعی به وضعیت نامطمئن حاکم بر بازارها دانست. نبود چشم‌انداز روشن از آینده مذاکرات و تحولات منطقه‌ای، امکان پیش‌بینی را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی، صندوق‌های درآمد ثابت به‌دلیل برخورداری از نقدشوندگی بالا و بازدهی قابل اتکا، به‌عنوان پناهگاه موقت سرمایه‌ها عمل می‌کنند. تداوم ورود پول به این صندوق‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تعویق تصمیم‌گیری برای ورود به بازارهای پرریسک باشد. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران در حال خرید زمان هستند تا با روشن‌تر شدن متغیرهای کلان، استراتژی‌ خود را تغییر دهند. در نتیجه، تا زمانی که این عدم‌قطعیت‌ها پابرجاست، انتظار می‌رود این الگوی رفتاری نیز در بازارها تداوم داشته باشد.

ابهامات ادامه‌دار

 بازار سهام نیز همچنان تعطیل است و معامله‌گران گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری ندارند. در همین رابطه ابراهیم سماوی، کارشناس ارشد بازارهای مالی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: بیش از ۴۰روز از توقف معاملات بازار سرمایه می‌گذرد.این وضعیت اگرچه در ابتدا با هدف مدیریت شوک فروش و جلوگیری از واکنش‌های هیجانی معامله‌گران قابل درک بود، اما ادامه آن به پدیده‌ای پیچیده‌تر تبدیل شده است.

او گفت: مساله امروز بازار دیگر این نیست که باز شود یا نشود؛ بلکه چگونگی بازگشایی در شرایطی اهمیت دارد که ریسک اصابت به زیرساخت‌های واقعی اقتصاد، از فولاد و پتروشیمی تا انرژی، افزایش یافته است. توقف معاملات اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از شوک قیمتی جلوگیری کند، اما در میان‌مدت ریسک را حذف نمی‌کند، بلکه آن را به تعویق می‌اندازد.

به گفته این کارشناس، بازاری که امکان تبدیل فروش دارایی را از دست بدهد، حتی اگر قیمت‌ها را موقتا حفظ کند، کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهد. طبیعتا، سهامدار نه با ریسک بازار، بلکه با ریسک دسترسی به دارایی مواجه می‌شود و این همان نقطه‌ای است که بازار سرمایه از یک نهاد مالی به یک مسأله اجتماعی تبدیل می‌شود.

این کارشناس با اشاره به خطای سیاستگذاری در مواجهه با شرایط فعلی گفت: یکی از اشتباهات مهم، نگاه یکپارچه به بازاری است که چندلایه شده است. در حال حاضر با سه سطح ابهام مواجهیم؛ نخست وضعیت ابزارهای کم‌ریسک و با درآمد ثابت که همچنان فعال هستند، دوم شرکت‌هایی که ریسک آنها بیشتر مالی و انتظاری است و سوم صنایع پیشران اما در معرض ریسک مستقیم زیرساختی مانند فولاد، پتروشیمی و پالایش. بازگشایی این سه لایه با یک منطق واحد، می‌تواند به آزادسازی یک شوک قیمتی کنترل‌نشده منجر شود.

ابراهیم سماوی در ادامه با تاکید بر ابعاد رفتاری سرمایه‌گذاران گفت: آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط انسداد طولانی‌مدت است. بازار وقتی بسته است، تنها قیمت متوقف نمی‌شود، بلکه فرآیند تخلیه هیجان نیز متوقف می‌شود. در نتیجه، هیجان‌های رفتاری نه‌تنها کاهش نمی‌یابند، بلکه تقویت می‌شوند.

او افزود: نخستین واکنش هیجانی، زیان‌گریزی است. در شرایط عدم‌قطعیت، سرمایه‌گذار تمایل دارد زیان احتمالی را بیش از سود احتمالی وزن دهد. وقتی بازار بسته باشد، این ترس امکان تخلیه ندارد و به‌صورت انباشته باقی می‌ماند. نتیجه آن در روز بازگشایی می‌تواند به شکل موج فروش فراتر از واقعیت‌های بنیادی ظاهر شود.

این تحلیلگر ادامه داد: در کنار آن، رفتار گروهی نیز تشدید می‌شود. نبود قیمت و سیگنال رسمی، سرمایه‌گذار را به سمت شایعات و برداشت‌های جمعی سوق می‌دهد. بنابراین تصمیم‌گیری فردی جای خود را به حدس درباره رفتار دیگران می‌دهد و بازار در زمان بازگشایی، بیش از آنکه مبتنی بر اطلاعات باشد، بر پایه انتظارات از رفتار جمعی حرکت خواهد کرد.

ابراهیم سماوی گفت: موضوع دیگری که این وضعیت را تشدید می‌کند، بیش‌واکنشی است. طی این ۴۰ روز، حجم زیادی از اطلاعات و ریسک‌ها در ذهن سرمایه‌گذاران انباشته شده، بدون آنکه امکان تعدیل تدریجی قیمت‌ها وجود داشته باشد. به همین دلیل، بازار در زمان بازگشایی به‌جای حرکت تدریجی، با واکنش‌های دفاعی مواجه خواهد شد.

او بیان کرد: اثر لنگر نیز در این میان نقش مهمی دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان قیمت‌های پیش از توقف را مبنا قرار می‌دهند، درحالی‌که شرایط بنیادی تغییر کرده است. این فاصله میان ذهنیت و واقعیت، خود به نوسانات شدید دامن می‌زند. این کارشناس تاکید کرد: ادامه تعطیلی کامل بازار به معنای تعمیق همین وضعیت است. سیاستگذار در تلاش برای مهار شوک قیمتی، ناخواسته در حال تقویت شوک رفتاری است؛ شوکی که در زمان بازگشایی می‌تواند مخرب‌تر باشد.

او در ادامه راهکار پیشنهادی خود را چنین بیان کرد: راه‌حل در بازگشایی ناگهانی و کامل نیست، بلکه در طراحی مکانیسم بازگشایی لایه‌ای و تدریجی است. باید ابتدا صنایعی که اتصال کمتری به ریسک زیرساختی دارند، به‌صورت کنترل‌شده بازگشایی شوند، نه الزاما صنایع بزرگ یا شاخص‌ساز.

این کارشناس، افزود: در کنار این موضوع، باید به مساله دسترسی مردم به دارایی‌شان نیز توجه شود. سهامداری که برای تامین نیازهای روزمره به نقدینگی نیاز دارد، اگر امکان فروش نداشته باشد، بازار سرمایه برای او به دارایی قفل‌شده تبدیل می‌شود و این موضوع به اعتماد آسیب می‌زند. این تحلیلگر پیشنهاد داد: در این چارچوب، طراحی یک پنجره نقدشوندگی هدفمند برای سهامداران خرد، به‌ویژه دارندگان پرتفوی‌های کوچک، ضروری است. این پنجره می‌تواند امکان فروش محدود و کنترل‌شده را فراهم کند، درحالی‌که در سمت مقابل، نهادهای حمایتی نقش خریدار را ایفا کنند.

وی ادامه داد: حتی می‌توان این مدل را به سمت بازخرید اضطراری از طریق نهادهای واسط توسعه داد؛ به این معنا که دارایی‌های خرد با ارزش‌گذاری محافظه‌کارانه خریداری شده و فروش آنها به دوره بازگشایی کامل منتقل شود. این اقدام می‌تواند فشار عرضه را از بازار اصلی جدا کند و به تعادل تدریجی کمک کند.

او گفت: توقف ۴۰ روزه بازار، صرفا توقف معاملات نیست؛ بلکه انباشت هم‌زمان ریسک اقتصادی و تردید است. اگر این انباشت مدیریت نشود، بازار در زمان بازگشایی نه با واقعیت اقتصادی، بلکه با هیجانات فشرده‌شده مواجه خواهد شد. در این میان، ریسک اصلی، از دست رفتن اعتماد و کارکرد نهادی بازار سرمایه است.

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود به جریان پول در بازار اشاره کرد و گفت: ورود منابع به صندوق‌های درآمد ثابت و نقره، در کنار خروج از صندوق‌های طلا، اگرچه در ظاهر متناقض است، اما در واقع بازتاب تغییر فاز ذهنی سرمایه‌گذاران است.

سماوی افزود: در شرایط نااطمینانی بالا، نخستین واکنش طبیعی، حرکت به سمت دارایی‌های باثبات و قابل اتکاست؛ به همین دلیل صندوق‌های درآمد ثابت به مقصد اصلی سرمایه‌های محتاط تبدیل شده‌اند.

او ادامه داد: خروج از صندوق‌های طلا را نیز نباید نشانه ضعف این دارایی دانست، بلکه بیشتر در قالب تثبیت سود قابل تحلیل است. طلا در ماه‌های گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به سمت زیان گریزی حرکت خواهند کرد.

این تحلیلگر گفت: در مقابل، ورود پول به صندوق‌های نقره بیشتر از جنس جست‌وجوی فرصت است. نقره در ذهن بخشی از سرمایه‌گذاران، دارایی‌ای تلقی می‌شود که نسبت به طلا از رشد عقب مانده و ظرفیت افزایش دارد.

ابراهیم سماوی خاطرنشان کرد: جریان فعلی نقدینگی را باید بازتاب سرمایه میان سه نیاز اصلی امنیت، نقدشوندگی و بازدهی دانست. در این میان، طلا نه به دلیل ضعف بنیادین، بلکه به‌دلیل اشباع انتظارات، موقتا از کانون توجه خارج شده است؛ وضعیتی که بیش از آنکه تحلیلی باشد، تحت تاثیر تغییر انتظارات و فضای مذاکرات شکل گرفته است.