دنیای اقتصاد: آمریکا سابقهای طولانی در به کارگیری اقتصاد به عنوان یک سلاح دارد. این شیوه از نبرد اقتصادی به طور معمول شامل تحریمها میشد و در دوران دونالد ترامپ، شامل تعرفهها نیز شده است. واشنگتن زمانی تقریبا انحصار این نوع جنگ اقتصادی را در اختیار داشت، اما اکنون این سلاح از انحصار آمریکا خارج…
شاخص قیمتها در صورت توافق، عدم توافق و تداوم جنگ چه مسیری را طی میکند؟
روند تورم در سال جاری، بیش از گذشته به تحولات و سناریوهای سیاسی پیوند خورده است. در این چارچوب، سه سناریوی اصلی قابل تصور است: دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیریها و تشدید تنشها. هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۵۰۵
دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛
پیشبینیهای اقتصادی، پیش از بروز ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین میزدند؛ با این حال به نظر میرسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشیتر از قبل شده است. در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحتتاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامیها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیتهای تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاهها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامیها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایشها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد.
دیوان محاسبات کشور: گزارش تفریغ و یافتههای مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکتها، نشان میدهد بودجه پیشنهادی شرکتها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکتها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.
سهم سبد غذایی از حقوق دریافتی و کالابرگ به ۸۶درصد رسید؛
آمارهای تورم خوراکی دیماه ماه نشان میدهد که سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفته است. درحالیکه در دیماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهار نفره ۷۸ درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.