سم آلمتن در مسیر متفاوت از آمودی حرکت میکند؛
جنگ ناتمام آنتروپیک و پنتاگون
این اقدام که معمولا برای کسبوکارهای دشمنان خارجی در نظر گرفته میشود، آخرین تشدید اختلاف چند هفتهای بین این استارتآپ و پنتاگون را نشان میدهد. پنتاگون میخواهد که شرکت آنتروپیک اجازه استفاده از هوش مصنوعی را در تمام موارد استفاده قانونی به آن بدهد، درحالیکه این شرکت برای تضمینهای صریح مبنی بر عدم استفاده از فناوریاش در سلاحهای خودمختار و نظارت گسترده داخلی مبارزه میکند. این مقام رسمی گفت که ارتش به هیچ فروشندهای اجازه نمیدهد که خود را وارد زنجیره فرماندهی کند و با محدود کردن استفاده قانونی از یک قابلیت حیاتی، اعضای نیروهای مسلح را در معرض خطر قرار دهد. افراد آگاه گفتند، پیت هگست، وزیر دفاع، هفته گذشته اعلام کرد که اطلاعیه ریسک زنجیره تامین را صادر خواهد کرد، اما هر دو طرف به امید دستیابی به توافق، به مذاکرات ادامه دادهاند.
امیل مایکل، معاون وزیر دفاع در امور تحقیقات و مهندسی، روز پنجشنبه گفت: «میخواهم به همه گمانهزنیها پایان دهم: هیچ مذاکره فعالی [از سوی وزارت دفاع] با شرکت آنتروپیک وجود ندارد.» این اقدام پنتاگون میتواند عواقب گستردهای برای شرکا و سرمایهگذاران آنتروپیک، از جمله لاکهید مارتین، آمازون و گوگلِ آلفابت، داشته باشد. این یکی از اولین دفعاتی است که عنوان «ریسک زنجیره تامین» برای یک شرکت آمریکایی اعمال میشود، اقدامی که تحلیلگران فناوری هشدار میدهند میتواند تاثیر منفی بر سایر کسبوکارهایی داشته باشد که میخواهند با دولت تجارت کنند. سناتور کریستن جیلیبرند (دموکرات، نیویورک) گفت: «این اقدام بیملاحظه، کوتهبینانه، خودویرانگر و هدیهای به دشمنان ماست. حمله آشکار دولت به یک شرکت آمریکایی به دلیل امتناع از مصالحه در مورد اقدامات ایمنی خود، چیزی است که ما از چین انتظار داریم، نه از ایالات متحده.»
عنوان ریسک زنجیره تامین میتواند به طور گسترده یا به صورت محدود و متناسب مورد استفاده قرار گیرد. هگست در پست هفته گذشته خود گفت: «هر شرکتی که با ارتش کار میکند، نمیتواند با شرکت آنتروپیک تجارت کند، دستورالعملی که به گفته برخی از تحلیلگران فراتر از اختیارات قانونی پنتاگون است.» با این حال، تحلیلگران گفتند که وزارت دفاع فقط میتواند به شرکتها بگوید که از کلود به طور خاص در همکاری خود با پنتاگون استفاده نکنند.
اقدام روز پنجشنبه یک روز پس از آن صورت گرفت که نشریه «اینفورمیشن» گزارش داد که شرکت آمودی هفته گذشته یادداشتی برای کارکنان شرکت آنتروپیک ارسال کرده و در آن گفته است که دولت این شرکت را هدف قرار داده است زیرا «به سبک دیکتاتورها از ترامپ تمجید نکرده» و علیه دستور کار هوش مصنوعی دولت مبارزه کرده است. این یادداشت که توسط والاستریت ژورنال مشاهده شد، همچنین از رقیب خود، اوپنایآی که قراردادی را با وزارت دفاع برای استفاده از سیستمهایش در سیستمهای طبقهبندیشده پذیرفته بود، انتقاد کرد.
سم آلمتن نقطه مقابل آمودی
سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، اخیرا در یک کنفرانس سرمایهگذاران گفته که این شرکت معتقد است مقامات منتخب و نه مدیران شرکتهای فناوری، باید در نهایت محدودیتهای استفاده از هوش مصنوعی در دفاع ملی را تعیین کنند. به نوشته روزنامه والاستریت ژورنال، آلتمن در کنفرانس استنلی تک، رسانه و مخابرات در سانفرانسیسکو گفت: «ما باید به روند دموکراتیک اعتماد کنیم» تا به برخی از سوالاتی که اوپنایآی و رقیب آن، آنتروپیک، در مذاکرات جداگانه خود با وزارت دفاع بر سر آنها بحث میکنند، پاسخ داده شود.
او گفت: «این فرآیند آشفته است. این فرآیند نقصهای عمیقی دارد، اما از همه سیستمهای دیگر بهتر است.اگر ما شروع به کنار گذاشتن آن فرآیند و تعهدمان به آن کنیم، چون میدانید، برخی، از فرد یا افراد مسوول فعلی خوششان نمیآید، این موضوع در هر صورت به چالش کشیده میشود.» او افزود: « به نظر من در هر صورت برای جامعه بد است.»
اظهارات آلتمن پس از آن مطرح شد که اوپنایآی با پنتاگون به توافقی برای استفاده از مدلهایش در محیطهای طبقهبندیشده رسید و از بنبست بین آژانس و شرکت آنتروپیک بر سر خطوط قرمزی که این شرکت حاضر به چشمپوشی از کنترل فناوری برای برخی کاربردهای نظامی نبود، بهرهبرداری کرد. آلتمن اوایل این هفته در یادداشتی به کارمندانش گفت که از اقدام سریع برای عقد این قرارداد پشیمان است و آن را «فرصتطلبانه و ناشیانه» دانست. او در جلسهای که روز سهشنبه با حضور همه افراد برگزار شد، اذعان کرد که این اقدام «تبلیغات بسیار منفی» در مورد تمایل اوپنایآی به استفاده از فناوریاش برای اهدافی از جمله جمعآوری اطلاعات آمریکاییها ایجاد کرده است.
آلتمن در آخرین کنفرانس خود گفت که وزارت دفاع «بهشدت درک» کرده است که باید برخی از جزئیات قرارداد «شفافسازی» شود، اما قانون جدید برای انعکاس وضعیت فناوری و جلوگیری از آسیبها لازم است. او گفت: «به نظر من یکی از مهمترین آزادیهای مدنی این کشور این است که دولت بدون حکم و روند قانونی مناسب، از شهروندان خود جاسوسی نمیکند. تعریف این مفهوم باید با پیشرفت فناوری تغییر کند.» شرکت نیوز کورپوریشن، مالک والاستریت ژورنال، با شرکت اوپنایآی در زمینه صدور مجوز محتوا همکاری دارد.
