در گذشته، خودروهای وارداتی صرفا از طریق کارت جایگاه اجازه سوختگیری داشتند
وارداتیها در صف کارت سوخت
سیاستگذاران انرژی در سالهای اخیر به این جمعبندی رسیدهاند که بدون دسترسی به دادههای دقیق و قابل اتکا از الگوی مصرف، امکان مدیریت موثر بازار سوخت وجود ندارد. در همین راستا، کارت سوخت شخصی بهعنوان ابزار اصلی پایش مصرف در مرکز توجه قرار گرفته است. ثبت جداگانه مصرف هر خودرو، این امکان را فراهم میکند که رفتار مصرفی بهصورت دقیق تحلیل شود و تصمیمگیریها بر پایه دادههای واقعی انجام گیرد. از سوی دیگر، استفاده گسترده از کارتهای جایگاه در سالهای گذشته نهتنها به بینظمی در فرآیند سوختگیری انجامیده، بلکه موجب شده بخشی از اطلاعات مصرفی نیز از چرخه ثبت و تحلیل خارج شود. افزون بر این، شفافتر شدن دادهها میتواند به کنترل بهتر قاچاق سوخت و شناسایی مصرفهای غیرعادی کمک کند و در شرایط بحرانی نیز امکان اعمال سریعتر و هدفمندتر سیاستهای سهمیهبندی را فراهم سازد.
ساختار سهنرخی
نظام توزیع بنزین در ایران همچنان بر پایه یک ساختار سهنرخی عمل میکند؛ ساختاری که با هدف تنظیم بازار و مدیریت یارانهها طراحی شده است. در این چارچوب، بنزین سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰تومان و سقف ماهانه ۶۰لیتر برای خودروهای سواری در نظر گرفته شده است. پس از اتمام این سهمیه، امکان دریافت بنزین با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان تا سقف مشخصی وجود دارد. در نهایت، نرخ سوم که ۵۰۰۰تومان تعیین شده، برای استفاده از کارت جایگاه یا خودروهایی اعمال میشود که مشمول سهمیه یارانهای نیستند. این نظام چندنرخی تلاش دارد میان حمایت از مصرف پایه خانوار و کنترل مصرف مازاد تعادل ایجاد کند. در این میان، ورود خودروهای وارداتی به چرخه رسمی کارت سوخت یکی از مهمترین تغییرات بهشمار میرود. در گذشته، این خودروها فاقد کارت سوخت شخصی بودند و مالکان آنها ناچار بودند سوختگیری را صرفا از طریق کارت جایگاه و با نرخ سوم انجام دهند.
اکنون با فراهم شدن امکان صدور کارت سوخت برای این دسته از خودروها، هرچند نرخ سوختگیری همچنان در سطح سوم باقی میماند، اما مصرف آنها در سامانه رسمی ثبت و قابل رصد خواهد بود. این اقدام نهتنها به افزایش شفافیت کمک میکند، بلکه فشار بر کارتهای جایگاه را نیز کاهش میدهد و دادههای مصرف را در سطح ملی یکپارچهتر میسازد. همزمان، شرکت ملی پخش بر ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی در تمامی مراجعات به جایگاهها تاکید کرده است. بر اساس این سیاست، کارتهای جایگاه تنها در شرایط اضطراری قابل استفاده خواهند بود و شهروندان موظفند برای سوختگیری، کارت شخصی خود را به همراه داشته باشند. این رویکرد با هدف کاهش ازدحام در جایگاهها، تسریع فرآیند سوختگیری و ایجاد نظم بیشتر در توزیع سوخت اتخاذ شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از مطالبات اصلی در مدیریت خدمات جایگاهی تبدیل شده بود. در چارچوب جدید، برخی خودروها نیز از دایره دریافت سهمیه یارانهای خارج شدهاند.
عدم دریافت سهمیه یارانهای
خودروهای دارای پلاک دولتی (بهجز آمبولانسها)، خودروهای نوشماره، خودروهای فعال در مناطق آزاد و همچنین خودروهای دوم و سوم مالکان چندخودرویی، از جمله گروههایی هستند که دیگر سهمیه یارانهای دریافت نمیکنند و باید بنزین را با نرخ سوم تامین کنند. این تصمیم در راستای هدفمند کردن یارانهها و تمرکز آن بر مصرف ضروری اتخاذ شده و تلاشی برای کاهش توزیع ناعادلانه یارانه و مهار مصرف غیرضروری بهشمار میرود. برای شهروندانی که فاقد کارت سوخت هستند، امکان ثبت درخواست از طریق دفاتر پلیس+۱۰ یا سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فراهم شده است. این فرآیند شامل ثبت اطلاعات خودرو و مالک و طی مراحل اداری برای صدور کارت است و انتظار میرود با تسهیل این روند، بخش قابلتوجهی از مشکلات اجرایی در کوتاهمدت برطرف شود.
کارشناسان حوزه انرژیبر این باورند که اجرای این سیاست میتواند به بهبود حکمرانی انرژی در کشور کمک کند. دسترسی به دادههای دقیقتر، امکان تصمیمگیری هدفمندتر را فراهم میسازد و میتواند به کاهش اتلاف منابع و جلوگیری از مصرف خارج از الگو بینجامد. همچنین تمرکز یارانه بر خودروهای اصلی خانوار، گامی در جهت افزایش عدالت در توزیع منابع تلقی میشود؛ هرچند در مقابل، ممکن است برای برخی گروهها از جمله مالکان چند خودرو یا خودروهای خاص، افزایش هزینههایی را به همراه داشته باشد. با این حال، اجرای این طرح بدون چالش نخواهد بود. کمبود کارت سوخت در میان برخی شهروندان، زمانبر بودن فرآیند صدور کارت و وابستگی موقت به کارتهای جایگاه از جمله مسائلی است که میتواند در کوتاهمدت بر روند اجرا تاثیر بگذارد. علاوه بر این، احتمال بروز نارضایتی در برخی گروهها نیز وجود دارد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، نیازمند اطلاعرسانی دقیق و تسهیل فرآیندهای اجرایی است.
تغییر رویکرد در مدیریت
در مجموع، تصمیم اخیر برای صدور کارت سوخت برای خودروهای وارداتی و الزام استفاده از کارت شخصی را میتوان بخشی از یک تغییر رویکرد در مدیریت سوخت کشور دانست؛ تغییری که در آن شفافیت، دادهمحوری و کنترل مصرف در مرکز سیاستگذاری قرار گرفتهاند. در این چارچوب، کارت سوخت شخصی به ابزار اصلی مدیریت تبدیل شده، کارتهای جایگاه به نقش اضطراری محدود شدهاند و تمام خودروها در مسیر ورود به یک سامانه یکپارچه رصد مصرف قرار گرفتهاند. اکنون باید دید این سیاستها تا چه اندازه میتوانند به کاهش مصرف، افزایش کارآیی و بهبود عدالت در توزیع سوخت منجر شوند؛ موضوعی که در ماههای آینده و با واکنش بازار و شهروندان، روشنتر خواهد شد
