استراتژی نفتی واشنگتن علیه تهران و پکن

این معافیت که در ۲۰ مارس از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود، امکان عرضه حدود ۱۴۰‌میلیون بشکه نفت ایران به بازارهای جهانی را فراهم کرده و تا حدی از فشار بر عرضه جهانی انرژی در بحبوحه جنگ با ایران کاسته بود. همزمان، واشنگتن اجازه داده است معافیت مشابه برای نفت روسیه نیز بدون تمدید به پایان برسد؛ اقدامی که نشان می‌دهد سیاستگذار آمریکایی در حال فاصله گرفتن از ملاحظات کوتاه‌مدت بازار و تمرکز بر اهداف ژئوپلیتیک بلندمدت است. این تصمیم را باید در چارچوب احیای سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران تحلیل کرد؛ سیاستی که دولت دونالد ترامپ از سال‌ها پیش در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران و نقش منطقه‌ای آن دنبال می‌کرد. با این حال، تفاوت رویکرد جدید در آن است که واشنگتن این‌بار تلاش دارد با استفاده از ابزارهای عملیاتی در دریا، به‌طور مستقیم جریان فیزیکی صادرات نفت ایران را مختل کند؛ نه صرفا از طریق ابزارهای مالی و تحریمی.

در همین راستا، اعلام رسمی «محاصره دریایی» صادرات نفت ایران، نقطه عطفی در این رویکرد محسوب می‌شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مذاکرات هفته گذشته میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. به‌دنبال این بن‌بست دیپلماتیک، کاخ سفید تصمیم گرفت با استفاده از اهرم‌های سخت، هزینه‌های اقتصادی تهران را افزایش دهد.

جلوگیری از دسترسی چین به نفت ایران

بر اساس اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این محاصره به‌گونه‌ای طراحی شده که مانع عبور کشتی‌هایی شود که به‌نوعی با نفت ایران در ارتباط هستند. وی به‌صراحت اعلام کرده که هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از دسترسی چین به نفت ایران است. این موضع‌گیری، نشان‌دهنده پیوند مستقیم میان سیاست انرژی آمریکا و رقابت راهبردی این کشور با چین است.

چین طی سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران تبدیل شده و بنا بر برآوردها، بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت (تخفیف دار) ایران را جذب کرده است. این وابستگی متقابل، به تهران امکان داده تا بخشی از اثر تحریم‌های غرب را خنثی کند و در عین حال، برای پکن نیز به‌عنوان یک منبع تامین انرژی ارزان و قابل اتکا عمل کرده است. اکنون، واشنگتن با هدف قرار دادن این پیوند، در تلاش است همزمان دو رقیب راهبردی خود را تحت فشار قرار دهد.

نشانه‌های عملی اجرای این سیاست به‌سرعت در حال ظهور است. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که از زمان آغاز محاصره، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کشتی‌ها یا از ورود به این مسیر خودداری کرده‌اند یا در میانه راه متوقف شده‌اند. به‌عنوان نمونه، نفتکش «ریچ استاری» که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، پس از تلاش برای عبور از این مسیر، ناچار به بازگشت شده و در نزدیکی آب‌های ایران لنگر انداخته است.

همچنین گزارش‌هایی از مداخله مستقیم نیروهای دریایی آمریکا منتشر شده است. به گفته یک مقام آمریکایی، یک ناوشکن این کشور دو نفتکش را که قصد ترک بندر چابهار را داشتند، متوقف کرده است. این اقدامات نشان می‌دهد که محاصره اعلام‌شده، صرفا یک تهدید سیاسی نیست، بلکه با ابزارهای نظامی نیز پشتیبانی می‌شود.

افزایش سطح نااطمینانی

پیامد فوری این تحولات، افزایش سطح نااطمینانی در بازار جهانی انرژی است. شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و معامله‌گران نفت با ریسک‌های جدیدی مواجه شده‌اند که می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. به گفته منابع صنعتی، تعداد عبور روزانه کشتی‌ها از تنگه هرمز به‌مراتب کمتر از سطح معمول پیش از جنگ رسیده و این روند، زنجیره تامین انرژی را با اختلال مواجه کرده است.

برای ایران، این وضعیت به‌معنای محدود شدن یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی کشور است. با این حال، تهران همچنان از برخی ظرفیت‌های داخلی برای مدیریت کوتاه‌مدت بحران برخوردار است. برآوردها نشان می‌دهد ایران حدود ۹۰‌میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام در خشکی دارد که می‌تواند برای حدود دو ماه، امکان تداوم تولید بدون صادرات را فراهم کند. اما در صورت تداوم این وضعیت، کاهش تولید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در سوی دیگر، چین به‌عنوان بازیگر کلیدی این معادله، با چالش‌های فزاینده‌ای در تامین انرژی مواجه شده است. داده‌های رسمی اداره گمرک چین نشان می‌دهد واردات نفت خام این کشور در ماه مارس به ۵۰‌میلیون تن، معادل حدود ۱۲‌میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. اگرچه این کاهش نسبتا محدود است، اما تحلیلگران تاکید می‌کنند که اثر واقعی محدودیت‌های جدید هنوز به‌طور کامل در این آمار منعکس نشده است.

یکی از نکات مهم در تحلیل این داده‌ها، زمان بارگیری محموله‌هاست. بخش قابل‌توجهی از نفت وارداتی چین در ماه مارس، در ماه‌های ژانویه و فوریه بارگیری شده؛ یعنی پیش از آنکه محدودیت‌ها در تنگه هرمز به‌طور جدی اعمال شود. از این رو، انتظار می‌رود داده‌های ماه آوریل تصویر دقیق‌تری از اثرات این تحولات ارائه دهد.

متوسل شدن پکن به ذخایر استراتژیک

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که چین در ماه آوریل با کسری عرضه‌ای در حدود ۲‌میلیون بشکه در روز مواجه خواهد شد. این کسری، پالایشگران چینی را ناگزیر کرده تا برای حفظ سطح تولید، به ذخایر استراتژیک و تجاری خود متوسل شوند. در همین حال، نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها کاهش یافته و به زیر ۷۰درصد رسیده است؛ سطحی که نشان‌دهنده احتیاط فزاینده در میان فعالان این صنعت است. در بخش تجارت فرآورده‌های نفتی نیز نشانه‌هایی از فشار دیده می‌شود. صادرات فرآورده‌های چین در ماه مارس بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته که بخشی از آن به سیاست‌های داخلی برای کنترل بازار بازمی‌گردد، اما بخش دیگر، ناشی از نگرانی درباره تامین خوراک پالایشگاه‌هاست. این روند می‌تواند در ماه‌های آینده تشدید شود، به‌ویژه اگر اختلال در عرضه نفت خاورمیانه ادامه یابد.

در حوزه گاز نیز شرایط مشابهی حاکم است. واردات گاز طبیعی چین، شامل LNG و گاز خط لوله، کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده و به پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که چین همچنان به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده LNG جهان شناخته می‌شود، اما افزایش قیمت‌ها و نااطمینانی‌های بازار، رفتار وارداتی این کشور را تغییر داده است.

بازآرایی در روابط انرژی

در مجموع، آنچه در حال شکل‌گیری است، یک بازآرایی عمیق در روابط انرژی میان ایران، چین و ایالات متحده است. واشنگتن با هدف قرار دادن گلوگاه‌های حیاتی صادرات نفت ایران، تلاش دارد نه‌تنها درآمدهای تهران را کاهش دهد، بلکه یکی از مسیرهای کلیدی تامین انرژی چین را نیز مختل کند. با این حال، موفقیت این راهبرد با ابهامات قابل‌ توجهی مواجه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بازار نفت از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است و بازیگران مختلف می‌توانند مسیرهای جایگزین برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کنند. علاوه بر این، افزایش قیمت نفت در نتیجه کاهش عرضه، می‌تواند بخشی از اثرات منفی کاهش حجم صادرات را برای ایران جبران کند.

از سوی دیگر، چین نیز احتمالا به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع تامین انرژی خود خواهد رفت؛ از جمله افزایش واردات از روسیه، عراق و سایر تولیدکنندگان. با این حال، جایگزینی کامل نفت ایران(به‌ویژه از نظر قیمت و شرایط قرارداد) چالش‌برانگیز خواهد بود.

در نهایت، تشدید این تقابل، چشم‌انداز بازار جهانی انرژی را با عدم قطعیت‌های بیشتری مواجه کرده است. در شرایطی که جهان همچنان با پیامدهای جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه اختلال در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی، می‌تواند پیامدهایی فراتر از معادلات دوجانبه داشته باشد.

راهبرد جدید آمریکا، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر ایران و چین وارد کند، اما در بلندمدت، ممکن است به بازتعریف مسیرهای تجارت انرژی و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در بازار جهانی نفت منجر شود؛ تحولی که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای منطقه‌ای خواهد بود.