تجربههای مدیریت اقتصاد در جنگ برای ایران؛ از خطای بریتانیایی تا ابطال تجربی یک تئوری در آلمان | مدیریت دستوری اقتصاد نه ممکن، نه مطلوب!
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد جنگ، در واقع چالش نیازهای نظامی و منابع کمیاب است. زمانی که یک کشور وارد یک درگیری نظامی میشود، ساختار اقتصادی آن با یک شوک مواجه میشود که در آن، ترجیحات زمانی مصرفکنندگان و ساختار تولید در کوتاهترین زمان تغییر میکنند. در شرایط جنگ، منابع زیادی از تامین نیازهای رفاهی و غیرنظامی به سوی جنگ تغییر جهت میدهد.
در بررسی تجربههای تاریخی مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، با دوگانهای بنیادین مواجه میشویم: از یک سو، تمایل گریزناپذیر دولتها به تمرکزگرایی، برنامهریزی مرکزی، سهمیهبندی و کنترل قیمتها قرار دارد و از سوی دیگر، واقعیتهای سرسخت و تغییرناپذیر قوانین اقتصادی که هرگونه مداخلهی دستوری را با عواقب ناخواسته ویرانگری پاسخ میدهند.
تجربههای تاریخی نشان میدهد که موفقیت در مدیریت اقتصاد جنگی، برخلاف تصور رایج، نه در سرکوب مکانیسمهای بازار، بلکه در توانایی حفظ حداکثری سیگنالهای قیمتی، اجتناب از توهم پولی و تکیه بر نظم خودجوش اقتصادی نهفته است. تخصیص بهینه منابع، حتی در شرایط اضطراری جنگ، نیازمند اطلاعاتی است که به صورت پراکنده در ذهن میلیونها عامل اقتصادی وجود دارد و هیچ نهاد برنامهریز مرکزی، فارغ از میزان قدرت و گستردگی دیوانسالاریاش، قادر به تجمیع و پردازش این اطلاعات برای محاسبه اقتصادی عقلانی نیست.
شیوههای تأمین هزینههای جنگ
از منظر تاریخی، دولتها برای تامین هزینههای جنگ سه ابزار اصلی در اختیار دارند: مالیات، استقراض از مردم (فروش اوراق قرضه) و انبساط پایه پولی (چاپ پول یا پولی کردن کسری بودجه). تجربه جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد پولی جهان بود، زیرا کشورهای درگیر برای تامین مالی ماشین جنگی خود، استاندارد طلا را به حالت تعلیق درآوردند و به انتشار بیرویه پول بیپشتوانه روی آوردند.
به عنوان مثال، در امپراتوری آلمان، حجم پول از ۶.۳ میلیارد مارک در سال ۱۹۱۳ به بیش از ۳۳ میلیارد مارک در پایان سال ۱۹۱۸ رسید. این انبساط پولی که در ابتدا به عنوان یک راهکار سریع و بدون دردسر برای تامین مالی ارتش به نظر میرسید، پایههای فاجعه ابرتورم جمهوری وایمار در سال ۱۹۲۳ را بنا نهاد، جایی که قیمتها در عرض چند ماه صدها برابر شدند و پساندازهای یک نسل از طبقه متوسط آلمان به خاکستر تبدیل شد.
در مقابل، بریتانیا تلاش کرد تا حد بیشتری از طریق مالیات و استقراض واقعی از پساندازهای مردم هزینه جنگ را تامین کند، اگرچه بریتانیا نیز از تورم در امان نماند و شاخص قیمت عمدهفروشی در این کشور از عدد ۱۰۰ در سال ۱۹۱۴ به حدود ۲۷۵ در سال ۱۹۲۰ افزایش یافت. با این حال، تفاوت در رویکرد تامین مالی باعث شد که ساختار اقتصادی بریتانیا پس از جنگ جهانی اول با فروپاشی کامل مواجه نشود.
تورم ناشی از چاپ پول، در واقع یک مالیات پنهان و به شدت قهقرایی است که نه تنها قدرت خرید شهروندان را میبلعد، بلکه با مخدوش کردن قیمتهای نسبی، مانع از آن میشود که کارآفرینان و تولیدکنندگان بتوانند کمیابی واقعی منابع را تشخیص دهند. در اقتصاد جنگی، زمانی که دولت از طریق انبساط اعتباری به بزرگترین خریدار در بازار تبدیل میشود، منابع سرمایهای و نیروی کار به سمت صنایعی هدایت میشوند که فاقد توجیه اقتصادی در زمان صلح هستند و این امر منجر به سرمایهگذاریهای اشتباه و انحراف ساختار تولید میگردد.
سودای سرکوب تورم
هنگامی که دولتها در زمان جنگ به انبساط پولی دست میزنند، به سرعت با پیامد طبیعی آن یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه میشوند. واکنش غریزی و تاریخی سیاستمداران به این پدیده، نه توقف چاپ پول، بلکه اعمال کنترلهای دستوری بر قیمتها و دستمزدهاست.
تجربه ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم نمونه جالب توجهی برای بررسی این سیاستهاست. مخارج فدرال ایالات متحده از حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۹ به بیش از ۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۵ جهش یافت. بدهی ملی این کشور از حدود ۴۰ میلیارد دلار به ۲۵۸ میلیارد دلار رسید و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۴۶ رکورد ۱۱۹ درصدی را ثبت کرد. در این میان، فدرال رزرو با تثبیت نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در سطوح بسیار پایین (حدود ۰.۳۷۵ درصد برای اوراق کوتاهمدت و ۲.۵ درصد برای اوراق بلندمدت)، عملاً به ماشین چاپ پول خزانهداری تبدیل شد.
حجم پول (M2) در آمریکا در سالهای جنگ بیش از ۲ برابر شد. دولت روزولت برای مقابله با تورم ناشی از این سیاست، «اداره مدیریت قیمتها» را تاسیس کرد که وظیفه آن تعیین سقف قیمتی برای تقریبا تمام کالاهای مصرفی و صنعتی بود. نتیجهی این سیاست، پدیدهای بود که در ادبیات اقتصادی به عنوان «تورم سرکوبشده» شناخته میشود.
تعیین دستوری قیمتها پایینتر از سطح تعادلی بازار، به طور اجتنابناپذیری به مازاد تقاضا و کمبود عرضه منجر شد. قفسههای فروشگاهها خالی شدند، کیفیت کالاها به شدت افت کرد (زیرا تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود خود مجبور به کاهش کیفیت بودند) و بازارهای سیاه به صورت گسترده شکل گرفتند. بازار سیاه، برخلاف پروپاگاندای دولتی که آن را عملی مجرمانه و خائنانه توصیف میکرد، در واقع واکنش طبیعی و اجتنابناپذیر سیستم اقتصادی برای کشف قیمتهای واقعی و تخصیص منابع به کسانی بود که بیشترین نیاز و تقاضای موثر را داشتند.
آمارها نشان میدهند که با وجود کنترلهای شدید نهادهای دولتی در آمریکا، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) بین سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ حدود ۲۸ درصد رشد کرد، اما این عدد به هیچ وجه منعکسکننده واقعیت نبود. شاخصهای رسمی تنها قیمت کالاهایی را اندازه میگرفتند که در قیمتهای مصوب دولتی نایاب بودند و مصرفکنندگان مجبور بودند بخش قابل توجهی از نیازهای خود را با قیمتهای بسیار بالاتر از بازار غیررسمی تهیه کنند.
علاوه بر این، کنترل دستمزدها باعث شد تا کارفرمایان برای جذب نیروی کار در شرایط کمبود شدید کارگر، به روشهای غیرمستقیم روی بیاورند که از مهمترین آنها میتوان به ارائه بیمههای درمانی توسط کارفرما اشاره کرد؛ سیاستی که تا به امروز ساختار نظام سلامت آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است.
در اینجا، اصل اساسی عدم امکان محاسبه اقتصادی در غیاب قیمتهای آزاد خود را نشان میدهد. وقتی قیمت مس (به عنوان یک فلز استراتژیک) توسط دولت ثابت نگه داشته میشود، تولیدکننده ابزارهای غیرنظامی و تولیدکننده مهمات هر دو به یک اندازه برای خرید آن انگیزه دارند. در بازار آزاد، افزایش قیمت مس باعث میشود که تولیدکننده غیرنظامی از خرید آن منصرف شده و به دنبال مواد جایگزین برود، و مس به طور طبیعی به سمت حیاتیترین نیازها (ماشین جنگی) هدایت شود.
اما در اقتصاد دستوری، این وظیفه بر دوش بوروکراتها میافتد که باید با استفاده از سیستمهای پیچیده، ناکارآمد و مستعد فسادِ سهمیهبندی، تصمیم بگیرند که هر کیلوگرم مس به چه کسی برسد. این فرآیند، نه تنها هزینههای مبادلاتی هنگفتی را به اقتصاد تحمیل میکند، بلکه به دلیل فقدان اطلاعات محلی و زمانمند، همواره به تخصیص غیربهینه میانجامد.
رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره جنگ جهانی دوم
موفقیت نسبی ماشین تولیدی ایالات متحده در جنگ جهانی دوم را نباید به پای برنامهریزی مرکزی و دستگاههای دولتی نوشت. آنچه باعث شد آمریکا بتواند در عرض چند سال هزاران هواپیما، تانک و ناو جنگی تولید کند، انباشت عظیم سرمایه، زیرساختهای صنعتی قدرتمند و انعطافپذیری ذاتی شرکتهای خصوصی بود که در دهههای پیش از جنگ، در بستر یک اقتصاد نسبتاً آزاد شکل گرفته بودند.
دولت آمریکا، برخلاف اتحاد جماهیر شوروی یا آلمان نازی که کنترل مستقیم و مالکیت صنایع را در دست داشتند، عمدتا در نقش یک خریدار انحصاری ظاهر شد که تقاضای تضمینشدهای را با قراردادهای «هزینه به علاوه سود» به شرکتهای خصوصی ارائه میداد. موتور محرک این تولید عظیم، همچنان مالکیت خصوصی و انگیزه سود بود، هرچند که جهتگیری آن توسط نیازهای نظامی تعیین میشد.
آمارهای تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوران جنگ جهانی دوم اغلب گمراهکننده هستند و خطای تحلیلی بزرگی را در میان اقتصاددانان ایجاد کردهاند. تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۹۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۹ به ۲۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۵ رسید که نشاندهنده رشدهای دورقمی و حیرتانگیز در سالهای جنگ است.
با این حال، گنجاندن مخارج نظامی در محاسبه ثروت ملی یک خطای بنیادین است. تانکها و بمبهایی که تولید و سپس در جبهههای اروپا و اقیانوس آرام نابود میشدند، هیچ رفاه واقعی برای شهروندان آمریکایی ایجاد نمیکردند. در واقع، استاندارد زندگی غیرنظامیان در طول جنگ به شدت کاهش یافت؛ تولید خودروهای شخصی متوقف شد، مصرف گوشت، بنزین و پوشاک سهمیهبندی گردید و مردم مجبور شدند با کار بیشتر و دریافت دستمزدهایی که قدرت خرید واقعی آنها به دلیل تورم پنهان کاهش یافته بود، روزگار بگذرانند.
این پدیده، مصداق بارز آن چیزی است که در اقتصاد به عنوان مغلطه شیشه شکسته شناخته میشود؛ تخریب و مصرف سرمایه در جنگ، هرچند چرخهای کارخانهها را به گردش درمیآورد و اشتغال کامل (با اعزام میلیونها مرد جوان به جبههها) ایجاد میکند، اما در نهایت به معنای کاهش ثروت واقعی جامعه است.
اقتصاد دستوری حزب نازی و فقدان قیمت
تجربه آلمان در دوران حکومت ناسیونال سوسیالیستها (حزب نازی) و جنگ جهانی دوم، نمونهی گویاتری از فروپاشی ناشی از اقتصاد دستوری در شرایط جنگی است. اقتصاد آلمان از سال ۱۹۳۶ تحت برنامه چهار ساله هرمان گورینگ، عملا به یک «اقتصاد دستوری» تبدیل شده بود. اگرچه مالکیت خصوصی کارخانهها روی کاغذ حفظ شده بود، اما دولت تعیین میکرد که چه چیزی تولید شود، با چه قیمتی فروخته شود، دستمزدها چقدر باشد و سود سهامداران به چه میزان محدود گردد.
با شروع جنگ، کنترلها به شدت افزایش یافت. آلمان برای تامین مالی جنگ، به جای اتکا به مالیات (که میتوانست نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد)، به شدت به استقراض پنهان از طریق بانک رایش و غارت منابع کشورهای اشغالی وابسته شد. حجم پول در آلمان با سرعت سرسامآوری رشد کرد، اما به دلیل مجازاتهای سنگین (گاهی تا حد اعدام) برای تخلف از قیمتهای مصوب دولتی، شاخص رسمی قیمتها تا پایان جنگ ثابت ماند.
این سرکوب تورم، اقتصاد آلمان را به یک پوسته توخالی تبدیل کرد. پول رسمی (رایشمارک) به تدریج کارکرد خود را به عنوان وسیله مبادله و واحد محاسبه از دست داد. کشاورزان از فروش محصولات خود با قیمتهای دستوری به شهرها امتناع میکردند و ترجیح میدادند آنها را به دامهای خود بخورانند یا در بازار سیاه معامله کنند.
پس از پایان جنگ و سقوط رژیم، این ساختار معیوب همچنان توسط مقامات اشغالگر متفقین حفظ شد و نتیجه آن، فلج شدن کامل اقتصاد آلمان تا سال ۱۹۴۸ بود. در این دوران، اقتصاد به حالت مبادله کالا به کالا (تهاتر) بازگشت و سیگار آمریکایی به عنوان پول رایج، کارکرد ذخیره ارزش و وسیله مبادله را بر عهده گرفت.
بحران اقتصادی در آلمان پس از جنگ، ناشی از کمبود فیزیکی منابع یا تخریب کارخانهها نبود (بسیاری از زیرساختهای صنعتی دستنخورده باقی مانده بودند)، بلکه ریشه در فقدان یک سیستم قیمتی داشت که بتواند این منابع را به هم پیوند دهد و انگیزه تولید را احیا کند.
تنها پس از اصلاحات پولی لودویگ ارهارد در ژوئن ۱۹۴۸، که شامل معرفی مارک جدید (دویچه مارک) و لغو ناگهانی و یکشبه تمام کنترلهای قیمتی و سهمیهبندیها بود، اقتصاد آلمان توانست دوباره نفس بکشد و پدیدهای را خلق کند که بعدها به «معجزه اقتصادی آلمان» مشهور شد. مغازههایی که تا یک روز قبل خالی بودند، به محض آزاد شدن قیمتها پر از کالا شدند، زیرا تولیدکنندگان و کشاورزان اکنون انگیزه داشتند کالاهای احتکار شده خود را در ازای پولی که ارزش واقعی داشت و در بازاری که قیمتها بازتابدهنده کمیابی بودند، عرضه کنند.
اقتصادنیوز: درخشانترین و دراماتیکترین نمونه در تاریخ آزادسازی قیمتها، تجربهای آلمان در سال ۱۹۴۸ است که بعدها «معجزه اقتصادی» نام گرفت.
ابطال تجربی تئوریهای مبتنی بر مداخلهگرایی و برنامهریزی مرکزی
نگرانی از دوران گذار پس از جنگ، یکی دیگر از نقاط عطف در تحلیل تجربههای مدیریت اقتصاد است. در ایالات متحده آمریکا، با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، اجماع گستردهای در میان بوروکراتها و اقتصاددانانی که به مدیریت تقاضای کل و مداخله دولتی اعتقاد داشتند، شکل گرفته بود که با پایان جنگ، کاهش شدید مخارج دولتی و بازگشت حدود ۱۲ میلیون سرباز به بازار کار، اقتصاد را دوباره به یک رکود عمیق، مشابه دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، فرو خواهد برد.
پیشبینیهای رسمی دولت حاکی از نرخ بیکاری ۱۴ درصدی و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بود. بر اساس این محاسبات، اقتصاددانان دولتی توصیه میکردند که مخارج عمومی باید همچنان بالا بماند، پروژههای عمرانی گستردهای آغاز شود و کنترلهای قیمتی دوران جنگ برای جلوگیری از نوسانات حفظ گردند. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، بزرگترین ابطال تجربی تئوریهای مبتنی بر مداخلهگرایی و برنامهریزی مرکزی بود.
مخارج دولت فدرال از حدود ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۴۴ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۹۴۸ سقوط کرد. میلیونها سرباز ترخیص شدند و همزمان، کنترلهای قیمتی به تدریج برداشته شد. نتیجه این آزادسازی بزرگ، نه یک رکود ویرانگر، بلکه یکی از قدرتمندترین دورههای رشد اقتصادی در تاریخ ایالات متحده بود.
نرخ بیکاری پس از جنگ هرگز از ۳.۹ درصد در سال ۱۹۴۶ فراتر نرفت. دلیل این موفقیت چشمگیر این بود که با کاهش مخارج دولتی، منابع عظیمی از سرمایه و نیروی کار که پیش از آن در اسارت ماشین جنگی و تولیدات غیرمولد (از منظر رفاه مصرفکننده) بودند، آزاد شدند و به لطف احیای سیگنالهای قیمتی، به سرعت توسط کارآفرینان بخش خصوصی جذب شده و به سمت تولید کالاهای مصرفی که تقاضای انباشته شدهای برای آنها وجود داشت (مانند خودرو، لوازم خانگی و مسکن)، هدایت گردیدند.
افزایش تورمی که در سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ رخ داد (حدود ۸ تا ۱۴ درصد)، در واقع تورم جدیدی نبود، بلکه نمایان شدن همان تورم سرکوبشده دوران جنگ بود که با لغو سقفهای قیمتی، خود را در اقتصاد عیان کرد و پس از تنظیم شدن ساختار قیمتهای نسبی، اقتصاد به تعادل و ثبات رسید.
خطای بریتانیایی: بازگرداندن دستوری اقتصاد به وضعیت اسمی پیش از جنگ
در مورد تجربه بریتانیا در جنگ جهانی اول، آمارها نشاندهنده فشار بیسابقهای است که اقتصاد جنگی بر پایههای مالیات و بدهی وارد میکند. پیش از جنگ در سال ۱۹۱۴، نرخ استاندارد مالیات بر درآمد در بریتانیا حدود ۶ درصد بود. در پایان جنگ، این نرخ به حدود ۳۰ درصد و مالیات بر درآمدهای بالا به سطوحی رسید که عملا بیش از نیمی از درآمد افراد ثروتمند را مصادره میکرد.
با این وجود، درآمدهای مالیاتی تنها توانست حدود ۲۸ درصد از کل هزینههای جنگ را پوشش دهد و مابقی از طریق استقراض داخلی و خارجی (عمدتا از ایالات متحده) و همچنین افزایش پایه پولی تامین شد. بدهی ملی بریتانیا از حدود ۶۵۰ میلیون پوند در سال ۱۹۱۴ به رقم خیرهکننده ۷.۴ میلیارد پوند در سال ۱۹۱۹ رسید. مدیریت پس از جنگ این بدهی عظیم، چالشی بزرگ برای اقتصاد بریتانیا بود.
تصمیم بریتانیا برای بازگشت به استاندارد طلا در سال ۱۹۲۵ با نرخ برابری پیش از جنگ (۱ پوند معادل ۴.۸۶ دلار)، یک خطای سیاستگذاری فاحش بود. این تصمیم به معنای نادیده گرفتن تورم عظیمی بود که در طول جنگ اتفاق افتاده بود و برای حفظ این نرخ برابری مصنوعی، اقتصاد بریتانیا مجبور به اجرای سیاستهای به شدت انقباضی و کاهش دستوری دستمزدها شد که نتیجه آن، اعتصابات گسترده کارگری، بیکاری مزمن و رکود اقتصادی در دهه ۱۹۲۰ بود.
این تجربه نشان میدهد که دستکاری متغیرهای پولی در زمان جنگ، نه تنها ساختار تولید را در زمان درگیری مختل میکند، بلکه تعدیل پس از جنگ را نیز به فرآیندی به شدت دردناک و مستعد خطاهای استراتژیک از سوی سیاستگذاران تبدیل مینماید. تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به وضعیت اسمی پیش از جنگ، نادیده گرفتن این واقعیت است که جنگ، ساختار واقعی ثروت و سرمایه جامعه را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است و تلاش برای حفظ توهمات پولی، تنها مانع از کشف قیمتهای تعادلی جدید و تخصیص دوباره منابع میشود.
اقتصادنیوز: تجربه دهه ۷۰ بریتانیا نشان داد که وقتی شکاف میان نرخ تورم و نرخ رشد بهرهوری از حد معینی فراتر میرود، ثبات سیاسی بدون جراحی عمیق اقتصادی غیرممکن است.
مسئله تجارت خارجی و تخصیص ارز در شرایط جنگی
یکی از پیچیدهترین ابعاد مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، مسئله تجارت خارجی و تخصیص ارز است. در زمان جنگ، تقاضا برای واردات کالاهای استراتژیک، مواد خام و تسلیحات به شدت افزایش مییابد، در حالی که ظرفیت صادراتی کشور به دلیل شیفت تولیدات به سمت نیازهای داخلی و اختلال در خطوط مواصلاتی، به شدت کاهش مییابد.
این عدم تعادل منجر به فشار فزاینده بر نرخ ارز میشود. رویکرد کنترلگرایانه دولتها در چنین شرایطی، معمولا اجرای سیستمهای سفت و سختِ پیمانسپاری ارزی، چند نرخی کردن ارز و ممنوعیت خروج سرمایه است. در آلمان نازی پیش از شروع جنگ و در طول آن، سیستم کنترلی یالمار شاخت (وزیر اقتصاد)، شبکهای درهمتنیده از دهها نرخ ارز متفاوت برای مقاصد مختلف تجاری ایجاد کرده بود. این سیستم، به جای حل مشکل کمبود ارز، تنها به ایجاد یک بوروکراسی فلجکننده، گسترش فساد برای دریافت ارز ترجیحی دولتی و نابودی انگیزه صادرکنندگان انجامید.
تخصیص ارز توسط دولت بر اساس «اولویتهای ملی»، همواره با این مشکل بنیادین روبروست که هیچ مقامی نمیتواند ارزش حاشیهای یک کالای وارداتی را با دقت ارزیابی کند. زمانی که دولت نرخ ارز را به صورت دستوری پایینتر از ارزش واقعی آن در بازار آزاد تثبیت میکند، در واقع در حال پرداخت یارانه پنهان به واردکنندگان کالاهای مورد تایید خود و اعمال مالیات پنهان بر صادرکنندگان است.
این امر، بحران تراز پرداختها را تشدید کرده و دولت را مجبور میکند تا روز به روز بر دامنه کنترلهای خود بیفزاید تا جایی که تجارت خارجی عملا به انحصار کامل دولت درمیآید. کشورهایی که در طول جنگها یا بحرانهای ژئوپلیتیک توانستند با انعطاف بیشتری نرخ ارز خود را مدیریت کنند و از سرکوب مالی تولیدکنندگان صادراتمحور اجتناب ورزند، توانستند تداوم جریان کالاهای حیاتی را به شکل موثرتری تضمین کنند.
کنترل اقتصاد در شرایط جنگی؛ نه ممکن و نه مطلوب
اقتصاد دستوری و برنامهریزی مرکزی، که معمولاً در دوران جنگ با قدرت هرچه تمامتر توسط دولتها اعمال میشود، نه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای پیروزی، بلکه یک خطای شناختی بزرگ است که هزینههای مادی و انسانی جنگ را به شدت افزایش میدهد.
نظم خودجوش بازار، که بر پایه مالکیت خصوصی، مبادله داوطلبانه و مکانیسم قیمتها استوار است، در زمان بحران و جنگ اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکند، زیرا دقیقاً در شرایط کمبود شدید است که نیاز به اطلاعات دقیق برای تخصیص منابع به بالاترین اولویتها، حیاتیتر از همیشه میشود و تنها قیمتهای آزاد میتوانند این اطلاعات را به صورت لحظهای و بدون نیاز به یک مرکز فرماندهی، در سراسر شبکه اقتصادی مخابره کنند.
تجربههای موفقیتآمیز مقاومت اقتصادی در زمان جنگ و بازیابی پس از آن، همواره در ساختارهایی رخ داده است که با وجود فشارهای سنگین مخارج نظامی، حداقل توانستهاند نهادهای بنیادین اقتصاد بازار را حفظ کنند، از چاپ بیرویه پول به عنوان منبع اصلی تامین مالی پرهیز نمایند و اجازه دهند تا کارآفرینان و نیروهای بازار، فرآیند کشف قیمت و بازتخصیص سرمایه را رهبری کنند.
توهم اینکه دولت میتواند با صدور بخشنامه، قوانین عرضه و تقاضا را تعلیق کند، تورم را با دستگیر کردن گرانفروشان کنترل نماید و رفاه عمومی را در بحبوحه نابودی سرمایهها حفظ کند، توهمی است که در هر جنگی تکرار شده و هر بار با نتایجی فاجعهبارتر از پیش با شکست مواجه شده است.
درس بزرگ تاریخ این است که پایداری و تابآوری یک کشور در برابر شوکهای عظیم خارجی، نه از دل گسترش قدرت متمرکز دولت، بلکه از دل ساختار شبکهای، انعطافپذیر و دانشمحورِ یک اقتصاد آزاد بیرون میآید که میتواند با حداقل اصطکاک، خود را با واقعیتهای جدید و خشن دوران جنگ وفق دهد.
اقتصادنیوز: تاریخ به ما نشان میدهد که پیروزی نظامی در میدان نبرد، لزوماً به معنای موفقیت سیاسی نیست و ناتوانی در درک زمان مناسب برای پایان دادن به جنگ، میتواند برندهترین شمشیرها را نیز در نهایت به سمت خود صاحب آن بازگرداند.
ارسال نظر