بازار انرژی پس‌از توافق موقت

بازار جهانی طلای سیاه روز چهارشنبه ۸ آوریل شاهد یکی از شدیدترین ریزش‌های قیمتی در ماه‌های اخیر بود؛ به گزارش تارنمای tradingeconomics قیمت شاخص برنت از سطح ۱۱۱ دلار در روز سه‌شنبه ۷ آوریل، با سقوطی بیش از ۱۸ درصد تا لحظه تنظیم این خبر به حدود ۹۳ دلار در هر بشکه رسید. این افت چشم‌گیر، مستقیما در واکنش به تحولات سیاسی و اعلام یک آتش‌بس موقت میان ایالات متحده و ایران رخ داد ؛ تحولی که به‌سرعت فضای روانی بازار را تغییر داد و بخشی از «پرمیوم ریسک جنگ» را از قیمت‌ها حذف کرد. 

بر اساس گزارش‌ها، این آتش‌بس که از سوی  دونالد ترامپ به‌عنوان یک «توافق دو طرفه مشروط» توصیف شده، شامل تعویق دو هفته‌ای تهدید حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و همچنین ارائه یک طرح ۱۰ بندی از سوی تهران برای آغاز مذاکرات است. در مقابل، ایران نیز با بازگشایی موقت تنگه هرمز به‌مدت دو هفته موافقت کرده، مشروط بر آنکه تمامی حملات متوقف شود و تردد نفتکش‌ها با هماهنگی نیروهای نظامی این کشور انجام گیرد. گزارش‌ها همچنین از موافقت اسرائیل با این آتش‌بس موقت حکایت دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که طی هفته‌های گذشته، بسته شدن تقریبی تنگه هرمز(مسیر عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان) بازارهای انرژی را به‌شدت متلاطم کرده و نگرانی‌ها از کمبود عرضه، جهش تورم و حتی رکود اقتصادی جهانی را افزایش داده بود. اکنون، اعلام این آتش‌بس موقت، امیدهایی را نسبت به کاهش تنش‌ها ایجاد کرده، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این کاهش قیمت، لزوما به‌معنای پایان بحران نیست. در واقع، بازار نفت وارد مرحله‌ای شده که در آن، قیمت‌ها نه بر اساس عوامل سنتی عرضه و تقاضا، بلکه عمدتا تحت تاثیر تحولات سیاسی و امنیتی شکل می‌گیرند. افت ناگهانی قیمت از ۱۱۱ به ۹۳ دلار، بیش از آنکه ناشی از تغییر در عرضه واقعی باشد، بازتابی از تغییر انتظارات بازار نسبت به آینده بحران است.

پیش‌بینی‌هایی از ۷۰ تا ۲۰۰ دلار

در چنین فضایی، بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ جهان با بازنگری در پیش‌بینی‌های خود، سناریوهایی متنوع و گاه متضاد را برای آینده بازار نفت ترسیم کرده‌اند؛ سناریوهایی که دامنه آنها از بازگشت به سطوح ۷۰ دلاری تا جهش‌های بی‌سابقه ۲۰۰ دلاری را شامل می‌شود. شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی جِی‌پی مورگان هشدار داده که در صورت شکست آتش‌بس و تداوم اختلال در تنگه هرمز، قیمت نفت می‌تواند تا سطح ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. این بانک در عین حال سناریوی پایه‌ای را نیز مطرح کرده که بر اساس آن، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بالای ۱۰۰ دلار باقی می‌مانند، اما در صورت تثبیت شرایط سیاسی، تا پایان سال به محدوده ۸۰ دلار بازمی‌گردند. بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس نیز با اتخاذ رویکردی مشابه، میانگین سالانه قیمت برنت را ۸۵ دلار برآورد کرده، اما تاکید دارد که در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها به‌شدت به وضعیت تنگه هرمز وابسته خواهند بود. به گفته این بانک، بازگشایی سریع این گذرگاه می‌تواند قیمت‌ها را به حدود ۷۰ دلار کاهش دهد، درحالی‌ که تداوم اختلال، آنها را در سطوح بالاتر تثبیت خواهد کرد.

در همین حال، مورگان استنلی، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکا پیش‌بینی می‌کند که حتی در صورت کاهش نسبی تنش‌ها، قیمت نفت در باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ بالای ۸۰ دلار باقی بماند. این بانک معتقد است که پیامدهای جنگ (از جمله آسیب به زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی) می‌تواند فشار صعودی بر قیمت‌ها را در میان‌مدت حفظ کند. اما شاید تندترین سناریو متعلق به مک‌کواری، یک شرکت خدمات مالی و بانکداری استرالیایی، باشد؛ موسسه‌ای که از یک سناریوی «شبح» سخن گفته که در آن، در صورت فروپاشی آتش‌بس و تداوم جنگ تا ماه ژوئن، قیمت نفت می‌تواند تا سطح ۲۰۰ دلار در هر بشکه جهش کند. چنین سطحی از قیمت، نه‌تنها بازار انرژی، بلکه کل اقتصاد جهانی را با شوکی بی‌سابقه مواجه خواهد کرد.

قلب تپنده بازار جهانی

تقریبا تمامی این پیش‌بینی‌ها حول یک محور کلیدی شکل گرفته‌اند: تنگه هرمز. این گذرگاه استراتژیک که روزانه‌میلیون‌ها بشکه نفت و فرآورده‌های انرژی از آن عبور می‌کند، اکنون به مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده در بازار تبدیل شده است. بسته شدن یا حتی محدود شدن این مسیر، نه‌تنها عرضه نفت خام، بلکه جریان گاز طبیعی، فرآورده‌های پالایشی و محصولات پتروشیمی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همین موضوع باعث شده بازار با یک «شوک چند لایه» مواجه شود؛ شوک‌هایی که اثرات آنها در زنجیره‌های تامین جهانی به‌سرعت گسترش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی اخبار موقت مانند آتش‌بس دو هفته‌ای یا بازگشایی محدود تنگه، می‌تواند تاثیرات فوری و شدیدی بر قیمت‌ها داشته باشد؛ همان‌گونه که سقوط اخیر قیمت‌ها نشان داد.

هشدارها همچنان پابرجاست

با وجود کاهش اخیر قیمت‌ها، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی بحران همچنان پابرجاست. بسیاری از موسسات مالی هشدار داده‌اند که در صورت بازگشت تنش‌ها، بازار می‌تواند بار دیگر با جهش قیمتی مواجه شود؛ جهشی که پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. گلدمن ساکس احتمال رکود در اقتصاد آمریکا را به ۳۰ درصد افزایش داده، در حالی‌ که مدیرعامل بلک‌راک، شرکت خدمات مالی چند ملیتی آمریکایی، هشدار داده که نفت ۱۵۰ دلاری می‌تواند به رکود «شدید و ناگهانی» در سطح جهانی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت به‌طور مستقیم بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و تولید، در نهایت به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و اقتصادهای در حال توسعه وارد کند. جی‌پی‌مورگان نیز برآورد کرده که تداوم قیمت‌های بالا می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ تا ۰.۶ درصد کاهش دهد؛ رقمی که در مقیاس کلان، قابل‌توجه است.

آرامش شکننده

آنچه امروز در بازار نفت مشاهده می‌شود، نوعی «آرامش شکننده» است. کاهش قیمت‌ها در پی اعلام آتش‌بس، بیش از آنکه نشانه‌ای از حل‌وفصل بحران باشد، بازتابی از امید موقت به کاهش تنش‌هاست. بازار اکنون در وضعیتی قرار دارد که هر خبر سیاسی (چه در جهت تشدید تنش و چه در جهت کاهش آن) می‌تواند به‌سرعت مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد. به بیان دیگر، نفت بیش از هر زمان دیگری به یک دارایی ژئوپلیتیک تبدیل شده است. سقوط اخیر قیمت نفت از ۱۱۱ به ۹۴ دلار، به‌خوبی نشان داد که بازار جهانی تا چه اندازه به تحولات سیاسی حساس شده است.

درحالی‌که آتش‌بس موقت توانسته بخشی از فشار قیمتی را کاهش دهد، اما سایه سناریوهای پرریسک (از جمله بازگشت به سطوح ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ دلاری) همچنان بر بازار سنگینی می‌کند. در نهایت، آینده قیمت نفت نه در میدان‌های نفتی، بلکه در میزهای مذاکره و تصمیمات سیاسی تعیین خواهد شد. تنگه هرمز، به‌عنوان قلب تپنده این بحران، همچنان مهم‌ترین عامل جهت‌دهنده به بازار باقی خواهد ماند. آنچه مسلم است، این است که بازار نفت وارد دوره‌ای شده که در آن، «سیاست» بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، نقش تعیین‌کننده در شکل‌گیری قیمت‌ها ایفا می‌کند؛ دوره‌ای که هر تحول سیاسی می‌تواند در عرض چند ساعت،‌میلیاردها دلار از ارزش بازار را جابه‌جا کند.

  باشگاه اقتصاددانان